وقال اوغلو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عقده في أربيل بعد لقائه عدداً من المسؤولين الكرد وحضرته (المدى برس)، إن "أمن العراق وأمن اقليم كردستان مرتبط بأمن واستقرار تركيا" مشيراً الى أن "تركيا مستعدة لدعم الإقليم والعراق في هذا الجانب لمواجهة الإرهاب".

وأضاف أوغلو، "ناقشنا المسألة الإنسانية فيما يخص النازحين والمساعدات الإنسانية التي لابد من تقديمها لهم"، مبيناً أن "هناك مليوني نازح من مناطقهم في العراق والحكومة التركية قدمت المساعدات الإنسانية لهؤلاء النازحين قدر المستطاع، منها فتح عدد من المخيمات لهم في محافظة دهوك". وأكد أوغلو، أن "لدى تركيا ارتباطات اقتصادية مع العراق بـ12 مليار دولار، ثمانية مليارات منها استثمار تركيا في اقليم كردستان"، مبيناً "وجود 500 شركة تركية للاستثمار و1800 تركي يعملون في الإقليم". ولفت أوغلو، أن "تركيا ترغب بدعم تجارتها وتطويرها مع الإقليم والعراق".

وذكر أوغلو أن "لقاءاتنا بحكومة بغداد كانت إيجابية، ولدينا بعض الملاحظات التي قمنا بنقلها الى الإقليم أيضاً خلال اجتماعنا اليوم، ونتمنى أن تكون تلك الأجواء الإيجابية على أرض الواقع أيضاً"، مشيراً الى أن "تركيا ستدعم بيع النفط من خلال اقليم كردستان في حال تم الاتفاق بين بغداد وأربيل". من جانبه قال رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني إن "نص اتفاقية الإقليم مع بغداد كان إرسال رواتب الإقليم ونحن بدورنا نعطي 150 الف برميل من صادرات النفط الى بغداد". وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو وصل، امس الجمعة، الى مدينة أربيل، بعد يوم واحد من زيارته للعاصمة العراقية بغداد ولقائه عدداً من المسؤولين العراقيين، فيما سيلتقي عدداً من المسؤولين في حكومة إقليم كردستان.

وكان رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، وصل إلى بغداد أمس الاول الخميس، والتقى برئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، وقال إن "قدر العراق وتركيا واحد في محاربة الصعوبات ومواجهة الإرهاب"، مؤكداً دعم بلاده للحكومة العراقية في المجالات كافة.

وكان وزير النفط عادل عبد المهدي اعلن، في (3 تشرين الثاني 2014)، عن اتفاقه مع رئيس حكومة إقليم كردستان على تحويل الحكومة الاتحادية مبلغ 500 مليون دولار للإقليم، وفيما بيّن إن الاتفاق تضمن أن تقوم حكومة الإقليم بوضع 150 ألف برميل نفط خام يومياً تحت تصرف الحكومة الاتحادية، أكد إن رئيس حكومة الإقليم سيزور بغداد على رأس وفد لوضع حلول "شاملة" ودستورية لحل القضايا العالقة.