بغداد/ المدى اعلنت الحكومة انها ستنقل عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة من معسكر اشرف في محافظة ديالى الى احدى مناطق بغداد. ووجه المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ دعوة للصحفيين للذهاب الى «المخيم الجديد،
 حيث سيتم نقل سكان مخيم اشرف الى بغداد تطبيقا لقرار الحكومة لاسكانهم في اماكن مخصصة لهذا الغرض». ويبعد مخيم اشرف الذي تم تشييده مطلع ثمانينيات القرن الماضي، ثمانين كلم عن الحدود مع ايران، ويسكنه نحو 3500 شخص من الرجال والنساء والاطفال. لكن رئيس الوزراء نوري المالكي قال الخميس عبر نافذة التواصل الاعلامي التابعة للمركز الوطني للاعلام ان «القرار هو إخراجهم من العراق»، في اشارة الى مجاهدي خلق. واضاف «لن نسمح بأن يبقى هؤلاء في العراق وسنتخذ اجراءات ضرورية عند استنفاد الفرص، وعملية نقلهم الى نقرة السلمان (في محافظة المثنى) هي خطوة على طريق إخراجهم لان وجودهم في مدينة اشرف له مخاطر كبيرة نتيجة علاقاتهم التاريخية مع بعض المجموعات في المنطقة والقوى السياسية ولا سيما بقايا النظام السابق والقاعدة». وتابع «لذلك فان القرار بالنقل مرحلي». وانطلقت تظاهرات كبيرة في السماوة صباح الخميس امام مجلس محافظة المثنى عبر خلالها المتظاهرون عن رفضهم نقل مخيم مجاهدي خلق الى محافظتهم. وبحسب مسؤولين محليين في المحافظة، فان اربع لجان من رئاسة الوزراء زارت معسكر القوات اليابانية في المحافظة خلال الاسابيع الماضية لدراسة امكان نقل انصار المنظمة الايرانية المعارضة اليه. واكد احمد السماوي احد المتظاهرين ان «المنظمة الارهابية كانت وما زالت ضد ابناء الشعب العراقي، وان نقلها الى المثنى سيقضي على المنجز الامني الذي تحقق مع السلطة المحلية». واضاف ان «نقلهم (انصار المنظمة) سيفتح الباب للمزايدات بين السياسيين الذين يريدون استغلال الملف ما سيجعل المحافظة مسرحا للتصفيات الارهابية». وطالب المتظاهرون بايجاد مكان للمنظمة خارج العراق ورفعوا لافتات كتب عليها ان «المثنى ارضا وشعبا ترفض استقبالهم». وردد المتظاهرون «كلا للارهاب وكلا لمنافقي خلق». واعتبرت منظمة مجاهدي خلق الخميس في بيان ان تصريحات رئيس الوزراء حول نقل سكان اشرف هي «تصريحات غير قانونية» وليست سوى «رضوخ مذل للاوامر الصادرة عن الفاشية الدينية الحاكمة في ايران». ونفت المنظمة في بيانها اي علاقة لها بتنظيم القاعدة، واعتبرتها تهمة لتبرير «الاجرءات الاجرامية» ضد سكان اشرف. وقالت ان «النظام (الايراني) الذي يساوره القلق بان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المزمع اجراؤها ستغير الموازنة السياسية الحالية في البلاد ضده، اشترط دعمه الانتخابي للمالكي بقمع سكان اشرف». وتأسست «مجاهدي خلق» عام 1965 بهدف اطاحة نظام شاه ايران، وبعد الثورة الاسلامية العام 1979 عارضت النظام الجديد. وتتهم السلطات الايرانية مجاهدي خلق بالخيانة لتحالفها في الثمانينيات مع نظام صدام خلال الحرب بين البلدين. وقد شطبت «مجاهدي خلق» اواخر كانون الثاني الماضي من لائحة الاتحاد الاوروبي للمنظمات الارهابية ودانت الحكومة الايرانية بشدة هذا القرار. وقد جردت القوات الاميركية المنظمة من السلاح عام 2003 اثر سقوط النظام السابق. وتفرض القوات الامنية العراقية طوقا حول مخيم اشرف منذ تموز الماضي اثر مواجهات شرسة اسفرت عن مقتل 11 من الايرانيين واصابة المئات بجروح وتوقيف 36 من مجاهدي خلق تم الافراج عنهم في وقت لاحق. من جانب اخر قال مسؤول امريكي امس الجمعة: ان الولايات المتحدة مستمرة في محادثاتها مع حكومة بغداد لتحديد مصير معسكر (اشرف) الخاص بمنظمة (مجاهدي خلق) الايرانية. جاء ذلك في ايجاز صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية بي . جي كرولي اثر قرار الحكومة العراقية ترحيل 3500 شخص من انصار منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة من معسكر (اشرف) في محافظة ديالي الى احدى مناطق بغداد. واوضح كرولي ان المحادثات الامريكية مع الجانب العراق تناولت ايضا تداعيات الطوق الامني الذي فرضته القوات الامنية العراقية حول مخيم (اشرف) منذ تموز الماضي اثر المواجهات الشرسة. واكد المسؤول الامريكي ان «العراق يمتلك الحق الكامل باتخاذ مثل هذه الاجراءت الامنية الاحترازية، ولكن المواجهات الامنية العنيفة التي صاحبت هذه الاجراءات كانت غير ضرورية على الاطلاق».