رغد صالح الهدلة وبصورة أساسية وبسبب تراكم الديون المستحقة الدفع التي يجب أن يدفعها العراق والتي بلغ الإجمالي لها أكثر من (100) مليون دولار إلى ايطاليا و(90) مليون دلاور إلى فرنسا و (65) مليون دولار إلى بريطانيا و(36) مليون دولار إلى ألمانيا الغربية، ومبالغ كبيرة إضافية إلى اليابان فان حكومات الدول الصناعية كانت غير راغبة في منح قروض أخرى إلى بغداد
وبصورة مماثلة فإن العراق قام تقريباً باستهلاك الخطوط الضخمة للائتمان والمنح النقدية التي كان يتسلمها من شرائه النفطي ولكن بعد ذلك كان للدول العربية جزء كبير من ديون العراق إذ أنها تقريباً أكثر من نصف ديون العراق (80) بليون دولار في الديون الأجنبية ولهذا ومثلما ذكرنا فإن بليون دولار في الائتمانات الزراعية وهو قرض تمت المصادقة عليه بموجب برنامج ccc في عام 1990 كانت له أهمية شديدة للعراق لأنه كان لديه خيرات قليله فقط ولذا فأن العراق الذي لم يكن لديه بديل لمصادر التمويل إذ تم إيقاف القروض الأمريكية فإن العراق يمكن وبصورة متزايدة أن يتعرض لأية أفعال مالية أمريكية. وباختصار وبدلالات الاعتماد المتبادل الأمريكي العراقي فان العراق معتمد بصورة غير متناسقة على الولايات المتحدة من اجل رخائه الاقتصادي. إذا كان العراق في موقف مُعَرض وبشدة لقوة الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية (النفط، الغذاء، المالية) ومع ذلك فإن صدام ظل فاعلاً سيئاً، لماذا لم تعمل الولايات المتحدة على تأكيد نفوذها الاقتصادي رغم التغير في الصورة السترتيجية بعد عام 1988؟ إن الجهل (عدم معرفة) السلوك المستمر لصدام الذي يحمله صانعو السياسة الأمريكية في واشنطن ليس هو الحالة وبالتأكيد، ومثلما اشرنا سابقاً إن سياسات ريغان وبوش للاشتراك الاقتصادي غير المنقطع مع صدام لم تكن سياسات متواصلة بدون انشقاق داخلي ضمن الحكومة الأمريكية وداخل الإرادة الأمريكية فأن أقوى معارضة جاءت من وزارة الدفاع والتي ناقشت ولسنوات طويلة ضد شحن تكنولوجيات مزدوجة الاستعمال والتي يمكن استعمالها في تطوير أسلحة بايلوجية وكيميائية ونووية، وان الأصوات المعترضة كذلك سمعت من أولئك الموجودين في الخارجية الأمريكية وهم مسؤولون عن مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، وان المقاومة الداخلية الإضافية تم تقديمها على مستوى اللجنة الفرعية ومن قبل المحللين في CIA و FBI والخزينة والاحتياطي الفيدرالي وعلى أية حال بصورة عامة ضمن المسؤولين من ذوي المستويات العالية في الفرع التنفيذي فأن أي تحديات مباشرة لتفويض الاشتراك الشامل يتم السيطرة على هذه التحديات في النهاية من قبل الوزراء على مستوى المجلس الوزاري الأمريكي" وهذا يؤدي إلى تعزيز ربط وسيلتهم الفعالة جداً وهي: أوامر الأمن القومي التي يوقع عليها كل من الرئيس ريغان والرئيس بوش. إن التحدي الخطير جداً للسياسات الأمريكية بخصوص الاشتراك مع العراق جاء من الكونغرس وتحت إطار عمل الدستور فإن الفرع التنفيذي يحمل اكبر تذبذب في القضايا الشاملة للسياسة الخارجية، وعلى أية حال فإن الكونغرس بسبب سيطرته على فرض الضرائب وسلطة الإنفاق على البلاد بأسرها فأن الكونغرس لن يؤثر على أية سياسة خارجية أمريكية والتي تستفيد منها الأدوات المالية، ورغم أن الكونغرس لم يتصرف بطريقة لشجب العراق بعد أن قام باستخدام الغاز بالهجوم على الجنود الإيرانيين وأربع مرات تم إثبات صدقها في منتصف الثمانينيات. إن قيام صدام بمهاجمة الأكراد المدنيين باستعمال الغاز في عام 1988 من طائرات هليكوبتر مصنوعة في الولايات المتحدة قد أنتجت رد فعل غاضباً بشدة من الكونغرس وخصوصاً من مجلس الشيوخ الأمريكي، وفي بداية شهر أيلول فإن مجلس الشيوخ وبالإجماع صادق على قانون منع الإبادة البشرية في عام 1988 وان النص الأصلي للتشريع طالب بإجراء التغييرات التالية في السياسة الأمريكية بخصوص العراق: منع جميع الصادرات التكنولوجية ذات الاستعمال المزدوج. إنهاء جميع ائتمانات CCC والمصرف الأمريكي للتصدير والاستيراد. منع جميع الاستيرادات الأمريكية للنفط العراقي. إن جميع القروض إلى العراق التي هي قيد الدرس في المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي، المصرف العالمي....الخ) تعترض عليها الولايات المتحدة الأمريكية. إن أعضاء مجلس الشيوخ سواء كانوا ليبراليين أو محافظين دعموا بصورة علنية هذا التشريع المؤكد أعلاه، وان الديمقراطي الليبرالي (كاليبورن بيل) Pell أعلن بأن " سلوك العراق هو جريمة ضد الإنسانية، ويجب مواجهة هذا السلوك بأقوى استجابة ممكنة"، وان الجمهوري المحافظ السناتور(جيس هيلمز) Heims وافق على ذلك وقال بأن تشريع مجلس الشيوخ سوف يساعد توضيح للنظام العراقي كم هي جادة الآراء التي تحملها بلادنا في حملتها ضد الأكراد فضلا عن ذلك فأنها سوف تساعد في ضمان إن دولارات الضرائب الأمريكية سوف لاتدعم العراقيين"، وكعضو في مجلس الشيوخ فإنه نظر إلى الموقف على انه في وقت ملائم لممارسة أي تأثير أمريكي في العلاقة مع العراق، وعلى أية حال وبالرغم من الدعم بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ حول مجرى الشهور القادمة فإن قائمة العقوبات قد تلاشت بصورة متناسقة وفي النهاية اختفت تحت التأثير الشديد لكل من الإدارة الأمريكية والخصوم ضمن مجلس الممثلين الأمريكي. إن قوة التأثي
دروس مــن الـعـــلاقـــات الاميركيـــة العـراقـيــة 1982- (3 ـ 4)
نشر في: 12 ديسمبر, 2009: 04:07 م