هل كنا سنشهد ذاك التكالب والصراع المحموم، والتسقيط حد كسر العظم ، وسفح الأموال دون حساب في عملية التنافس والترشيح للفوز بمنصب وزاري او الحظوة بمقعد نيابي في البرلمان ؟ لو لم يكن المأمول — المادي والمعنوي —من العملية يفوق ويتعدى — المال والجهد المبذول في سبيلها أضعافا مضاعفة؟ هذا سؤال يقتضي الإجابة الواعية من لدن الحكماء.
المتابع للمنافع والمكاسب التي يحصل عليها الفائز تصيب المواطن العادي بالصرع - المواطن الذي هو على شفا جرف من خط الفقر ، او دونه ، إذ تتيح له المواقع الإلكترونية الاطلاع على الأرقام الفلكية التي يحصل عليها السياسي جراء حظوته بالفوز ودخول جنة الفرهود بقوة القانون، وحمايته .
يرفعون شعار التقشف — نقول يا هلا لو عمم على الجموع— لكن الأرقام المعلنة على المواقع والصحف تفضح كل مستور،
هاكم: ينبينا ما يترشح من الأخبار، إن ثلث الميزانية (المعلنة) تتسرب هدرا على شكل رواتب ومخصصات ومنح لهيئات وكيانات وأشخاص. تتعدد الأسماء والمسميات، فهذي رواتب رئاسة الجمهورية الباذخة، بنائبيها . ومستشاريها ، ومخبريها وحمايات المسؤولين فيها ، ومخصصات الخطورة لمنتسبيها، ونفقات الإيفاد لبعض عناصرها، وتلك رئاسة مجلس الوزراء - التي تنافس ميزانية الرئاسة ، وتلك ميزانية رئاسة البرلمان التي تتنافس مع شقيقاتها !
من هتك عرض الدستور بزج عوامل الفرقة طي بنوده ؟ من منح الساسة كل ذاك البذخ في الرواتب والمواطن لا يجد قوت يومه إلا بشق الأنفس ؟ يشيرون لبول بريمر — أقضَّ الله مضجعه — بأنه من منح الساسة تلك الامتيازات الخرافية خارج المعايير الدولية و التي لا نشهد مثيلا لها فى أعرق الدول الديموقراطية — بريطانيا مثلا .— ليس آخر الخروقات المدانة، منحهم -النواب - راتبا تقاعديا مدى الحياة يبلغ ٨٠.٪ من قيمة الراتب الأخير ١٥—٣٠ مليون حتى لو قبع تحت قبة البرلمان شهورا معدودة .
لا تتساءلوا لماذا يجري التكالب المحموم للفوز بمقعد وزاري او نيابي إذا علمتم إن الراتب التقاعدي لصحفي مخضرم قضى نصف قرن من عمره في المهنة ، لا يتعدى الخمسة الاف دينار!
من له حق النقض ؟
آما من أحد ؟