وديع غزوان احتفل العالم ومنه اقليم كردستان الخميس الماضي باليوم العالمي لحقوق الانسان.. هذا اليوم الذي شغل حيزاً واسعاً من اهتمامات منظمات ومراكز ابحاث دولية واحزاب سياسية.
 لكنه -اي الانسان- مازال حتى في اكثر دول العالم رقياً وتقدماً يعاني انتهاكات لاتعد ولاتحصى يعزوها البعض الى اختلاف وجهات النظروالتفسيرات بشأن حدود ومعاني هذا المفهوم، ومن ذلك ربط البعض بين موضوعة حقوق الانسان والديمقراطية . حتى عد هذا البعض ان لامعنى لحديث عن مجتمع ديمقراطي لاتصان فيه او تحترم حقوق الانسان وكرامته. وفي اقليم كردستان, ورغم التطورات التي حدثت في مجال الحريات العامة وغيره من جوانب الحياة السياسية, الا ان الطريق مازال طويلا لتحقيق هذا المفهوم بمعناه الصحيح والحقيقي، لما يتطلبه ذلك من مستلزمات وعوامل لاينفصل احدها عن الاخر، ما يعني ان أي تقاعس اوقصور في تطبيق احدها سيؤثر بهذا الشكل او ذاك في غيره من العوامل الاخرى، لذا فلا مناص من الالتزام بها جميعاً. وقد اتفقت اغلب النظريات التي تناولت حقوق الانسان على ان ابرز هذه المستلزمات والعوامل التي تعيق تطبيق هذا المفهوم في المجتمع وتعزيزه ،عدم توفير فرص متساوية للمواطن في التعليم والحقوق السياسية والعمل ، وحياة كريمة لايهددها شبح الجوع والبطالة. مفردات نادى بها الكثير من المصلحين على مر التاريخ وترجمتها الحركات السياسية في التاريخ الحديث بمفاهيم ومصطلحات اجتماعية واقتصادية لايمكن من دون توفرها تحقيق الديمقراطية ، لانها تعكس قدرة الانسان على ممارسة حريته والتعبيرعن رأيه بصدق وصراحة. لاندعي ان الجهات المسؤولة في كردستان تمتلك عصا سحرية لتحقيق ذلك بجرة قلم او قرار، وخلال فترة زمنية وجيزة. لكن من المهم وضع برنامج يضع في رأس اولوياته رفع مستوى دخل المواطن وامتصاص البطالة والاهتمام بالشباب والفئات الاجتماعية من ذوي الدخول الواطئة, وهي معايير اذا ماتوفرت ستسهم في زيادة وعي المواطن بحقوقه وواجباته في آن معاً. والمتصفح لبرنامج القائمة الكردستانية يجدها قد ركزت على مفهوم التطوير والتجديد في كل القطاعات ، للعلاقة الوثيقة التي تربط كل قطاع بالاخر. ومن نافلة القول الاشارة الى ان مسؤولية الحكومة, اي حكومة, ومدى نجاحها ليسا بوضع القوانين والبرامج حسب ، بل بامكانية تحويلها الى واقع يتلمسه المواطن اولا. ومانأمله في اقليم كردستان خطوات اكثر فاعلية، تصب في ترسيخ حقوق الانسان الكردستاني واشاعة ثقافة التسامح والحوار واحترام الرأي والرأي الاخر، والتي لايمكن ان تتحقق بقوانين حكومية بل بمناهج توعية تساهم فيها المؤسسات التربوية والتعليمية ودور العبادة ومنظمات المجتمع المدني. مناهج هدفها خلق بيئة تشجع على تحقيق الانسان لذاته.