وسائل اعلام عربية محلية نشرت مؤخرا وثيقة اعدتها وزارة الدفاع الاميركية البنتاجون لغرض رفعها الى الكونغرس ، تتضمن عزم الولايات المتحدة شراء أسلحة لرجال عشائر سنة في العراق منها بنادق كلاشنيكوف وقذائف صاروخية وذخيرة مورتر، للمساعدة في دعمهم في معركتهم ضد متشددي داعش في محافظة الأنبار بانفاق اكثر من اربعة وعشرين مليون دولار تمثل مجرد جزء صغير من طلب إنفاق أكبر حجمه اكثر من مليار ونصف المليار دولار رفع للكونجرس ويركز على التدريب وتسليح القوات العراقية والكردية.
وبحسب الوثيقة فانها ابرزت الأهمية التي يوليها البنتاجون لرجال العشائر السنة ضمن استراتيجيته الشاملة للقضاء على تنظيم داعش، محذرة في الوقت نفسه من عواقب عدم مساعدة هؤلاء الرجال.
وقالت الوثيقة في معرض حديثها عن تنظيم داعش الذي استولى على مناطق واسعة من العراق وسوريا ويسيطر على أراضٍ في الأنبار على الرغم من الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضده منذ ثلاثة أشهر: "إن عدم تسليح مقاتلي العشائر سيجعل العشائر المناهضة لـ"داعش" تحجم عن التصدي لها بفاعلية".
الوثيقة رفعت الى الكونغرس الأسبوع الماضي ، وورد فيها إن الدعم الأميركي تم توجيهه بالتنسيق مع الحكومة العراقية ومن خلالها ما يشير إلى أن أي أسلحة سيجري نقلها عبر بغداد تماشيا مع السياسة المعمول بها ، وأضافت "أن قوات الأمن العراقية غير مرحب بها على نحو خاص في الأنبار ومناطق أخرى يمثل السنة غالبية بها فضلا عن تواضع أدائها القتالي وانتشار الانقسامات الطائفية بين صفوفها" . واوضحت أن مبلغ 1.24 مليارا سينفق على القوات العراقية فيما سيخصص مبلغ 354.8 ملايين دولار للقوات الكردية.
وزادت أنه "فيما يمثل اتجاه سير المعارك في ساحات القتال عنصرا مبشرا في القضاء على مكاسب الدولة الإسلامية، إلا أن العراق يفتقر إلى الخبرة التدريبية والمعدات لنشر القوات اللازمة لتحرير الأراضي".
نشر وثيقة وزارة الدفاع الاميركية يحمل اكثر من رسالة موجهة الى الحكومة الجديدة والأطراف المشاركة، تلزم الجميع باهمية التعاطي معها بواقعية ، وعبر خطوات إجرائية، تتعلق بحسم جميع الملفات الخلافية، وليس من المستبعد بحث ما ورد في الوثيقة في لقاءات المسؤولين العراقيين مع الجانب الاميركي، للاتفاق على موقف موحد لمحاربة الإرهاب، ولاسيما انه بات يهدد امن المنطقة، ولهذا الغرض تم تشكيل التحالف الدولي لمواجهة خطر داعش.
وصفة البنتاجون من زواية النظر العراقية ربما ستكون مفتتحا لفتح ملفات خلاف جديدة ، ولاسيما ان الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي مطالبة بتنفيذ وثيقة الاصلاح السياسي وحسم قضايا خلافية من تركة السنوات الماضية ، وبعيدا عن المزايدات ، والتجاذبات ، وحسابات المكونات ، لابد من بلورة موقف عراقي موحد يحقق المصالح الوطنية وفي مقدمتها ضمان استقرار الاوضاع الامنية ، والقضاء على الارهاب .
وثيقة البنتاجون وعلى الرغم من فقراتها المثيرة للجدل ، تبقى وصفة للعلل العراقية بتشخيص اميركي، قابلة للرفض والقبول شريطة ان يكون الموقف العراقي معبرا فعلا عن المصالح الوطنية ولا يكرر اخطاء سابقة تندرج ضمن ما يعرف بالعنجهيات السياسية.