مصرمؤتمر اقتصادي: أمل بجذب 12 تريليون دولار أعلنت وزيرة التعاون الدولي في مصر نجلاء الأهواني ، إن مصر تأمل باجتذاب استثمارات تتراوح بين عشرة بلايين دولار و12 تريليونا، ضمن 12 مشروعاً في مجالات الطاقة والنقل والمياه، وذلك في مؤتمر اقتصادي تستضيفه مصر

مصر
مؤتمر اقتصادي: أمل بجذب 12 تريليون دولار

أعلنت وزيرة التعاون الدولي في مصر نجلاء الأهواني ، إن مصر تأمل باجتذاب استثمارات تتراوح بين عشرة بلايين دولار و12 تريليونا، ضمن 12 مشروعاً في مجالات الطاقة والنقل والمياه، وذلك في مؤتمر اقتصادي تستضيفه مصر في منتصف آذار (مارس) المقبل.
وينظر إلى هذا المؤتمر باعتباره جزءاً رئيساً ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تضمّنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وقامت الحكومة بحل نزاعات مع مستثمرين حاليين فيما تسعى إلى تنشيط الاقتصاد الذي تضرّر بفعل اضطرابات سياسية تعصف بالبلاد منذ انتفاضة عام 2011. وأوضحت الوزيرة في إشارة الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، "لدينا حالياً حوالى 20 مشروعاً مقسمة بين ثلاث فئات: فئة مشاركة بين القطاعين العام والخاص، و فئة القطاع العام، و فئة القطاع الخاص".
وأضافت أن "معظم هذه المشروعات في مجالات الطاقة والنقل والمياه وتخزين الحبوب. نعتزم اقامة مشروعات يقدر حجمها بين عشرة بلايين دولار و12 بليوناً".
وقالت إن المؤتمر يمثل واجهة لعرض خطط كبرى للنهوض بمحور تنمية صناعية ولوجستية قرب قناة السويس أعلنت هذا العام علاوة على تطوير منطقة تعدين في جنوب شرق مصر.
ولكنها لفتت إلى أن فرص الاستثمار في هذه المشروعات العملاقة، ليس من المتوقع أن تكون جاهزة وقت انعقاد المؤتمر.

لندن
المركزي الأوروبي ينفذ خططا لإنعاش الاقتصاد

أعلن البنك المركزي الأوروبي الجمعة، أنه بدأ شراء أوراق مالية مضمونة بأصول في خطوة تهدف لتشجيع البنوك على الإقراض وإنعاش الاقتصاد.
وقال البنك في بيان على حسابه على موقع تويتر "عقب نشر اللائحة التنفيذية لبرنامج شراء الأوراق المالية المضمونة بأصول بدأت منظومة اليورو الشراء في 21-11-2014". والبرنامج جزء رئيسي في استراتيجية يأمل رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أن تعزز ميزانيته العمومية بما يصل إلى تريليون يورو. ويشتري البنك بالفعل سندات مضمونة وهي نوع من الدين عادة ما يكون مضمونا بعقارات.
وتستمر برامج الأوراق المالية المضمونة بأصول والسندات المضمونة لعامين على الأقل.

بكين
خفض جديد لأسعار الفائدة

قالت مصادر مشاركة في صناعة القرار إن القيادة والبنك المركزي في الصين على استعداد لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى وتخفيف القيود على الاقتراض إذ تخشى أن يقود انخفاض الأسعار إلى زيادة الديون المتعثرة وانهيار شركات وفقد وظائف.
وقلصت الصين الفائدة بشكل مفاجئ يوم الجمعة في أول خفض فيما يزيد على عامين مما يظهر تغيرا في سياسة بكين والبنك المركزي الذي أصر على أخذ اجراءات تحفيز متواضعة قبل أن يخلص الأسبوع الماضي إلى أن استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالمي يتطلب تبنى سياسة نقدية جريئة. وتباطأ النمو الاقتصادي إلى 7.3 بالمئة في الربع الثالث ويخشى واضعو السياسات أن يتجه للنزول عن سبعة بالمئة وهو مستوى لم يهبط إليه منذ الأزمة المالية العالمية.
وتتراجع أسعار المنتجين منذ نحو ثلاثة أعوام مما يكثف الضغط على المصنعين كما أن معدل تضخم أسعار المستهلكين منخفض.
وقال اقتصادي كبير في جهة حكومية تشارك في النقاشات الخاصة بالسياسات "كبار القادة غيروا رأيهم."
وأضاف الاقتصادي الذي طلب عدم نشر اسمه أن البنك المركزي يتجه للتحفيز على نطاق واسع وهو جاهز لخفض نسبة الاحتياطيات القانونية المطلوبة التي تقيد عمليا حجم رأس المال المتاح لتمويل القروض.
وخفضت الصين نسبة الاحتياطيات لبعض البنوك في العام الجاري لكنها لم تعلن عن خفض يسري على جميع البنوك منذ مايو أيار 2012.
وتابع الخبير الاقتصادي "من المرجح أن يكون هناك مزيد من الخفض في الطريق نظرا لبدء دورة خفض أسعار