كشف المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عن عزم المجلس مناقشة الموازنة اليوم الخميس بجلسة "استثنائية"، وفيما توقع المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، عدم تجاوز حجم الموازنة حاجز المئة مليار دولار، حثت عضوة باللجنة المالية النيابية، امس الأرب

كشف المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عن عزم المجلس مناقشة الموازنة اليوم الخميس بجلسة "استثنائية"، وفيما توقع المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، عدم تجاوز حجم الموازنة حاجز المئة مليار دولار، حثت عضوة باللجنة المالية النيابية، امس الأربعاء، الحكومة على الإسراع بإرسال موازنة العام 2015 الى مجلس النواب قبل عطلته التشريعية الأولى.

وقال رافد جبوري ، في حديث مقتضب إلى "المدى برس"، إن "مجلس الوزراء سيعقد (اليوم) الخميس، اجتماعاً استثنائياً لمناقشة الموازنة"، من دون مزيد من التفاصيل. من جهته توقع المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، ألا يتجاوز حجم موازنة العام 2015 المقبل حاجز المئة مليار دولار، مرجّحاً إقرارها في البرلمان بسهولة عند عرضها عليه، نتيجة الاتفاق بين المركز وإقليم كردستان.
وقال مظهر محمد صالح، في حديث إلى "المدى برس"، إن "موازنة العام 2015 المقبل ستنطوي على عجز بسيط، مثلما هو الحال في كل موازنات العالم"، عادّاً أن "نسبة العجز تعد طبيعية إذا ما كانت بحدود ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي".
وأضاف صالح، أن "الحرب ضد الإرهاب، من أولويات موازنة العام المقبل، كونها تشكل معركة وجود بالنسبة للعراق"، عاداً أن "وزارة المالية تواجه مشكلة كونها تعتمد على قانون الإدارة المالية رقم 95 الذي يعتمد الموازنة السابقة أي الخاصة بعام 2014، وهي غير موجودة".
ورجّح المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أن "تقر موازنة العام 2015 بسهولة لاسيما بعد الاتفاق بين المركز وإقليم كردستان"، لافتاً إلى أن "التعيينات بموازنة عام 2015 ستكون بحدود المعقول لتسيير الإدارة الحكومية بنحو صحيح".
وتوقع صالح ، أن "حجم موازنة العام 2015 المقبل لن يتجاوز حدود المئة مليار دولار بنقصان أو زيادة خمسة إلى ستة بالمئة".
مطالبات برلمانية بالإسراع في إرسال الموازنة وقالت عضوة اللجنة المالية النيابية، نجيبة نجيب، في حديث إلى "المدى برس"، إن "موازنة العام 2015 المقبل لا تزال قيد الإعداد من قبل وزارات المالية والتخطيط والنفط"، مشيرة إلى أن "الفصل التشريعي الأول للبرلمان سينتهي الأحد المقبل الموافق،(الثلاثين من تشرين الثاني 2014 الحالي)، ليبدأ البرلمان عطلته ، لذلك ينبغي على الحكومة الإسراع بإنجازها".
وأضافت نجيب، أن "حجم الموازنة سيتحدد بموجب توقعات سعر برميل النفط للسنة المقبلة، فضلاً عن ما سيسلمه إقليم كردستان للحكومة الاتحادية من واردات بعد الاتفاق على ذلك بين الطرفين"، داعية إلى "الأخذ بالاعتبار التحديات الأخرى التي تواجه العراق كحربه على الإرهاب عند إعداد الموازنة".
وأوضحت عضوة اللجنة المالية النيابية، أن "وفداً من إقليم كردستان سيصل بغداد لبحث جميع الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، لاسيما النفط والموازنة"، معربة عن اعتقادها أن "إطلاق التعيينات وضغط النفقات وغيرهما من الأمور متعلقة بالتقديرات التي ستضعها الحكومة عند إعداد الموازنة".
وكانت اللجنة المالية البرلمانية توقعت في،(الـ22 من تشرين الأول 2014)، تقليص الموازنة العامة بواقع 59 تريليون دينار، ودعت الحكومة إلى التقشف وتقليل نفقاتها غير الضرورية، في حين اقترح خبير اقتصادي تقليل رواتب الطبقات العليا بالدولة، وتنشيط القطاع الخاص ليتمكن من إيجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب العاطلين بدلاً من الاعتماد الكامل على الدولة في هذا المجال.
في حين توقع خبراء اقتصاديون أن يتم تخفيض عدد الدرجات الوظيفية، مطالبين بضرورة إيجاد بديل لاستيعاب العاطلين من خلال تأمين فرص عمل جديدة من خلال القطاع الخاص. وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، كشف في،(العشرين من تشرين الأول المنصرم)، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه المرجع الديني الشيعي الأعلى، علي السيستاني، في النجف، وحضرته،(المدى برس)، عن مناقشة مجلس الوزراء قضية الموازنة ثلاث مرات، وأن المجلس سيعد موازنة يتقدم فيها الإنفاق العسكري كأمر واقع، مبيناً أن موازنة 2015، ستستند الى موازنة العام 2014 الحالي، بسبب وجود المشاكل ذاتها، المتمثلة بنفط كركوك وتوقفه بالكامل، فضلاً عن انخفاض الأسعار العالمية، والتوقعات بشأن انخفاضها أكثر، لهذا فإن مجلس الوزراء قرر التقشف.