عدّ المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة العراقية، امس الاثنين، أن الاتفاق مع إقليم كردستان يشكل "البديل الآني المتاح" لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية، وفي حين دعت وزارة النفط لتشكيل مجلس خبراء لتحديد ما تحتاجه المرحلة المقبلة من إجراءات وقوا
عدّ المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة العراقية، امس الاثنين، أن الاتفاق مع إقليم كردستان يشكل "البديل الآني المتاح" لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية، وفي حين دعت وزارة النفط لتشكيل مجلس خبراء لتحديد ما تحتاجه المرحلة المقبلة من إجراءات وقوانين لتعويض نقص العائدات، اقترح عضو بلجنة النفط والطاقة البرلمانية تشكيل مجلس اقتصادي أعلى لوضع رؤية استراتيجية لمعالجة مشاكل البلد وتداعيات الأزمات العالمية، وإحياء شركة النفط الوطنية وتمليكها للعراقيين لتدير تلك الثروة بنحو مستقل. وقال مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، ومنها انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية، ينبغي أن تواجه بقوة"، مشيراً إلى أن "الحكومة ستشكل لجنة خماسية لتقويم نتائج ذلك الانخفاض وخفض النفقات وإعداد موازنة تركز على تحرير العراق من خطر الإرهاب". وأضاف صالح، أن "الحكومة تعمل من خلال اللجنة الخماسية، على وضع الخطط الآنية قصيرة الأمد لمواجه تحدي انخفاض أسعار النفط"، عاداً أن "البديل المتاح أمام الحكومة حالياً يتمثل بالاتفاق النفطي مع إقليم كردستان". ورأى المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أن "إمكانية الاعتماد على موارد أخرى رديفة للنفط يتطلب خطة استراتيجية طويلة الأمد لضمان مستقبل العراق الاقتصادي وتجنب التعرض لأزمات جديدة كتلك الناجمة عن انخفاض أسعار النفط العالمية"، مبيناً أن "الحكومة تسعى لزيادة صادرات النفط إلى ثلاثة ملايين و700 الف برميل يومياً لتعويض النقص الحاصل في أسعاره".
يذكر أن أسعار النفط العالمية تواصل هبوطها من أكثر من مئة دولار إلى ما دون 80 للبرميل، بفعل وفرة المعروض وتباطؤ نمو الطلب وصعود العملة الأميركية، إذ انخفض سعر برنت أكثر من 20 بالمئة منذ حزيران الماضي حين كان قريباً من 116 دولاراً للبرميل، بدعم من الاضطرابات في العراق.
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الواردات النفطية تشكل 95 بالمئة من الاقتصاد العراقي، وأن تعويضها يتطلب إلى مدة ليست بالقصيرة"، عادا أن "تنشيط الموارد الأخرى كالزراعة والصناعة والسياحة، يحتاج إلى خطة استراتيجية ورؤيا واضحة".
ودعا جهاد، إلى "تشكيل مجلس يضم خبراء في مختلف تلك القطاعات لوضع تصوراتهم للمرحلة المقبلة وما تتطلبه من إجراءات وقوانين لتعويض نقص العائدات النفطية".
إلى ذلك قال عضو لجنة الطاقة البرلمانية، إبراهيم بحر العلوم، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الأحداث أثبتت بنحو قاطع تذبذب سوق النفط العالمية، وارتباطها بعوامل جيواستراتيجية وجيوسياسية، فضلاً عن التجاذبات بين الدول المستهلكة والمنتجة"، عاداً أن "الأزمة النفطية الحالية سبق أن حدثت سنة 2008". وأكد بحر العلوم، على ضرورة "التحوط لمواجهة مثل تلك الأزمات لاسيما أن العراق يعتمد على مورد واحد هو النفط"، داعياً إلى "اللجوء لما تفعله بعض الدول المصدرة بحجز قسم من العائدات النفطية الفائضة للجوء إليها عند الحاجة".
وتابع عضو لجنة النفط والطاقة، آن "الأوان حان لإصلاح الوضع الاقتصادي"، مطالباً بضرورة "تشكيل مجلس اقتصادي أعلى يتولى وضع رؤية استراتيجية لمعالجة مشاكل البلد ويأخذ بنظر الاعتبار تداعيات الأزمات العالمية". ورأى بحر العلوم، أن "الوضع الحالي يدعو جدياً لإحياء شركة النفط الوطنية وتمليكها للعراقيين، كي تدير الثروة النفطية بنحو مستقل، تشغيلا وتسويقا وتطويراً".
وكانت وكالة الطاقة الدولية، بيّنت في (الـ14 من تشرين الأول 2014)، أن العالم سيشهد نمواً "أضعف بكثير" من المتوقع في الطلب على النفط عام 2015 المقبل، وتوقعت أن تسجل أسعار الخام مزيداً من الانخفاض.
فيما أوضحت ذات الوكالة مؤخراً أنها خفضت تقديراتها لنمو الطلب على النفط في 2014 بواقع مئتي ألف برميل يومياً، لتصبح بحدود 700 ألف برميل يومياً.
وتتوقع الوكالة ارتفاع الطلب في عام 2015 المقبل بواقع 1.1 مليون برميل إلى 93.5 مليون برميل يومياً بزيادة 1.2 بالمئة، لكن بما يقل 300 ألف برميل عن التوقعات السابقة، عادة أن الانخفاض الشديد في أسعار النفط منذ الربع الثاني من عام 2014 الحالي، قد يوفر بعض الدعم لنمو الطلب العالمي على الخام، لكن ربما تكون الغلبة للمناخ الاقتصادي العام الضعيف.
