استبعد وزير النفط العراقي، الاثنين، إمكانية إنتاج 12 أو حتى تسعة ملايين برميل يومياً عام 2020، وفي حين رجح أن تتم مضاعفة الإنتاج "الفعلي الحالي" بحلول ذلك التاريخ إذا ما تم استقطاب شركات عالمية كبرى لتأهيل منشآته، أكد على ضرورة مكافحة الفساد والارتقاء بأساليب الإدارة وإيجاد قطاع خاص فعال.

جاء ذلك في لقاء أجرته صحيفة التلغراف The Telegraph البريطانية مع وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، في العاصمة النمساوية فيينا، على هامش مشاركته في اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، واطلعت عليه (المدى برس).

وقال عبد المهدي، إن "تنظيم داعش لم يعد يشكل خطراً كبيراً على منشآت النفط الحيوية في البلاد"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية تسعى للقيام بإصلاحات شاملة لاجتثاث الفساد وتقليص النفقات ومضاعفة إنتاج النفط بحلول العام 2020".

وأضاف الوزير، أن "القوات العراقية كبدت تنظيم داعش خسائر جسيمة خلال الأسابيع الأخيرة، لاسيما في منطقة بيجي شمالي محافظة صلاح الدين، بمساعدة غارات طائرات التحالف الدولي"، مؤكداً أن "مصفى بيجي أصبح مؤمناً بالكامل".

وأوضح عبد المهدي، أن "القوات الأمنية أبلت بلاءً حسناً بدعم طيران التحالف الدولي، وتمكنت من تحرير الكثير من الأراضي التي كان يسيطر عليها داعش"، عاداً أن "داعش لم يعد يجد مكاناً آمناً في العراق".

وذكرت التلغراف، أن "وزارة النفط العراقية ذكرت سابقاً أنها ستكون قادرة بنهاية العقد الحالي على ضخ قرابة 12 مليون برميل يومياً وذلك بفسح المجال لشركات النفط العالمية استخراج المزيد من احتياطيات البلاد التي تقدر بنحو 144 مليار برميل".

وأقر وزير النفط العراقي، بحسب الصحيفة البريطانية، أن "قسماً من تلك الطموحات العراقية غير واقعية"، عاداً أن "مضاعفة الإنتاج إلى ستة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020 سيكون ممكناً شريطة أن تستقطب البلاد المستوى الكافي من الاستثمارات النفطية التي ستتطلب حفر آبار جديدة وتحسين البنى التحتية للمنشآت الحالية التي تحتاج إلى الكثير من أعمال الصيانة والتأهيل بعد عقود من عدم الاستقرار".

وقالت الصحيفة البريطانية، إن "العراق يحاول الحفاظ على تلك الستراتيجية برغم الهبوط الحالي بأسعار النفط التي وصلت إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل مع دعوات منظمة الأوبك لخفض الإنتاج ضماناً لإنعاش الأسعار".

ورأت التلغراف، أن "العراق يحتاج إلى أسعار نفط تقف عند معدل الـ 80 دولاراً للبرميل لرسم موازنته"، مضيفة أن "عبد المهدي وصف قرار الأوبك بالإبقاء على معدل الإنتاج نفسه، بالأمر الرديء".

وعدت الصحيفة، أن ذلك "لا يمنع البلاد من السعي لتحقيق أهدافها الطموحة عبر السنوات الخمس المقبلة من زيادة معدلات صادراتها من النفط الخام".

ونقلت التلغراف عن وزير النفط العراقي، قوله إن "الكلام عن إنتاج 12 مليون برميل يومياً مبالغ فيه"، عاداً أن "التسعة ملايين برميل تشكل رقماً كبيراً أيضاً".

وأعرب عبد المهدي، عن اعتقاده أن بإمكان "العراق مضاعفة إنتاجه الحالي الفعلي بحلول العام 2020 وبعده"، مستدركاً "لكن الموضوع يرتبط بالاستثمار في قطاع الصناعة النفطية التي تشتمل على منشآت وشبكة أنابيب عبر البلاد، فضلاً عن الذهاب لتصدير الغاز، وقد يتحقق ذلك كله قبل العام 2020 ." وواصلت الصحيفة، مستندة إلى كلام وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، أن "زيادة إنتاج العراق بمعدل مليون برميل يومياً تتطلب منه استثمار ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار".

ورأى عبد المهدي، وفقاً للتلغراف، أن "الأمر الأكثر حيوية الذي يتوجب على العراق فعله الآن مع معايشته لضغوط هبوط الأسعار، يتمثل بضمان جلب استثمارات أجنبية لقطاع الصناعات النفطية في البلاد، من شركات عملاقة، مثل شركتي شل الهولندية و برتش بتروليوم BP البريطانية التي تعمل حالياً في حقلي مجنون الجنوبي والرميلة، اللذين يعدان أضخم حقول العراق النفطية" .

ونقلت التلغراف عن وزير النفط العراقي، قوله خلال لقائه بكبير مسؤولي شركة شل، على هامش مؤتمر أوبك، إن "شركة برتش بتروليوم BP تدير أكبر حقل في البلاد الذي يشكل نصف إنتاج حقول الجنوب تقريباً، وهي مهتمة أيضاً بحقل كركوك"، مضيفاً أن "شركة شل لها اهتمامات في العراق والوزارة مهتمة جداً بالموضوع".

وقالت الصحيفة البريطانية، إنه إلى "جانب تحقيق انتصارات على تنظيم داعش وضمان وزير النفط لاستثمارات نفطية أخرى لكبار شركات العالمية، فإن التحدي الأكبر الذي يواجهه الآن هو تحقيق إصلاحات أوسع في وزارة النفط من خلال حملته ضد الفساد".

وذكر عبد المهدي، متحدثاً للصحيفة، أن "الفساد لا يعني سرقة الأموال فقط، بل أيضاً الأسلوب الذي تدار به الأمور، فنحن نبذر الكثير من الأموال وعلينا إيقاف ذلك"، وتابع أن "الاقتصاد الذي يدار من قبل الدولة فقط، غالباً ما يصيبه الفساد، لذلك نحتاج إلى القطاع الخاص لمواجهة ذلك".

ومضى وزير النفط قائلاً، إن "العراق يحتاج إلى إدارة جيدة، وهناك الكثير من الفساد في البلاد بسبب المال اليسير، لذلك فإن الأولوية تكمن في إصلاح الجانب الإداري"، وزاد إذا "ما تحقق ذلك فأعتقد أن العراق سيكون بوضع مالي جيد، لأن المشكلة التي نعانيها في البلاد لا تكمن في العوائد فقط، إنما أيضاً بطريقة صرفها، حيث يذهب أغلبها إلى الأجور والرواتب والإعانات، وقد ذهب البلد بعيداً في هذا النهج وهذه مشكلة كبيرة".

يذكر أن العراق ينتج حالياً قرابة ثلاثة ملايين برميل يومياً، وأنه يخطط لإنتاج تسعة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، كما أعلن نائب رئيس الوزراء الأسبق لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، في (الـ18 من كانون الأول 2013)، خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العربي ـــ الياباني الثالث في العاصمة طوكيو.