قطاع 38.. قوارض وعقارب المواطن فاخر عبد السادة من مدينة الصدر قطاع 38 في رسالته التي بعث بها يشكو تكاثر القوارض بشكل ملفت للنظر ويضيف ان اسراب الجرذان والفئران باتت شكوى العائلة في هذا القطاع إضافة الى انهم في ايام الصيف الماضي جلبت انتباههم ظاهرة وجود عقارب سامة تترافق مع اي طفح في المجاري ويطالب الأجهزة المختصة سواء في وزارة الصحة او أمانة بغداد بايجاد السبل للمكافحة لاسيما وانه في السابق كانت تعالج بالسموم التي يتم وضعها في انابيب المجاري او في مكامنها.
جرحى الانفجارات والمستشفىتسلمت الصفحة شكوى من الطالبة سجى سعد من معهد طب المنصور رسالة تذكر فيها ان الانفجارات التي حدثت مؤخرا في بغداد طالت عددا من الطلبة في معهد الفنون الجميلة ومعهد طب المنصور وفي مثل هذه الحالات الطارئة يتم نقل الجرحى الى اقرب المؤسسات الصحية لذلك قام البعض بنقل الجرحى من الطلبة الى مستشفى الهلال الاحمر في المنصور وقد فوجىء البعض برفض المستشفى دخولهم الا بعد اخذ ورد لايتحمله الموقف وعندما تم اقناعهم اعتذر ذوو الشأن عن عدم وجود المغذي وطالب بعض المعنيين بدفع اجور العلاج مقدما.وتتساءل في رسالتها اهكذا هو الحال في بقية مستشفياتنا واذا لم يتم التعاطف مع الضحايا الابرياء فمع من يمكن ان يتم التعامل بانسانية؟! تجارة الالعاب المدمرةقبل حلول ايام عيد الاضحى روج بعض التجار لنوعية من الالعاب البلاستيكية التي يمكن القول ان ضررها اكثر من نفعها اذ تجعل الطفل يميل الى استخدام الاسلحة وتعلم ثقافة العنف وهناك إحصائية تشير الى ان ما يقارب من 300 طفل قد اصيبوا بعيونهم جراء هذه الألعاب التي اتخذت اشكال المسدسات والبنادق التي تقذف عبوات بلاستيكية والآن وبعد انقضاء فترة العيد لا تزال هذه الالعاب منتشرة في الأسواق وتباع بنصف الثمن الذي كانت تباع به وهي طريقة لجذب الأطفال لشرائها لذلك يتوجب على الحكومة ومنظمات المجتمع المدني انقاذ الطفل من هذه التجارة المدمرة والتي تكون لها انعكاسات سلبية على سلوكيات الاطفال تظهر مستقبلا. المواطن ابو عليامانة بغداد رجاءالمواطن ابو نداء من شرق العاصمة بغداد يقترح في الرسالة التي بعث بها للصفحة ان تلتفت امانة بغداد الى مناطق موجودة في شرق العاصمة بحاجة الى تسوية شوارعها التي تطفح بالمياه اثناء الامطار ويتعذر السير فيها وذلك من خلال توجيه حمولات سيارات رفع الانقاض من احجار وكتل اسفلتية وتفريغها في هذه المناطق التي هي بامس الحاجة اليها وقد استغلها البعض من اصحاب السيارات التابعة للامانة للمتجارة بها وبيعها الى المواطنين من اجل تسوية الازقة والشوارع في مناطقهم وفرض اسعار وصلت الى الثلاثين الف دينار للحمولة.