دعت لجنة النفط والطاقة النيابية الى زيادة الإنتاج المحلي لمواجهة تدني اسعار النفط العالمي، فيما اكدت اللجنة المالية ان الزيادة في رواتب موظفي الدولة التي اقرتها الحكومة السابقة ستصرف حال إقرار موازنة 2015 باثر رجعي دون تأخير.  وقال عضو لجنة الن

دعت لجنة النفط والطاقة النيابية الى زيادة الإنتاج المحلي لمواجهة تدني اسعار النفط العالمي، فيما اكدت اللجنة المالية ان الزيادة في رواتب موظفي الدولة التي اقرتها الحكومة السابقة ستصرف حال إقرار موازنة 2015 باثر رجعي دون تأخير. 

وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية إبراهيم بحر العلوم في حديث لـ"المدى"، ان "انخفاض أسعار النفط وتدني الإنتاج العراقي سبب عجزا في واردات التصدير خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة للعام الحالي لما يقرب 27 ترليون دينار".
وأضاف ان "آليات الحكومة لمواجهة العجز الذي بلغ حوالي 25% غير قادرة على تغطيته ومن المتوقع يقل عجز موازنة العام القادم 2015 فيما اذا وضعت الموازنة وفق سعر 65 دولاراً للبرميل الواحد والذي يعتبر سعرا معقولا ويتناسب مع حالة الاسواق غير المستقرة".
واوضح بحر العلوم ان "هناك عاملين لتخطي الازمة الحالية يتمثل الاول بزيادة الانتاج وخاصة من حقول الوسط والجنوب التي من المتوقع إضافة 400 الف برميل خلال عام 2015 لتصل كمية النفط المصدر بحدود مليونين وسبعمائة وخمسين الف برميل يوميا".
وبين ان "العامل الثاني يتلخص بتفعيل منظومة حقول كركوك التي تنتج حوالي 350 ألف برميل قابلة للتصدير من خلال التعاون مع حكومة إقليم كردستان لتوحيد الإنتاج وضخه عبر أنبوب جيهان التركي".
وأكد ان "التفاهمات الأولية التي جرت بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان افضت الى ان تضع حكومة اقليم كردستان 150 الف برميل تحت تصرف الحكومة الاتحادية وهذه خطوة جيدة ولكن يجب ان تعقبها حوارات جادة ومعمقة تتجاوز أخطاء الماضي وسلبياته".
واشار الى ان "موازنة العام القادم لن تتضمن تقليص رواتب الموظفين والمتقاعدين في حين ان الترشيد سينصب على تقليص رواتب الدرجات الخاصة ونفقات الوزرات والايفادات وكذلك المصروفات الكمالية المقصودة للدرجات الخاصة".
فيما قالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي لـ"المدى"، إن "انخفاض اسعار النفط أثرت سلبا على اقتصاد البلد لاسيما ونحن اقتصاد احادي الجانب ونعتمد بنسبة 93 بالمية على إيرادات النفط مقابل 7 بالمية على الإيرادات الاخرى غير المنظورة".
واضافت ان "اللجنة المالية خاطبت بعض المؤسسات الحكومية منها دائرة الضريبة وهيئة الكمارك لمعرفة مدى الإيرادات الفعلية المتحققة خلال السنوات السابقة لوضع خطط آنية ومستقبلية يمكن لها تعزيز المردودات المالية الداخلية بصورة تدريجية".
واوضحت التميمي ان "تفعيل عمل القطاع الخاص لا يتم الا من خلال تشريع قانون الضمان الاجتماعي وتطبيق قانون التعرفة الكمركية بذلك نفتح منافذ موازية للايرادات النفطية غير المستقرة التي من شانها تعريض الاقتصاد المحلي الى ازمات متكررة".
وبينت ان "الحكومة الاتحادية تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة النفقات المتزايدة سنويا حيث نرى نموا مضطردا وازدياد كبير في حجم الموازنة نتيجة تفاقم تخصيصات الموازنة التشغيلية مقارنة بالموازنة الاستثمارية التي لم تزيد عن 20%".
واكدت ان "الزيادات في رواتب موظفي الدولة وخاصة الدرجات الدنيا التي اقرتها الحكومة السابقة ستصرف باثر رجعي حال اقرار موازنة عام 2015 دون تأخير لما لها الأثر الكبير في حياة المواطن العراقي".
بدوره قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون في حديث لـ"المدى"، ان "الموازنة العراقية تعتمد على ما نسبته 95 بالمية من واردات النفط والانخفاض الحالي باسعار النفط العالمي اثر على الموازنة واهدافها بشكل عام حيث عمل ذلك على تقليص القطاع وتحول معظم الموازنة التشغيلية لمحاربة داعش, وتوفير مستلزمات دعم القوات الامنية والحشد الشعبي من سلاح ورواتب المتطوعين اضافة الى آلاف المهجرين والنازحين".
واضاف ان "الجانب الاستثماري متوقف بالكامل حيث يشكل 30% من الموازنة فيما يمثل الجانب التشغيلي 60% لذلك يجب تقليص النفقات الاستهلاكية والمخصصات للرواتب العليا وكذلك شراء السيارات والسفر وغيرها لغرض تقليل مخاطر أزمة السيولة في الموازنة".
وأوضح انطون ان "احتساب سعر برميل النفط في الموازنة بـ 75 دولارا وفق معطيات السوق المرتبك سنحصل على ميزانية تقدر بـ 100 تريليون دينار تعتبر موازنة جيدة لكنها تحتاج الى عقول اقتصادية تستطيع إدارة دفة الموارد المالية بشكل سليم وتحجيم النفقات بشكل لا يؤثر على ضرورات الاقتصاد المحلي ويحافظ على استقرار السوق المحلية بالكامل". وبين ان "العمل على ادامة وتطوير الموارد الداخلية للبلد من خلال وضع خطط لاستحصال الضرائب المتنوعة وتقلص بعض النفقات الفائضة وغير الضرورية في مؤسسات الدولة المختلفة".