تابع العالم باهتمام خروج وزير النفط الفنزويلي رافايل راميرز من اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا الخميس مكفهر الوجه، عقب قرار المنظمة التي تضم 12 بلداً، الإبقاء على سقف الإنتاج كما هو، وهبوط أسعار الخام في السوق على الفور. وكانت فنزوي
تابع العالم باهتمام خروج وزير النفط الفنزويلي رافايل راميرز من اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا الخميس مكفهر الوجه، عقب قرار المنظمة التي تضم 12 بلداً، الإبقاء على سقف الإنتاج كما هو، وهبوط أسعار الخام في السوق على الفور.
وكانت فنزويلا وإيران والجزائر ترغب في خفض سقف الإنتاج لتقليل المعروض في السوق بما يرفع الأسعار فوق حاجز الثمانين دولارا على إثر هبوطها بأكثر من 30% منذ يونيو/حزيران الماضي.
لكن دول الخليج، تقودها السعودية، أكبر منتج ومصدر في أوبك، كانت عزمت مسبقا على إبقاء سقف الإنتاج لدول أوبك على ما هو عليه عند 30 مليون برميل يوميا مع الدعوة للالتزام بالحصص.
وكأن لسان حال المصدر الأول يقول "من يريد التحكم في الأسعار لتضرره منها فليفعل، لكن أوبك تستهدف الحفاظ على توازن السوق ونحن نراه متوازنا".
والواقع أن السعودية، ومنذ سبعينات القرن الماضي تتحمل القدر الأكبر من أي قرار لأوبك، ليس فقط لحجم حصتها الكبير، وبالتالي نصيبها الأكبر من الخفض أو الزيادة، ولكن لأنها ربما كانت الدولة المصدرة التي لديها ما يكفي من قدرات الإنتاج الاحتياطية لتحمل تغييرات بما بين مليون ومليوني برميل يوميا.
القرار الأخير في الدورة 166 لاجتماع أوبك، التي أطلقت في العاصمة العراقية بغداد عام 1960، يؤذن بحقبة جديدة ليس فقط لأسعار نفط لا يتحكم فيها تجمع منتجين ومصدرين، ولكن أيضا لنهاية نفوذ أصحاب الاحتياطيات، وترك الأمر لمضاربات المتعاملين والتجار.
وفي عام 1976 خرج وزير النفط السعودي وقتذاك أحمد زكي يماني من اجتماع أوبك قبل نهايته معبراً عن غضبه لعدم استجابة الأعضاء لما تريده السعودية (وكان عاهلها في ذلك الوقت الملك خالد).
وما بين غضب يماني وغضب راميرز حقبة من تاريخ أوبك قادته السعودية أساسا، وكان العالم ينظر إليها بتوتر ليتوقع أسعار النفط.
والآن، مع زيادة إنتاج دول من خارج أوبك مثل روسيا، والنفط الصخري من الولايات المتحدة وغيرهما من المنتجين الصغار الذين دخلوا السوق مؤخرا، تراجع نصيب أوبك من إجمالي احتياطيات النفط العالمية لأقل من 60% بعدما كان يفوق 75% قبل 3 عقود.
وصحيح أن العالم لن يمكنه التخلي عن النفط كمحرك أساسي لعجلة الاقتصاد، برغم تطوير مصادر طاقة جديدة من الوقود الحيوي والطاقة النووية والشمسية والرياح (أو ما تسمى الطاقة النظيفة)، على الأقل لعقود عدة مقبلة، لكن أوبك لم تعد ذلك الكيان المؤثر وحده في السوق والمحدد لأسعار النفط.
وكانت منظمة الدول المصدّرة للنفط (اوبك) "أبقت على سقف انتاجها النفطي من دون خفض في الإنتاج".
ونقلت رويترز عن وزير النفط الكويتي علي صالح العمير بعد مغادرته الاجتماع الذي استمر خمس ساعات امس الأول الخميس لبحث مسألة خفّض انتاج النفط، قوله: إن المنظمة "لم تغير سياستها حول الإنتاج".
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه من جهته إنه "ليس غاضباً من قرار أوبك".
