أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان اكثر من 25 الف معمل ومصنع حكومي معطل منذ سنوات مما انعكس سلبا على الصناعة المحلية التي تمثل رافدا اقتصاديا مهما للبلد، في حين شددت على ضرورة تفعيل قوانين الاستثمار وحماية المنتج المحلي ضد الاستيراد العشوائي للسلع الأجنبية الرديئة. 

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي في حديث لـ"المدى", ان "اكثر من 25 الف معمل ومصنع معطل مما انعكس سلبا على الصناعة المحلية في البلد نتيجة عدم تفعيل القوانين التي تحمي المنتج المحلي".

وأضاف أن "المنافذ الحدودية المنفلتة والتي تمر عبرها البضائع والسلع المستوردة وبأسعار رخيصة جدا ساهمت بشكل أساس في كساد البضاعة الوطنية لذلك يجب تفعيل القوانين المعطلة منذ سنوات مثل قانون حماية المستهلك والتعرفة الكمركية والعمل على غلق المنافذ غير الرسمية ورفع قيمة الرسوم والقيود الكمركية لمنع دخول السلع من مناشئ رديئة منها الصينية او غيرها من دول شرق آسيا". 

وأوضح المالكي أن "واجب الدولة التعاون مع رجال الأعمال واتحاد الصناعيين وكافة المعنيين في المجال الصناعي لوضع خطة سياسية واقتصادية وصناعية سليمة للبلد من خلال تقديم القروض لأصحاب المهن الصناعية حتى يستطيعوا أن ينظموا معاملهم لان هناك الكثير منها معطلة اما لتراكم الضرائب المفروضة عليها او لسياسة الإغراق المتعمد للسوق المحلية ببضائع مستوردة من مناشئ رديئة".

وبين ان "دورنا كلجنة اقتصادية يتمثل بتشريع القوانين الضرورية من اجل دعم عجلة التنمية لذلك علينا متابعة الخطط الاقتصادية للدولة ودراستها حتى نستطيع تحقيق النمو الاقتصادي في فترة زمنية قصيرة ومتابعة تنفيذ القوانين الخاصة بالوزارات المعنية وطريقة". 

وأكد أن "لجنة الاقتصاد النيابية لديها مهام متابعة الخطة الاستثمارية وطرق تنفيذها وفق القانون والتي تشمل جميع محافظات العراق، وتقوم بلقاءات مستمرة مع الوزارات المعنية لكي تقف على مستوى أدائهم وكذلك معالجة المشاكل والمعوقات بالإضافة الى مراقبة ومتابعة شؤون الاستثمار الوطني والاجنبي وايضا اقتراح القوانين التي تشجع المشاريع الاستثمارية بالعراق". 

واشار الى ان "الشؤون المتعلقة بالموازنة العامة تستطيع لجنة الاقتصاد من تقديم مقترحات وتوصيات بخصوص عمل هيئات الاستثمار الوطنية وكذلك متابعة واقتراح القوانين وتذليل المعوقات التي تعرقل سير المشاريع الاستثمارية بالبلد بشكل عام".

ودعا الى "تقديم الدراسات والبحوث اللازمة واستضافت الوزراء والمستشارين لاطلاع على مدى تفعيل القوانين التي من شأنها زيادة المردودات المالية في بعض مفاصل الدولة كوزارة التخطيط والتجارة والصناعة والتقييس والسيطرة النوعية والضريبة للوقوف على واقع الاقتصاد المحلي ورفع المعوقات في طريق تطوره". 

بدورها قالت هناء الحسيني مديرة إعلام وزارة الصناعة والمعادن لـ"المدى" إن "الصناعة المحلية غير متوقفة لكن هناك معوقات تواجه عملها ومن اهمها الموازنة لان كل المشاريع الاستثمارية تخصص لها مبالغ سنوية غير كافية، حيث ان بعض الشركات والمعامل تعمل حاليا بصورة متلكئة والبعض الآخر متوقف لأسباب مختلفة مثلا مصانع البتروكيمياويات في البصرة التي عطلت بالكامل نتيجة عدم تزويدها من قبل وزارة النفط بالغاز".

وأوضحت الحسيني ان "المنتج الذي يوزع في السوق تكون كلفته عالية بسبب الكلف الباهظة للمواد الاولية المستورد، وعدم وجود حماية للمنتج الوطني او حماية للمستهلك، حيث شرعت القوانين منذ 2010 لكن لم يعمل بها الى الآن إضافة الى عدم وجود دعم حكومي كافٍ لوزارة الصناعة بكل مفاصلها المهمة والتي تشغل آلاف الأيدي العاملة". 

وأضافت ان "وزارة الصناعة تعمل وفق قانون بريمر الى الان مما حولها من وزارة مركزية التمويل الى ذاتية الانتاج وتوزيع الارباح حيث ان الشركات تنتج بضائع وسلع مختلفة تباع للمؤسسات الحكومية المختلفة والمواطنين بأسعار مميزة لتعود بأرباح توزع على موظفي الشركات بعنوان رواتب شهرية دون العودة الى وزارة المالية ومطالبتها بتخصيصات مالية للوزارة". 

وأشارت الى ان "تعاون المؤسسات الحكومية مع وزارة الصناعة من خلال شراءها لمنتجات شركات الوزارة، سيسهم في دوران عجلة القطاع الحكومي وعدم ذهاب مليارات الدنانير الى الخارج عن طريق استيراد البضاعة الأجنبية الرديئة والمكلفة".

وتعرضت الصناعة العراقية في عام 2003 إلى أكبر عملية نهب وتدمير في تاريخها إذ لم تمر ساعات على سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003، حتى بدأت أكبر عملية سرقة في القرن الحديث لمصانع الدولة ومعاملها استمرت لأسابيع بشكل جعل اغلب المؤسسات الصناعية العراقية مجرد هياكل حديدية وبعضها تحول الى ارض جرداء بعد نهبها بالكامل.

وعلى الرغم من محاولة الحكومة العراقية تأهيل وإعادة إحياء الصناعة العراقية خلال السنوات الماضية من خلال تخصيص أموال وقروض لمساعدة الصناعيين العراقيين فإنها لم تحقق تقدما ملموسا، لاستمرار تراجع مستوى التجهيز بالطاقة الكهربائية الذي يمثل العصب الأساس لأي صناعة، فضلا عن عدم قدرة المنتجات العراقية على منافسة المنتجات المستوردة إلا نادرا بسبب رخص أثمانها وجودتها.