أظهرت تقارير لثمانية محللين جمعتها وكالة "رويترز" أن أسعار النفط الخام العالمية ستحوم حول 70 دولاراً للبرميل في العام 2015، وهو ما من المتوقّع أن يؤدي إلى خفض إنتاج مشاريع للنفط الصخري في الولايات المتحدة، ويطلق عمليات استحواذ على شركات ربّما تواجه مصاعب في ظل انخفاض الأسعار.

وجاءت أحدث تقييمات للمحللين بعدما اتفقت "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك) يوم الخميس الماضي على إبقاء سقف الإنتاج دون تغيير عند 30 مليون برميل يومياً، على رغم انخفاض أسعار الخام.

وقال محللون إن قرار "أوبك" لم يكن مفاجئاً، مشيرين إلى أن "المنظمة كانت مطمئنة إلى ترك السوق تُملي مستويات الإنتاج والأسعار".

وقال محلل لدى "واندرليتش سيكيوريتيز": "ربما حان الوقت لأن نقر بأننا الآن في زمن سعر 70 دولاراً للنفط".

وسيشكل انخفاض الأسعار اختباراً للمنتجين الأميركيين، خصوصاً في مجال مشاريع النفط الصخري التي ساعدت في رفع الإنتاج المحلي. وتوافق المحللون على توقع استمرار نمو الإنتاج في الولايات المتحدة على الأرجح في النصف الأول من العام 2015، لكن وتيرة النمو ستتباطأ في النصف الثاني من العام تحت وطأة انخفاض أسعار النفط.

وكتبت "فرست إنرجي كابيتال" تقول "نعتقد أن تباطؤ الإمدادات الأميركية يحتاج من 3 إلى 9 أشهر بعد تنفيذ تخفيضات في الإنفاق حتى يحدث تباطؤ يمكن التحقق منه في نمو الإمدادات".

وقال المحللون إن التخفيضات في الإنتاج نتيجة انخفاض الأسعار "ستساعد في نهاية المطاف في تقليص المعروض ورفع الأسعار في العام 2016".

وسيختبر انخفاض الأسعار صمود الشركات التي تعتمد بكثافة على أسعار أعلى للخام، وهو ما يترك بعضها عرضة لعمليات استحواذ.

وقال المحلل لدى "واندرليتش سيكيوريتيز" جيسون وانغلر "نعتقد أن الشركات الأقوى ستنتهز الفرصة للقيام بعمليات استحواذ ذكية في المستقبل".

وتنبأ المحللون بأن "أوبك" ستقرر على الأرجح خفض سقف الإنتاج العام المقبل، بخاصة إذا انخفضت الأسعار إلى 60 دولاراً للبرميل قبل اجتماعها الدوري المقبل المقرر في حزيران (يونيو).

وفي تقرير نشرته وكالة رويترز تساءلت فيه هل هناك عدد أكبر من الرابحين أم الخاسرين بسبب انخفاض أسعار النفط؟ وهل سيدفع ذلك منطقة اليورو الى الانكماش؟ ما هو رأي رئيس "البنك المركزي الأوروبي"؟ أسئلة كثيرة يثيرها تدهور الأسعار.

من هم الرابحون؟

انخفاض أسعار النفط ينجم عنه انتقال للثروة من البلدان المنتجة إلى البلدان المستهلكة متمثلة بكبرى الاقتصادات العالمية مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان والصين. الشركات كذلك تحصل على هامش أكبر وتتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين. أسعار الوقود في محطات الوقود الفرنسية على سبيل المثال هي في أدنى مستوى منذ أربع سنوات.

يقول الاقتصادي لدى "كاتيكسيس" باتريك أرتوس إن منطقة اليورو يمكنها بفضل تراجع أسعار النفط "أن تستفيد من الأثر الإيجابي لتراجع اليورو على صادراتها من دون أن تتأثر بسبب ارتفاع أسعار الواردات"، وأن تأمل كسب نصف نقطة في إجمالي ناتجها الداخلي خلال سنتين.

