يبدو ان العراقيين لايمكنهم البقاء بدون أزمة وكأنهم يعيشون وضعا مستقرا امنيا وكل شيء لديهم متوفر ولايعانون من الزحامات وهلم ..جرا!
فقد تفاقمت مؤخرا أزمة الغاز السائل -غاز الطبخ- في العاصمة بغداد ما أدى الى ارتفاع أسعاره ضعف ما كانت عليه في الأسواق غير الرسمية وعشرة أضعاف مقارنة بالسعر الرسمي في الأسابيع الماضية.وان أصحاب عربات البيع التجاري والباعة المتجولين رفعوا أسعار هذه المادة بنحو كبير واختفى أصحاب الدنابر الذين كانوا يعلنون سعر قنينة الغاز بـ6000 الاف دينار فيما اصبح الان 15000 دينار ولايوجد في الاسواق .

 

وان طوابير طويلة تقف أمام المحطات بانتظار الحصول على قناني الغاز السائل . يضاف الى ذلك ان المواطن نزل الى الاسواق من اجل شراء الطباخ الكهربائي (الهيتر )الذي يسحب تيارا كهربائيا كبيرا الأمر الذي قد يسبب حدوث أزمة كهرباء ايضا بسبب هذا الضغط في استخدامها .

يقول (بسام فارس) ان "الغاز في المنزل نفد منذ اكثر من اربعة ايام ولم نحصل على قنينة واحدة منه واضطررنا الى الاستعانة بالطباخ النفطي –الجولة- للطبخ."

وأضاف:”لا نعرف السبب الحقيقي لهذه الأزمة فالمحطات تشهد طوابير طويلة يصعب من خلالها الحصول على الغاز والعربات التي لا تأتي إلا نادرا وكانت تبيع قنينة الغاز بستة الاف دينار وبنظام الكوبون فمن أين يأتي صاحب الدخل المحدود بهذه المبالغ”.

وقال (مصطفى حسين) صاحب مطعم :"شكلت شحة الغاز في الأيام الأخيرة أزمة لأصحاب المطاعم ، اذ اننا نستعمل الغاز بكثرة وارتفاع اسعار الغاز لا يخدم صاحب المطعم ولا المواطن."

واضاف:”استعمل في المطعم قرابة قنينتين من الغاز يوميا وسعر الواحدة تجاوز السبعة آلاف دينار أي أنني اصرف 14 الف دينار يوميا للغاز ما حدا بنا إلى رفع أسعار المأكولات”. 

وبيّن (عدي عدنان) موظف”في الأيام الثلاثة الأخيرة أصبح من الصعب الحصول على الغاز اذ ذهبت ثلاث مرات الى محطة الغاز وفي كل مرة انتظر في الطوابير الطويلة ويقول لنا صاحب المحطة إن ناقلات الغاز لن تأتي هذا اليوم”. 

وتساءل:”من أين يحصل صاحب الدخل المحدود على هذه المادة وسعرها التجاري بدأ بالارتفاع خلال الايام الماضية ووصل في بعض المناطق الى ثمانية الاف دينار للقنينة الواحدة؟”. 

وقال سعدون جاسم صاحب عربة بيع الغاز”ان رزقنا انقطع بسبب هذه الازمة اذ اصبح من الصعب الحصول على مادة الغاز من المحطات لبيعها على المواطنين”. 

واضاف:”ان هناك بعض أصحاب العربات لديهم اتفاقات سابقة مع أصحاب المحطات فيحصلون على الغاز بأسعار اعلى من سعرها الأصلي ويقومون ببيعها للمواطن بسعر 15000دينار ، ودعا وزارة النفط إلى اتخاذ إجراءاتها لتوفير الغاز الى المواطنين والعربات الجوالة التي تعتاش على بيع هذه المادة.

في حين وضع مجلس محافظة بغداد اليد على مداخل ومخارج العاصمة بغداد لمنع تهريب اسطوانات الغاز من قبل العصابات الاقتصادية.

وقال (ماجد الساعدي) رئيس اللجنة الادارية في المجلس في بيان، انه «تم التنسيق مع الجهات الأمنية لمراقبة خروج ودخول اسطوانات الغاز الى بغداد»، مشيرا الى أنه "تمت السيطرة على الوضع وستنتهي الأزمة في القريب العاجل".

وأضاف الساعدي أن أزمة الغاز التي تشهدها العاصمة بغداد في طريقها للانتهاء قريباً، عازيا السبب الى الأحداث الأمنية في مصفى بيجي ونشاط عمليات التهريب.

وبين ان سبب أزمة الغاز السائل التي تشهدها محافظة بغداد هو الوضع الأمني في مصفى بيجي وعمليات التهريب الى محافظتي صلاح الدين والأنبار.

فيما اعلن وزير الداخلية محمد الغبان ان وزارته تتعقب تجارا نقلوا 120 الف اسطوانة غاز من بغداد لداعش، مؤكدا ان ذلك خلق أزمة في الغاز بالعاصمة واسهم بازهاق أراوح المواطنين من خلال استغلال هذه الاسطوانات بأعمال ارهابية.وقال في بيان ان وزارة الداخلية تتابع قضية فقدان اكثر من 120 الف اسطوانة غاز من محافظة بغداد وبيعها الى «داعش» عن طريق السوق السوداء.واكد ان الوزارة تتعقب التجار المسؤولين عن هذا الفعل الذي اوجد ازمة في الغاز ببغداد, ويساهم في إزهاق مزيد من الأرواح من خلال استغلال «داعش» لتلك الاسطوانات في صنع العبوات الناسفة.