يثار في الوسط الفني الان الحديث وبصوت عالٍ عن افلام مشروع بغداد عاصمة للثقافة، بعد ان كان الحديث عنها لايتعدى الهمس، والايحاء هنا وهناك، من جهة التمويل الكبير الذي خصص لها عن ميزانية المشروع، وما تمخض عن ذلك من نتاج سينمائي هزيل، بل وعن الانتاج اصلاً.
وكنت من الذي تحملوا تبعات الحديث (بصوت عالٍ) عن هذا الموضوع يوم أصرَّ وزير الثقافة السابق بعد ان اكتشف عملي كموظف في احدى دوائر الوزارة، على توجيه العقوبة لي، والسبب لاني انتصرت للروائية العراقية المعروفة لطفية الدليمي التي تعرضت لهجوم من قسم الاعلام في الوزارة وصل الى حد القذف الشخصي، لالسبب الا لانها كتبت عمودا عن خواء هذا المشروع، أما التهمة التي وجهت فهي ماورد في مقالي ذاك من عبارة : (اننا نسمع جعجعة المشروع ولانرى طحيناً له) والتي اعتبرت مسا بشخص الوزير ولم تكتف الوزارة باحالتي الى لجنة تحقيقية بل امتد الموضوع الى حد التهديد عن طريق الهاتف بالملاحقة العشائرية !!! ان لم اقدم اعتذاراً رسمياً للـ (معالي) عن طريق الصفحة التي كتبت فيها الرد.
وعليّ ان اضع امام طاقم الوزارة الجديدة حقيقة اخرى تتعلق بأمر الافلام، وتعود الى بدايات الاستعداد لاقامة هذا المشروع يوم اتصل د. جمال العتابي ليعلمني بورود اسمي ضمن لجنة اختيار النصوص السينمائية التي سيتم تمويلها من ضمن ميزانية المشروع .. وعلى الرغم من اعتماد هذه النصوص وشمولها بالتمويل .. الا انني لم ابلغ بحضور أي اجتماع لهذه اللجنة او التوقيع على أي محضر لها .. وكان يمكن لي والحال هذه ان اشكك بورود اسمي في هذه اللجنة لولا ان احصل فيما بعدعلى نص الامر الوزاري بخصوص هذا الموضوع .
الاسباب التي جعلت هذه القضية تأخذ مجالاً واسعاً من الجدل، بوصفها تجلٍ واضح للفساد في هذا المشروع، تبدأ من حجم المبلغ المخصص لها من ميزانية المشروع والذي ظهر انه لم يتناسب مع طبيعة المنتج وقيمته الفنية .. فضلاً عن كونه – أي مشروع تمويل الافلام – لم يخضع لدراسة علمية جادة تأخذ بآراء واستشارة المعنيين.
وللتأكيد على مشروعية وأحقية الاتهامات التي وجهت للقائمين على هذا المشروع، انه وعلى الرغم من مرور ما يقرب من عام على انجاز هذه الافلام، لم يعرض أي منها ولو على مستوى عرض خاص ناهيك عن التراجع في اقامة مهرجان تعرض فيه هذه الافلام للجمهور .. هذا اذا تغاضينا عن افلام لم تنفذ رغم استيفاء القائمين عليها كامل الميزانية المخصصة لها.
ولعل القنبلة التي فجرها المخرج محمد الدراجي في المسرح الوطني اثناء عرض فيلمه، وتداعياتها التي وصلت الى اروقة المحاكم وهيئة النزاهة تشير الى (فنون) في التلاعب في مبالغ هذه الميزانية، من قبل الاداريين المعنيين بالموضوع من نوع الاشراف العام مثلاً.
ولم يعد الامر والحال هذه مجرد شبهة او اتهام غير مسند بقرينة، بل واضح وضوح الشمس، وهو بحاجة من طاقم الوزارة الجديد الى مراجعة جادة، تضع النقاط على الحروف وتسمي الاشياء باسمائها، كي ننأى بالفن والثقافة عن كل ما يمكن ان يسيء لها.
وهو ما يمنحني الحق الشخصي في ان يرفع الغبن الذي لحق بي من قرار اللجنة المشكلة للتحقيق معي في هذا الموضوع والذي اتخذ بدافع ترضية المسؤولين في الوزارة.