أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه يعتزم إصدار قانون يجرم الإساءة إلى ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفق بيان للرئاسة المصرية الثلاثاء. وأكد السيسي، الذي يسعى لامتصاص الغضب الذي أثاره الحكم بتبرئة حسن
أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه يعتزم إصدار قانون يجرم الإساءة إلى ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفق بيان للرئاسة المصرية الثلاثاء.
وأكد السيسي، الذي يسعى لامتصاص الغضب الذي أثاره الحكم بتبرئة حسني مبارك من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين وإسقاط تهم بالفساد المالي موجهة إليه، أنه "يجري حالياً الإعداد لقرار جمهوري بقانون لتجريم الإساءة الى ثورتي "25 يناير" (كانون الثاني 2011) و"30 يونيو" (حزيران 2013)".
وذكر "اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري" أن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، صرح بعد اجتماع السيسي الثلاثاء بمجموعة من الإعلاميين والصحافيين المصريين الشباب، أن الرئيس المصري قال خلال اللقاء أنه يجري حالياً الإعداد لقرارين جمهوريين بقانونين، أحدهما لتجريم الإساءة إلى ثورتي "25 يناير كانون الثاني " و"30 يونيو حزيران" والآخر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وشدّد على استمرار الدولة في تحقيق أهداف الثورة المصرية، مضيفاً أن الدستور المصري كفل احترام القضاء واستقلاليته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعقيب على أحكام القضاء أو التدخل في اختصاصاته بالمخالفة لدستور البلاد، لتحقيق مآرب سياسية أو لإرضاء فئات معينة.
ويأتي الإعلان عن مشروع القانون هذا فيما يسود الغضب في مصر، كذلك من الهجوم الشرس الذي يشنه بعض الإعلاميين من وجوه النظام السابق في البرامج التلفزيونية المسائية، على الثورة التي أطاحت مبارك والتي يصفونها بأنها "مؤامرة".
وأعلن النائب العام المصري هشام بركات الثلاثاء انه قرر الطعن أمام محكمة النقض، بحكم تبرئة مبارك الصادر السبت الماضي. وسبق لهذه المحكمة ان ألغت الحكم الأول الذي صدر في هذه القضية في حزيران (يونيو) 2012، وقضى بالسجن المؤبد لمبارك، وقررت إعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة. ووفقاً للقواعد القانونية في مصر، فان محكمة النقض اذا ألغت للمرة الثانية حكماً في نفس القضية، تصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى للفصل فيها.
وكان السيسي أعلن في بيان مساء الأحد أن مصر "لا يمكن ان تعود الى الوراء" وكلف لجنة قانونية بإعداد تعديل تشريعي، حتى لا تسقط اتهامات الفساد المالي للموظفين العموميين بالتقادم، الا بعد عشر سنوات من تركهم وظائفهم