وتراجع النفط الى أدنى مستوى منذ اربع سنوات عقب الإعلان عن قرار "أوبك"، وهبط سعر خام "برنت" أكثر من ثلاثة دولارات إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات دون 75 دولاراً للبرميل.
وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي للصحافيين رداً على سؤال بخصوص ما إذا كانت "أوبك" قررت عدم خفض إنتاج النفط، "هذا صحيح". ونزل سعر مزيج "برنت" في العقود الآجلة 2.50 دولار إلى 75.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن هوى إلى 74.36 دولار للبرميل أدنى مستوى له منذ آب (أغسطس) 2010، وانخفض سعر الخام الأميركي 2.19 دولار ليصل إلى 71.50 دولار للبرميل.
وشهدت الأيام الماضية جهوداً مكوكية قبل اجتماع فيينا لحسم ملف إنتاج النفط وإمكانية خفضه لوقف نزيف تراجع الأسعار، حيث توجه مسؤولون من قطاع الطاقة في المكسيك وروسيا، غير العضوين بأوبك، إلى فيينا لحث السعودية، أكبر منتجي المنظمة، على دعم الأسعار التي نزلت أكثر من 30% منذ يونيو/حزيران ليتراجع السعر من 115 دولاراً للبرميل إلى أقل من 80 دولاراً.
وتركت السعودية سوق النفط في حيرة بخصوص رد فعلها على هبوط أسعار الخام، لكن الاجتماع الأخير مع روسيا فتح الباب أمام التكهنات، وبعث آمالاً في بعض الأوساط بأن المملكة قد تتجه لخفض منسّق للإنتاج يشارك فيه منتجون من خارج أوبك.
وقال وزير الخارجية الفنزويلي، رفاييل راميريز، بعد الاجتماع، إن جميع الأطراف اتفقت على أن الأسعار الحالية "ليست جيدة" للدول المنتجة، لكن لم يتم تنسيق تخفيضات للإنتاج. وأضاف "ناقشنا الوضع في السوق وتبادلنا وجهات النظر، ينبغي لنا أن نواصل المباحثات واتفقنا على الاجتماع مجدداً خلال ثلاثة أشهر".
وتابع أن فنزويلا، وهي من أشد المنادين بدعم الأسعار، ستسعى إلى التوصل لاتفاق داخل أوبك بخصوص الإنتاج في الاجتماع .
ووصل رئيس شركة روسنفت الروسية العملاقة المملوكة للدولة، إيجور سيتشين، وهو أحد الحلفاء المقربين للرئيس الروسي فلاديميير بوتين، إلى فيينا أول من أمس، وسط تلميحات بأن موسكو قد تخفض الإنتاج أو الصادرات النفطية إذا ما فعلت أوبك الشيء نفسه.
وقال سيتشين إن بلاده لا يمكنها خفض مستويات الإنتاج على الفور لأسباب خاصة بقطاع النفط الروسي، لكنها قد تقللها في الأمد المتوسط أو البعيد.
وذكر أكبر مسؤول بقطاع النفط الروسي أن روسيا لا تعاني كثيراً من الهبوط الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة، غير أنه أضاف أن نزول أسعار الخام قد يؤدي إلى تأجيل بعض المشروعات التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة.
وقال "أود أن أؤكد أن أسعار النفط الحالية ليست خطيرة علينا، ويمكننا تأجيل بعض المشروعات التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة".
وتجاهل وزير البترول السعودي، علي النعيمي، أسئلة الصحافيين عن أسعار النفط وفائض المعروض يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، وقال "هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها السوق فائضاً في المعروض".
وأكدت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن موسكو اقترحت خفض إنتاجها 300 ألف برميل يومياً العام المقبل، وأن موسكو كانت تتوقع أن تخفض أوبك إنتاجها 1.4 مليون برميل يومياً.
وحسب خبراء نفط فإن موافقة روسيا على خفض الإنتاج تعني مساندتها للصقور في أوبك، مثل فنزويلا الذين يضغطون بشدة على السعودية لخفض الإنتاج، إلا أن بعض المحللين بالقطاع يتشككون في أن تتخذ روسيا أية خطوة كبيرة هذه المرة، وخاصة مع اتجاه معظم دول أوبك وعلى رأسهم السعودية لعدم خفض الإنتاج.
