 بغداد/ المدى

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أن "تسليح الجيش موضوع وطني يجب إعطاؤه الأولوية على المجالات الأخرى"، مؤكدا "أننا بحاجة إلى الخدمات ولكننا في الوقت نفسه محتاجون لتسليح الجيش قبل الخدمات".
وأبدى الصيهود "استغرابه من المعترضين على تسليح الجيش"، مشيرا إلى "عدم إمكانية المحافظة على ثروات البلد والانجازات التي تحققت ما لم تكن هناك منظومة أمنية قوية".
وأوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون أنه "من غير الصحيح أن نبقى تحت نفوذ دولة واحدة في تسليح الجيش"، مشيرا إلى أن "الكشف عن تفاصيل صفقات الأسلحة عبر وسائل الإعلام لا يصب في مصلحة الجيش".
وأضاف الصيهود أن "ممثلي لجنة الأمن والدفاع النيابية كانوا حاضرين عند توقيع صفقة السلاح"، واصفاً ظهور تفاصيل صفقات التسليح عبر الإعلام "بالأمر غير الصحيح".
من جانبها أكدت كتلة الأحرار النيابية عزمها فتح تحقيق عاجل حول صفقات التسلح مع روسيا والتشيك. وقال النائب عن الكتلة علي التميمي في بيان صحفي تلقت "المدى" نسخة منه أمس الأحد إن "كتلته عازمة على فتح تحقيق عاجل حول الصفقات التي أبرمتها رئاسة الوزراء مع روسيا والتشيك لتسليح الجيش أثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الى هذين البلدين". وأشار إلى أن "البلاد تمر بأزمات سياسية بين الشركاء ولاسيما بعد تلك الصفقات التي أثارت مخاوف الشركاء السياسيين"، مضيفاً أن "هذه الصفقة تمثل هدرا للمال العام ولأموال المواطنين".
وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قد انتقد يوم الأول من أمس، قيام الحكومة بعقد صفقات مع روسيا والتشيك بشأن شراء السلاح معتبرا إياها "مضيعة للمال".
وبحسب وسائل إعلام روسية فإن موسكو وقعت مع بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى هناك في وقت سابق من هذا الشهر صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار، لتصبح روسيا أكبر مورد سلاح للبلاد بعد الولايات المتحدة.
وكذلك اتفقت مع التشيك على شراء 24 طائرة مروحية حديثة الصنع إضافة إلى 4 طائرات قديمة كانت هدية للعراق سوف تستخدم لأغراض التدريب.