نقلت "وكالة تاس للأنباء" عن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي إيغور شوفالوف، قوله إن قرار "أوبك" بعدم خفض إنتاج النفط يرغم روسيا على عدم المضي قدماً في خططها لخفض الإنتاج. وكانت "أوبك" قرّرت يوم الخميس الماضي، مدّ العمل بسقف الإنتاج البالغ 30 مليون ب

نقلت "وكالة تاس للأنباء" عن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي إيغور شوفالوف، قوله إن قرار "أوبك" بعدم خفض إنتاج النفط يرغم روسيا على عدم المضي قدماً في خططها لخفض الإنتاج. وكانت "أوبك" قرّرت يوم الخميس الماضي، مدّ العمل بسقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يومياً وهو ما يزيد مليون برميل يومياً على الأقل عن تقديرات "أوبك" نفسها لحجم الطلب على نفطها خلال العام المقبل. وهوت أسعار النفط عقب قرار "أوبك" لتصل إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات. وهبط سعر مزيج "برنت" المستخرج من بحر الشمال 2.43 دولار للبرميل أو ما يوازي 3.3 في المئة خلال جلسة الجمعة ليصل إلى 70.15 دولار للبرميل. وروسيا من أكبر منتجي النفط في العالم حيث تمثّل مبيعات النفط والغاز الطبيعي نحو نصف موازنتها التي تنضبط عند سعر 100 دولار للبرميل. وألحق هبوط أسعار النفط ضرراً شديد باقتصاد روسيا الذي يقف بالفعل على شفا الكساد. وذكرت "تاس" أن شوفالوف قال للتلفزيون الحكومي روسيا-1 أمس السبت "يقول الخبراء إن من أبرز أسباب هبوط أسعار النفط هو بعض الدول العربية المنتجة لنفط تضغط لإخراج النفط الصخري من السوق العالمية". وأضاف قائلاً: "إذا كانت مثل هذه الخطوات تحدث بهدف تثبيت أو تأكيد المكانة في السوق، فلن نفعل أي شيء في الوقت الحالي لتقليص موقعنا". وأدّت طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى تغيرات جذرية في سوق النفط العالمية وهبوط أسعار الخام. وقبل يومين فقط من اجتماع "أوبك" في فيينا، أرسلت روسيا وفداً برئاسة إيغور ستشين وهو حليف قديم للرئيس فلاديمير بوتين ورئيس "روسنفت" أكبر شركة نفط روسية إلى العاصمة النسموية للاجتماع مع بعض أعضاء "أوبك".

إلا أن شوفالوف قال إنّ روسيا لم تطلب من "أوبك" أي تخفيضات في الإنتاج. ويقول خبراء روس إنّ من الصعب لروسيا أن تخفض إنتاجها فجأة، نظراً الى أن الطبيعة القاسية للمناخ والجيولوجيا تعني أنه ليس في وسعها بسهولة وقف ضخ النفط من الآبار. وتتوقّع روسيا الإبقاء على إنتاجها مستقراً العام المقبل عند أكثر من عشرة ملايين برميل يومي
من جانب اخر قال وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه إن قرار أوبك بالإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير "ليس مفيدا لكل الدول الأعضاء"، لافتا إلى أن بلاده لم تعترض عليه من أجل الحفاظ على وحدة الصف.
ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله: "لا أعتقد أن هذا القرار مفيد لكل الدول الأعضاء في أوبك لأن بعض الدول في المنظمة كانت تعارض هذا القرار". وتابع: "لكن حرصا على وحدة وتضامن أوبك قررنا عدم الاحتجاج على هذا القرار"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز. وكان وزير البترول السعودي علي النعيمي أبلغ باقي أعضاء أوبك، الخميس الماضي، أن عليهم التصدي لطفرة النفط الصخري الأميركية، رافضا خفض إنتاج الخام بهدف الضغط على الأسعار وتقويض ربحية المنتجين في أميركا الشمالية.
من جانبه، أعرب وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي عن دعمه لقرار أوبك، قائلا في تغريدة على موقع تويتر: "لا نؤيد القيام بدور المنتج المرن حين تهبط الأسعار، القرار لصالح السوق والعملاء والاقتصاد العالمي". وأضاف: "ستعوض دول أوبك أي نقص في الإمدادات العالمية، لأننا المنتج الأكثر تأثيرا من حيث التكلفة مقارنة بالمصادر غير التقليدية".
وسجل النفط أقل مستوى في أربعة أعوام منخفضا عن 70 دولارا يوم الجمعة، وكانت الأسعار انخفضت بما يزيد عن الثلث منذ يونيو بفعل طفرة في إنتاج النفط الصخري ونمو ضعيف في الصين وأوروبا. وكتب المزروعي: "ستحدد السوق السعر المناسب الذي يمكن الثبات عليه على المدى الطويل، ينبغي أن نتيح وقتا كافيا للسوق كي تستقر"من جانب اخر تراجعت أسواق المال في الخليج بقوة أمس الأحد، في اليوم الأول من التداول بعد قرار "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) الإبقاء على سقف الإنتاج من دون تغيير وفي ظل استمرار تراجع أسعار الخام.
وتراجعت السوق السعودية الأكبر في العالم العربي بقوة بعد الإفتتاح وانزلق مؤشر التداول إلى ما دون مستوى 9000 نقطة، مسجلاً خسارة 6 في المائة. والسعودية وهي أكبر مصدر للنفط في "أوبك"، واجهت بقوة الضغوطات من أجل خفض الإنتاج لدعم الأسعار وذلك لأسباب متعدّدة منها وفق الخبراء، الضغط على منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة والحفاظ على حصتها من السوق.
وتراجع "مؤشر دبي" بعد الإفتتاح بدقائق بنسبة 5 في المائة ثمّ تعمق التراجع إلى 6,5 في المائة وانخفض مؤشر السوق إلى ما دون 4200 نطقة.
وتراجع "مؤشر أبوظبي" بعد الإغلاق بنسبة 1 في المائة، فيما تراجعت "سوق الكويت" بنسبة 3 في المائة و"سوق قطر" بنسبة تجاوزت 4 في المائة. وكانت البورصات العالمية تلقّت بشكل إيجابي خبر إبقاء "أوبك" على سقف إنتاجها وبالتالي توجه الأسعار إلى مزيد من الانخفاض، ما يسهم في تحفيز الاقتصاد العالمي، لكن انخفاض أسعار الخام سيكون له تأثير في موازنات دول الخليج، إذ تُشكّل عائدات النفط نسبة 90 في المائة من العائدات العامة. وهذه الدول تتمتع باحتياطات مالية ضخمة جمعتها في فترة ارتفاع الأسعار، ما يمكنها من مواجهة الدورة الحالية من انخفاض الأسعار، وفق الخبراء.