عزت مديرية توزيع كهرباء الديوانية، الاثنين، استقرار التيار في المحافظة، إلى "الأيام الذهبية" التي لا يحتاج فيها المواطن لتشغيل أجهزة التدفئة لاعتدال درجات الحرارة، مبدية خشيتها من عودة مسلسل القطع المبرمج بسبب زيادة الطلب مع انخفاض درجات الحرارة، في

عزت مديرية توزيع كهرباء الديوانية، الاثنين، استقرار التيار في المحافظة، إلى "الأيام الذهبية" التي لا يحتاج فيها المواطن لتشغيل أجهزة التدفئة لاعتدال درجات الحرارة، مبدية خشيتها من عودة مسلسل القطع المبرمج بسبب زيادة الطلب مع انخفاض درجات الحرارة، في حين أكد مسؤول محلي أن أغلب مشاريع تنمية الأقاليم ذهبت باتجاه قطاع الكهرباء للقضاء على "أزمته الأزلية"، داعياً الوزارة لنقل ملف الصلاحيات والسيطرة على المشاريع إلى المحافظات.

وقال الناطق الإعلامي لمديرية توزيع كهرباء الديوانية، قاسم علي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "كمية الطاقة المنتجة من محطتي شمالي الديوانية وشرقيها، الكوريتين، تبلغ 270 ميغا واط يومياً حالياً"، مشيراً إلى أن "المحافظة تحتاج في المدة الحالية مع اعتدال الطقس أو ما تسمى بالأيام الذهبية، أي عدم تشغيل المواطنين أجهزة التدفئة الكهربائية، إلى 208 ميغا واط، وهو ما يتم تجهيزنا به من بغداد حالياً، حيث تتم إعادة جميع المغذيات إلى العمل".
وأضاف علي، إن "المواطن مسؤول مباشر عن استقرار التيار الكهربائي، فترشيد الطاقة وعدم هدرها بالتجاوز على الشبكات، ينعكس إيجاباً على عمل المحولات الكهربائية والخطوط الناقلة للطاقة لضمان استمرار التجهيز من دون عوارض أو أعطال تنجم عن التجاوزات، ناهيك عن الخطر الحقيقي الذي تسببه إلى العاملين في شبكات الصيانة في حالة تصليح الخطوط أو المحولات".
وأبدى الناطق الإعلامي، خشيته من "عودة مسلسل القطع المبرمج بسبب زيادة الطلب مع انخفاض درجات الحرارة، واستخدام أجهزة التدفئة الكهربائية"، داعياً المواطنين إلى "تجنب الغرامات بسبب تجاوزهم على الشبكات، وتسديد رسوم المديرية التي تذهب باتجاه صيانة وتنفيذ مشاريع كهربائية، تعود بالنفع على المواطن بضمان استمرار تجهيزه بالطاقة الكهربائية".
وأوضح علي، أن "نسب إنجاز المشاريع الخاصة بتنمية الأقاليم، بلغت 84 بالمئة، في مشروع تأهيل شبكات حي الجمهوري الشرقي وقرى سيد خيري، وسيد عودة، البالغة أكثر من أربعة مليارات دينار، ضمن المناقصة (180)"، مؤكداً "إنجاز مشروع شبكة كهرباء جديدة واستبدال شبكة العسكري الرابعة (مدرسة العراق)، وأحياء الأنصار والأبرار، بكلفة نحو ملياري وخمس مئة مليون دينار".
وتابع الناطق الإعلامي، أن "تنفيذ شبكات أحياء الفرات، والثقافي، و14 تموز، والبو ظاهر وآل عمران، وتأهيل جزء من مغذي النورية، وإيصال خط طوارئ لمشروع المهناوية، التي تبلغ كلفتها الإجمالية نحو أربعة مليارات دينار، تراوحت بين 92 إلى 97 بالمئة، إضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى، التي ما تزال قيد الإنجاز بنسب تنفيذ مختلفة، مما سيسهم في استقرار الطاقة الكهربائية في المحافظة مستقبلاً".
واستطرد علي، أن "ثلاثة نظم تسيطر على الطاقة الكهربائية وتنفذ برامج القطع، أولها السيطرة الوطنية المركزية، وسيطرة الفرات الأوسط والتوزيع، إذ يتم تجهيز الطاقة بحسب الحصة المقررة للمحافظة، البالغة عشرين بالمئة، مع إمكانية زيادة ساعات التجهيز بحسب زيادة إنتاج محطات التوليد"، وزاد أن "مشروع محطة غرب الديوانية الغازية قيد الإنشاء، بأربعة خطوط كل منها ينتج 125 ميغا واط، سيسهم في رفع مستوى التجهيز إلى المواطنين".
من جهته قال رئيس لجنة المشاريع الاستثمارية في مجلس محافظة الديوانية، حيدر الشمري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس المحافظة وضع في خطته لتنمية الأقاليم أغلب المشاريع تنمية باتجاه قطاع الكهرباء للقضاء على الأزمة الأزلية التي يعانيها العراق منذ عقود".
وذكر الشمري، أن "الدوائر المرتبطة بكهرباء الديوانية تميزت عن باقي الدوائر، باستكمالها جميع كشوفات المشاريع المقترحة، الأمر الذي منحها حصة الأسد في مشاريع عام 2014 الحالي"، مبيناً أن "المشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء لإنتاج الطاقة في المحافظة ما تزال مقتصرة على محطتي شمالي الديوانية وشرقيها، اللتين تنتجان أقل من نصف طاقتهما في الوقت الراهن، إضافة إلى محطة الحفار الغازية العملاقة، التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 500 ميغا واط، بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو خمسين بالمئة، وهناك تلكؤ في سير الأعمال بسبب الأوضاع الأمنية التي أثرت على استيراد أغلب معداتها من خارج العراق".
وأوضح رئيس لجنة المشاريع الاستثمارية في مجلس محافظة الديوانية، أن "جميع مشاريع إنتاج الطاقة في المحافظة خاضعة إلى سيطرة المركز، ونتمنى أن نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بإنتاج الطاقة لكل محافظة، لنتخلص من سيطرة المركز ونعمل على إنشاء مشاريع إنتاج طاقة تكفي لسد حاجة الديوانية"، داعياً وزارة الكهرباء إلى "وضع خطة لنقل ملف الصلاحيات والسيطرة على المشاريع الكهربائية إلى المحافظات". وكان مسؤولون في كهرباء الديوانية، جددوا، في (الـ16 من أيار 2014)، اتهام وزارة النفط بالتسبب بزيادة مساحة قطع التيار نتيجة عدم تجهيز الوحدات التوليدية بالوقود الذي تحتاجه، وفي حين بينوا أن حاجة المحافظة،(180كم جنوب العاصمة بغداد)، للطاقة زادت من 120 إلى 600 ميغاواط، أي "خمس مرات"، بسبب تحسن الوضع الاقتصادي للمواطنين وزيادة نفوسهم والتوسع العمراني، دعوا المواطنين إلى تسديد ما بذمتهم من مبالغ متراكمة لتجنب قطع التيار عنهم، وتمكين الوزارة من إجراء الصيانة والتحديث المستمر وزيادة مشاريع إنتاج الطاقة.
ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد العام 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد.