حازم مبيضينإذا كانت الانباء صحيحة, بأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعد لطرح مبادرة لاطلاق المفاوضات الفلسطينية- الاسرائيلية, وأن فريقاً من الخبراء يضم جورج ميتشل ودينس روس وآخرين, يعمل على إعداد المبادرة الجديدة, التي تستند إلى ركيزتي تحديد مرجعية لعملية السلام,
 و تحديد مهمة المفاوضات, وأن مرجعية هذه المفاوضات ستكون القرارات الدولية, التي تعترف بحل الدولتين في الاراضي المحتلة عام 1967، مع إجراء تبادل أراض بموافقة الطرفين والشروع في مفاوضات مفتوحة على حدود الدولة الفلسطينية, فان ذلك يؤكد رؤية واشنطن بأن الاتفاق على الحدود سيؤدي تلقائياً إلى الاتفاق على الاستيطان, لان المستوطنات الواقعة في حدود الدولة الفلسطينية يجب أن تفكك, أو يتم الاتفاق على حل لها, إلى هنا ويبدو الكلام معقولاً, أما أن تعتبر الادارة الاميركية أن الموقف الفلسطيني المطالب بوقف الاستيطان كشرط مسبق لبدء المفاوضات، خطأ تكتيكياً كبيراً لم يراع طابع الحكومة اليمينية في اسرائيل وتركيبتها ، والتفسير العجيب الذي ابتدعته لخريطة الطريق وبانها تنص على وقف الاستيطان كواحد من اجراءات بناء الثقة وليس شرطاً لاستئناف المفاوضات.فذلك ليس أكثر من ترديد ببغائي لما تعلنه حكومة نتنياهو. صحيح أن الاقتراح الاميريكي يلبي طلب الفلسطينيين في تحديد مرجعية واضحة لعملية السلام، وأن هذا قد يشجع الرئيس محمود عباس على العودة إلى مائدة المفاوضات, لكن المؤسف والغريب في آن معاً , أن واشنطن لاتعلن ذلك خشية التأثير على موقف حكومة اليمين في إسرائيل, ويبدو أن هذا الموقف يأتي بعد الموقف الاوروبي المتقدم والذي يعترف بالقدس عاصمة مشتركة لاسرائيل والدولة الفلسطينية العتيدة, لكنه لايرقى إلى مستواه ولايدانيه, مع أنه أفضل من جملة المواقف التي تبرعت بإعلانها وزيرة الخارجية الاميركية, والتي كانت متطابقة مع الرؤية الاسرائيلية, التي تتعامل مع الفلسطينيين باعتبارهم تابعاً ومتلقياً ,وليسوا شركاء في العملية السلمية, رغم أنهم الاساس فيها, ورغم أنه بغير رضاهم لن يكون هناك سلام في الشرق الاوسط, والتجارب السابقة تؤكد ذلك. التحركان الاميركي والاوروبي, يأتيان بعد مطالبات فلسطينية, وإن كانت غير فاعلة, بانهاء تجربة السلطة الفلسطينية باعتبارها مرحلة انتقالية للحكم الإداري الذاتي, وإعادة الملف الفلسطيني إلى الأمم المتحدة, ومطالبتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني, وإلزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي, وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة, والدعوة أيضا لإعلان فشل فكرة التفاوض الثنائي ووصول مسيرة أوسلو إلى طريق مسدود, كما يأتيان بعد دعوة الاونروا لإعادة الأسر التي طردتها اسرائيل من القدس إلى منازلهم, واعتبارها ذلك انتهاكاً للقانون الدولي, ولالتزامات دولة الاحتلال تجاه ذلك القانون, ورفضها المزاعم الإسرائيلية بأن تلك الحالات هي من اختصاص السلطات البلدية والمحاكم المحلية, كما يأتيان بعد استفحال خطر المستوطنين في الضفة الغربية, الذين لجأوا مؤخراً إلى مهاجمة مسجد قرب نابلس, وحاولوا إحراقه ودنسوا قدسيته, وبما يوحي بأن التحركين يستهدفان التهدئة أكثر من السعي لحلول حقيقية تضمن لشعوب المنطقة التعايش بسلام ووئام, والمؤكد أن التحرك الاميركي على علاته جاء متأخرا.