قالت لجنة الزراعة النيابية، أمس الجمعة، ان وضع السدود في العراق مطمئن ولا مخاوف من انهيارها او حدوث فيضانات تؤثر على الواقع الزراعي، مؤكدة ان سيطرة دول الجوار على مياه نهري دجلة والفرات أدى الى نقص الطاقة المخزنة في هذه السدود ما تسبب بقلة المياه الو

قالت لجنة الزراعة النيابية، أمس الجمعة، ان وضع السدود في العراق مطمئن ولا مخاوف من انهيارها او حدوث فيضانات تؤثر على الواقع الزراعي، مؤكدة ان سيطرة دول الجوار على مياه نهري دجلة والفرات أدى الى نقص الطاقة المخزنة في هذه السدود ما تسبب بقلة المياه الواردة الى العراق.

في هذه الأثناء قللت وزارة الزراعة من مخاوف الفلاحين من غزارة الأمطار خلال الأيام القادمة، مبينةً ان هطول كميات كبيرة من الأمطار سيعمل على تقليل نسبة الملوحة في الأرض ويزيد من عطائها، بالإضافة الى تقليل كلف الإنتاج على الفلاحين.
وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة، مهدي القيسي، لـ"المدى"، ان "في حال هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال موسم الشتاء الحالي، فسنعمل على الاستفادة من غزارة تلك الأمطار لاعتباره موسم حصاد المياه، والتي ستخزن عبر مياه السدود والخزانات الكبيرة"، مبينا ان "السدود مسيطر عليها ولا مخاوف في ذلك، والخطر قد زال، ولو حصلت زيادة في المياه فهذا يعني تجديد خزيننا المائي وسيتم تصريفها حسب خطة وزارة الموارد المائية، ومن المحتمل ان تصرف المياه عبر الأهوار او عبر الخزانات المائية".
وأضاف القيسي ان "وزارة الموارد المائية تمتلك خطة للسيطرة على مياه الأمطار ومعالجة اي خرق قد يحصل أثناء هطول الأمطار"، لافتا الى ان "المعالجات الفنية جاهزة في حال حدوث كوارث طبيعية كما حصل قبل سنتين من سيول نتيجة الأمطار الغزيرة".
وأكد ان "وزارة الزراعة تمتلك عدد من المشاريع في المنطقة الغربية وتحديدا في مدينة الرمادي، وفيها خطة لجمع المياه، كون البادية تضم ثروة حيوانية وتحتاج الى تخزين كميات كافية من المياه"، موضحا ان "فوائد الأمطار عديدة وأولها الاستفادة من خزنها في حال هطولها بكميات كبيرة، وثانيا سقي المناطق الصحراوية والاستفادة ايضا كأعلاف للمراعي، بالإضافة الى استفادة التربة من زيادة مياه الأمطار لانها تعمل على تقليل نسبة الملوحة، فضلا عن تقليل نسبة التلوث لارتفاع منسوب المياه، وهذا سينعكس بالدرجة الأساس على محافظة البصرة كونها اخر محافظة تصل اليها المياه، فالمحصلة النهائية ان مياه البصرة ستتحسن والأهوار بحاجة الى تجديد خزينها المائي، لأنها تحتوي على ثروة طبيعية من الحيوانات بأنواعها الى القصب والبردي، فهو يعد مجمع سياحي واقتصادي".
وتابع بالقول ان "جميع المحاصيل الزراعية تستفيد من غزارة الأمطار (ما عدا السيول)، وبالدرجة الأساس بالنسبة للحنطة والشعير وخاصة الزراعات الديمية التي تعتمد على المكائن في السقي، وسينصرف الفلاح عن استخدام الالة الزراعية مما سيقلل من كلف الإنتاج"، موضحاً بأن "وزارة الزراعة استبعدت محافظة نينوى من الخطة الزراعية الشتوية".
وفي نفس السياق قال رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب، فرات التميمي، لـ"المدى"، ان "سدود العراق مؤمنة ولا يوجد خطر عليها، وجميع السدود مسيطر عليها من قبل قواتنا الأمنية، إضافة الى ان الوضع الفني للسدود جيد ومطمئن حسب تقارير وزارة الموارد المائية"، مشيرا الى "وجود سيطرة من قبل دول الجوار على مياه دجلة والفرات لذلك من المتوقع حصول نقص في المخزون المائي لهذا العام".
وأضاف التميمي بالقول "في السابق كانت هنالك خشية من سد الموصل ولكن الشركة الاجنبية عالجت هذا الأمر واليوم الوضع مطمئن، ولا توجد تخوفات من مياه الأمطار لهذا الموسم"، لافتا الى ان "وزارة الموارد المائية تمتلك خطة من خلال السواتر الترابية وخاصة في مدينة واسط".
فيما قال مدير عام المركز الوطني في الوزارة علي هاشم في حديث إلى "المدى برس"، إن "وزارة الموارد المائية وتحديداً المركز الوطني أجرى دراسات ستراتيجية طويلة ودقيقة مع شركات ومراكز عالمية متخصصة بشؤون ثروة المياه، وتبيّن بعد ذلك أن ما يمتلكه العراق من سدود كافية، وتستطيع أن تؤدي الدور الكبير وهو إرواء المواطن والأراضي بالماء".
وأضاف هاشم أن "ما يتوفر من مياه في الأراضي العراقي يتم خزنه في تلك السدود ويمكن الاستفادة منه في الإرواء"، مؤكداً أن "كميات المياه المخزونة في سدود العراق جيدة حتى الآن".
وأشار مدير المركز الوطني في الوزارة الى أن "جميع السدود هي مؤمنة وتحت سيطرة ملاكات الوزارة"، داعياً إلى "بناء سدود في شرق وغرب البلاد أي في المناطق الصحراوية منها، من اجل حصد المياه حتى يمكن الاستفادة من كميات الأمطار الساقطة في هذه المناطق بسبب ارتفاع درجات الحرارة".
يذكر أن سدود المياه وخزاناتها ومحطات الطاقة وحقول النفط والمنشآت النفطية تحولت إلى أهداف ساخنة دارت عليها أو حولها اشتباكات بين الجماعات المسلحة، والقوات الأمنية في العراق خلال الأشهر الأخيرة.
وكانت وزارة الموارد المائية أعلنت، في وقت سابق، أن المؤشرات "غير واضحة" بالنسبة لكميات المياه الواردة للعراق خلال الموسم الشتوي الحالي، عازية السبب الى بدء السنة المائية الحالية منذ أيام قلائل وعدم تساقط أمطار مبكرة، فيما أكدت وضع "خطط ستراتيجية" لمعالجة شحة المياه، احداها تتضمن أرواء سبعة ملايين دونم من الأراضي الزراعية خلال الموسم الحالي.
وتبلغ حاجة العراق السنوية من المياه نحو 50 مليار متر مكعب، في حين يتوقع مختصون أن تبلغ الاحتياجات المائية له حتى العام 2015 ما يقرب من 77 مليار متر مكعب مقابل انخفاض الواردات الى أقل من 43 ملياراً.