ويشير معهد "كو-ركومنس" إلى انخفاض فاتورة الطاقة الفرنسية بخمسة بلايين يورو على الأقل خلال 2014، موضحاً أن "الصناعة هي الرابح الرئيس، ويتوقع أن تكسب بليوني يورو، أي أكثر من التسهيلات الضريبية من أجل تشجيع تنافسية التوظيف"، التي تعتمدها الحكومة الفرنسية أساساً للإنعاش الاقتصادي.

ويقدر المحلل الاقتصادي لدى "أي بي أن أمرو" نيك كونيس أن ما ستكسبه الدول المستوردة سيرفع نمو إجمالي الناتج العالمي بمعدل 0.7 في المئة.

من هم الخاسرون؟

كتبت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقرير عن منطقة الخليج أن "التراجع الأخير في سعر المحروقات، وفي حال استمراره لفترة طويلة، سيكون له تأثير كبير". وتشكل العائدات النفطية لدول "مجلس التعاون الخليجي" الست في المعدل 46 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي. واعتبرت "ستاندرد أند بورز" سلطنة عمان والبحرين الأكثر تأثراً.

ويقول الاختصاصي في الأسواق الناشئة لدى مصرف "أتش أس بي سي" كريستيان ديزيغليز إن "نصف الدول الناشئة ستتأثر سلباً بتراجع أسعار النفط".

فالبرازيل استثمرت بكثافة في المنشآت والبنى التحتية النفطية التي سيكون من الصعب عليها استعادتها، كما حددت روسيا موازنتها على أساس سعر 100 دولار للبرميل مقابل 66 دولاراً سعر إقفال الجمعة في السوق الأميركية.

ولكنه يضيف أن "التراجع الكبير في سعر الروبل سيخفف الضغوط على الموازنة".

وتبدو المؤشرات كلها سلبية في فنزويلا التي تعاني أساساً من اختناق مالي ويشكل النفط 96 في المئة من مصادرها من العملة الصعبة.

كما يؤثر تراجع النفط على استخراج الوقود الصخري في الولايات المتحدة الذي يحتاج الى استثمارات ضخمة للحفاظ على وتيرة الإنتاج. ويعتبر المحللون أن الاستثمار في الوقود الصخري ليس مجدياً عندما يكون سعر برميل النفط بين 65 و70 دولاراً.

خطر الانكماش؟

الانكماش هو دوامة من انخفاض الأسعار والعائدات تؤدي إلى شلل اقتصادي. وهذا الخطر جاثم تحديداً على منطقة اليورو حيث تراجع التضخم إلى 0.3 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر). ولكن المدير العام لـ"كو-ريكسكود" دوني فران يقول إن "لانخفاض سعر النفط تأثيراً إيجابياً على القدرة الشرائية وعائدات الشركات، أكثر منه تأثير باتجاه الانكماش".

والسؤال المطروح، "هل ستحتفظ الشركات بهذا التأثير الإيجابي باعتباره هامشاً للتحرك، أم ستستفيد منه لمزيد من خفض الأسعار"؟ وهذا سيدخلها في دوامة خطرة.

وماذا عن البنك المركزي الأوروبي؟

يمكن أن يتم الالتفاف على تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمي من خلال "البنك المركزي الأوروبي" الذي يفترض أن يحول دون دخول منطقة اليورو في الانكماش.

وكتب المحلل لدى "سي أم سي ماركتس" البريطانية مايكل هيوسون: "أنا واثق من أن (رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو) دراغي كان يأمل سراً في أن تساعده "أوبك" بالإعلان عن خفض كبير في الإنتاج" يؤدي إلى زيادة أسعار النفط ورفع التضخم في واردات منطقة اليورو.

ويقول المحللون إنه "بإبقائه على سقف الإنتاج كما هو، على العكس من ذلك زاد الكارتل من احتمالية اتخاذ البنك المركزي الأوروبي تدابير جديدة مهمة"