ترجمة / المدى فيما كانت المباحثات السرية بشأن حقول النفط تجرى في لندن يوم الثلاثاء الماضي، وكان نائب رئيس لجنة النفط والغاز، عبد الهادي الحساني في لندن، كانت بغداد تحترق إثر انفجارات متتالية ادت الى مقتل زهاء (127) شخصاً.
 وبالرغم من التقدم الذي حصل في المجال الامني، يبقى العراق مكاناً خطراً للغاية ومتخلفاً في المجال التنموي وخلال الاشهر الستة الاولى من هذا العام، عاد (25.000) عراقي فقط الى البلاد، وبقي زهاء (4.6) مليون عراقي لاجئاً في الخارج او مهجراً في الداخل، وخلال السنوات الست الماضية كانت هناك العشرات من المؤشرات حول قضايا الفساد وحرية الصحافة ، مؤشرات ازداد عددها مع تعاقب الايام، واحصاءات شهر شباط تشير الى ان 20% من العراقيين لديهم صرف صحي و45% منهم يتمتع بماء نظيف وكان بامكان العراق ان يستدير زاوية ويتوجه نحو الطريق الأصح، ولكن ما يزال هناك طريق طويل امامه، ومن اجل التغيير الصحيح والتنمية والتطور، يستطيع النفط ان يلعب دوراً رئيساً ، فالعراق ينتج حالياً (2.5) مليون برميل يومياً ، ويشكل ذلك 90% من ميزانية البلاد وقد اعلن وزير النفط، ان العراق بعد تطوير حقوله النفطية سيكون قادراً على انتاج ستة ملايين برميل يومياً مع حلول عام 2017. لقد اصبح النفط لعنة في تاريخ العراق، يجلب معه تدخلات الدول الاجنبية وتأريخ لحكومات تقدر على استثمار فكرة (لاتمثيل بدون ضرائب)، وهناك ما حصل سابقاً من خلافات بين الكويت والسعودية. في عام 1925 صدق البرلمان العراقي على اتفاقية امتياز النفط، لشركة النفط التركية (اصبحت فيما بعد شركة نفط العراق (IPC) وفق شروط غير صالحة بالنسبة له وفي عام 1953 اصبح ايراد النفط يشكل 49.3% من الدخل الوطني، بالرغم من الانتاج والاسعار كانت تحت سيطرة الـ IPC وفي عام 1961، اعلن عبد الكريم قاسم القانون 80 مطالباً بالمناطق غير المستثمرة في اتفاقية الـ (IPC) ، ولكن الثروة النفطية لم يتم تأميمها كاملة الا في عام 1972، وخلال ازمة النفط في العام التالي، ارتفعت الاسعار الى اعلى سقف لها، وادى ذلك الى زيادة الثروة الوطنية للعراق والتي دفعت صدام حسين، الى حروب مدمرة مع ايران والكويت. في اذار عام 2003، قال بول وولفويتز نائب وزير الدفاع الاميركي ان العراق قادر على تمويل مشاريعه بعد الحرب ، وكان مبنى وزارة النفط واحد من قلة من الاماكن التي تمت المحافظة عليها بعد سقوط النظام ولحسن الحظ ان ما حدث بعد الغزو للعراق موثق بشكل جيد، ودور النفط في العراق ما يزال غير مؤكد والبلاد التي بالكاد تشبع ابناءها وتؤمن حياتهم، والتي ما تزال تحارب الكوليرا، تفكر في بناء نظام للنقل الجماعي في بغداد، وعجلة كبيرة مثل آي لندن، وتشتري طائرات F-16 والاكثر سوءاً تفكر وبشكل لايمكن التنبؤ به في مراكز للطاقة النووية. النفط مقترناً بكل المصاريف والنفقات غير المحسوبة ، قد يعوق نمو العراق ديمقراطياً، وحقيقة ان المسؤولين العراقيين الكبار يقدمون امتيازات النفط بالرغم من الفشل للاتفاق على قانون الهايدروكربون الوطني هي قضية يجب الانتباه اليها. ومع تحديد موعد للانتخابات المقبلة، علينا ان ننتظر نتائجها لنرى ان كانت الحكومة العراقية الحالية تمتلك القوة ونفاذ البصيرة لتجنب اغراءات المكاسب قصيرة الامد من اجل اتفاقات افضل طويلة الامد. عن الغارديان