الكتاب العراقي الصادر عن دور نشر محلية، فقد منذ مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي فرصة التسويق في الأسواق العربية والأجنبية ، والمشاركة في المعارض الدولية ، لان الإصدارات العراقية لا تحمل ما يعرف بـ "الرقم الدولي" الذي يمنح البضائع ومنها المطبوعات حق الترويج والانتشار وحفظ حقوق أصحابها .
ناشرون دعوا وزارة الثقافة الى التحرك على المنظمات الدولية لرفع الحظر المفروض على الكتاب العراقي منذ فرضت الأمم المتحدة العقوبات الاقتصادية على العراق بعد غزو الكويت وشمل الحظر تصدير جميع البضائع الى الخارج ومنها الكتاب، ومازال الحظر قائما حتى هذه اللحظة، لان الجهات الرسمية ممثلة بوزارة الثقافة لم تحرك ساكنا لإزالة المنع على المطبوعات العراقية بحسب الناشرين فظلت إصدارتهم متداولة في الأسواق المحلية حصرا ولا يجوز تسويقها الى الأسواق العربية والأجنبية لخلوها من الرقم الدولي ولذلك حرم الأديب العراقي من إيصال منجزه الى القراء العرب.
مؤلفات الأدباء العراقيين التي شاركت في مسابقات وحازت على جوائز دولية صدرت عن دور نشر عربية ، فحصلت على حق الترويج والانتشار ، لحصولها على الرقم الدولي المثبت في اسفل الغلاف الأخير ، تمنحه مؤسسة بريطانية تشترك فيها كبريات دور النشر في العالم ليس بينها عراقية ، باستثناء الناشرين العراقيين المقيمين في عواصم عربية واجنبية .
عشرات الكتب تصدرها دور النشر المحلية في شهر واحد تطبع في مطابع عمان ودمشق وبيروت ، ثم تشحن الى الاسواق العراقية وبالتحديد الى مكتبات شارع المتنبي ، لاتحمل الرقم الدولي ومعارض الكتب في الخارج سواء في عواصم خليجية او غيرها لا تسمح بعرض الكتب العراقية الصادرة عن دور نشر محلية ، منها كتب لأسماء كبيرة في المشهد الثقافي العراقي تبقى في صناديقها محكومة بقرار الرقم الدولي .
دار الكتب والوثائق هي الجهة الرسمية المعنية المسؤولة بالتحرك للحصول على الرقم الدولي ، وبعد خروج العراق من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، أصبحت الطريق سالكة لرفع الحظر على الكتاب العراقي ، واجرت الدار اتصالات بالمؤسسة البريطانية صاحبة الامتياز والحق في منح الرقم الدولي فاشترطت تدخل جهة رسمية بان تكون ضامنة لدور النشر المحلية في دفع مبالغ الاشتراكات والالتزامات المالية الاخرى مقابل الحصول على حق تصدير الكتاب العراقي الى الخارج والمشاركة في الجوائز والمعارض الدولية .
وزارة الثقافة أنفقت مليارات الدولارات على مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية تجاوزت اكثر من سبع مئة مليون دولار ، على خيمة الافتتاح وتحويل مسرح المنصور في ساحة الاحتفالات الى مكتب بديل للوزير السابق سعدون الدليمي، ودفع تكاليف إقامة الضيوف في فنادق الدرجة الاولى العرب ، ليظهروا على شاشة فضائية الدولة ليقدموا شهادات حية على الهواء مباشرة تعبر عن إعجابهم الكبير بالمنجزات والمكتسبات والمكرمات ، باستنساخ مشاهد قديمة ، كانت سائدة في العراق قبل خضوعه للعقوبات الاقتصادية وحرمانه من الرقم الدولي ،المشكلة المنسية يبدو انها بعيدة عن الحكومة ومجلس النواب ياثقافة يابطيخ .