أكدت لجنة التخطيط والاستثمار في مجلس ذي قار، أمس السبت، أن تأخر الموازنة الاتحادية اضطر المجلس لإلغاء خطة مشاريعه للعام 2014 الحالي والتركيز على العام المقبل، وفي حين بيّنت أن تخصيصات المحافظة لا تسد أكثر من ربع احتياجات المحافظة، عدت أن هنالك "إخفاق

أكدت لجنة التخطيط والاستثمار في مجلس ذي قار، أمس السبت، أن تأخر الموازنة الاتحادية اضطر المجلس لإلغاء خطة مشاريعه للعام 2014 الحالي والتركيز على العام المقبل، وفي حين بيّنت أن تخصيصات المحافظة لا تسد أكثر من ربع احتياجات المحافظة، عدت أن هنالك "إخفاقاً" بتوزيع إيرادات الدولة وبقانون الاستثمار، وكشفت عن الاتفاق مع شركة إيطالية لإعداد خطة هيكلية للربع قرن المقبل.

وقالت رئيسة اللجنة، أشواق طالب الزهيري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "تأخر إقرار موازنة عام 2014 ، أهم ما يعترض الحكومة المحلية، كونها العمود الفقري لدعم اقتصاد المحافظة وتمكينها من تنفيذ المشاريع"، عادة أن "تعطل الموازنة تسبب بشلل المرافق العامة تماماً".
وأضافت الزهيري، أن "تأخر إقرار موازنة 2014 اضطر المجلس لإلغائها"، مبينة أن "اللجنة ماضية بإعداد خطة مشاريع عام 2015 المقبل، على وفق حاجة القطاعات المختلفة وأولويات كل قطاع".
وأوضحت رئيسة لجنة التخطيط والاستثمار في مجلس محافظة ذي قار، أن "نقص التمويل يتطلب إعادة النظر في خطة المشاريع والتوجه لتطوير قطاع الاستثمار وتسهيل مهمة المستثمرين من خلال تعديل القوانين وتسهيل الإجراءات أمامهم والقضاء على الروتين"، لافتة إلى أن "العراق يعاني سوء توزيع الإيرادات والموازنات المالية".
وأكدت الزهيري، أن هناك "إخفاقاً كبيراً يتمثل بتخصيص 93 بالمئة من أموال الموازنة على الوزارات في حين لم يخصص للمحافظات سوى سبعة بالمئة"، عادة أن "موازنة المحافظة البالغة 420 مليار دينار لا تفي إلا بما نسبته 25 بالمئة من احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية وتأهيل البنى التحتية".
وتابعت المسؤولة المحلية، أن "المجلس يمضي قدماً لتفعيل قطاع الاستثمار برغم المعوقات الكبيرة التي تواجهه"، عادة أن "قانون الاستثمار لم يعد مناسباً لمتطلبات المرحلة الراهنة لافتقاره للمرونة مقارنة بذلك المعتمد في إقليم كردستان".
ورأت الزهيري، أن "الفجوة كبيرة بين القانونين، لأن الاتحادي لا يشجع على الاستثمار في ظل عدم الاستقرار الأمني في عموم العراق، الذي يخيف أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية"، مؤكدة على ضرورة "توجه المحافظة لتشجيع رؤوس الأموال المحلية لتسهم في تطوير قطاع الاستثمار".
وعن الخطة الستراتيجية للمحافظة، قالت رئيسة لجنة التخطيط والاستثمار في مجلس ذي قار، إن "الخطة الخمسية التي أعدها المجلس السابق نافذة لغاية عام 2015 المقبل، والمحافظة متعاقدة حالياً مع شركة SGI الإيطالية لإعداد خطة هيكلية للربع قرن المقبل".
واستطردت الزهيري، أن "مسودة تلك الخطة باتت مكتملة بمراحلها الخمس، وتم إرسالها إلى جامعة ذي قار لتقويمها من قبل مختصيها لتتم مناقشتها لاحقاً مع الشركة المنفذة وإدخال التعديلات المناسبة عليها".
وبشأن مهام لجنة التخطيط والاستثمار، قالت رئيستها، إنها "تتمثل بإعداد الدراسات التخطيطية للمحافظة ومتابعة عمل هيئة الاستثمار والمشاريع الاستثمارية".
وكانت إدارة ذي قار، قد أكدت في(السابع من تشرين الثاني 2014 الحالي)، أن تأخر إقرار موازنة عام 2014 الحالي، عطل تنفيذ 340 مشروعاً خدمياً وتنموياً تناهز كلفتها الترليون دينار، وفي حين حذرت من "العواقب الوخيمة" لذلك على الصعيدين الحالي والمستقبلي ودعت لمعالجة آثارها، اقترحت صرف أموال البترودولار المخصصة للمحافظات واستحداث حساب خاص بها وعدم إخضاعها لآلية المصادقة على الموازنة العامة، كونها "محسومة سلفاً" أو اللجوء إلى الاقتراض وتنفيذ المشاريع بالآجل، أو تفعيل مشروع قانون البنى التحتية الذي تم طرحه سابقاً و"لم ير النور".
وكانت إدارة محافظة ذي قار، قد أعلنت في حزيران الماضي، عن توقف 30 مشروعاً في قطاع بناء المدارس وأخرى خدمية، وحملت الأطراف السياسية المتسببة بتأخر الموازنة مسؤولية ذلك.
وكان مجلس محافظة ذي قار، قد أعلن في،(الـ23 من نيسان 2014)، عن التصويت بالإجماع على موازنة خطة مشاريع تنمية الأقاليم بقيمة 992 مليار دينار، وعدّها "الأكبر" في تاريخ المحافظة.