وقال هاغل في أول تصريحات علنية في شأن استقالته في 24 تشرين الثاني (نوفمبر)، إنه قرر ترك منصبه "بعد أن استخلص من محادثات عدة مع الرئيس بأن الوقت قد حان الآن لإجراء تغيير في قيادة وزارة الدفاع".وأضاف هاغل: "كان قراراً مشتركاً استند إلى المناقشات التي أجريناها"، موضحاً أن المحادثات لم يشارك فيها أي من المساعدين.وقال: "لا أعتقد أن في حالات كهذه يوجد قرار مهيمن أو حاسم ما لم تكن هناك بعض المسائل الواضحة والتي لم تكن بين أي منا". وتابع أنه "كانت هناك دائماً خلافات حول قضايا صغيرة مثل الأسلوب والسرعة والنهج"، لكنه أضاف أنه يعتبر أوباما صديقاً "ولم تكن هناك خلافات كبيرة في أي من المجالات الرئيسية". ويتولى هاغل وهو جمهوري، منصب وزير الدفاع منذ شباط (فبراير) 2013. وقدم استقالته بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والتي تفوّق فيها الجمهوريون على الحزب الديموقراطي المنتمي إليه أوباما، وباتوا يسيطرون على مجلسي الكونغرس.ونسب إلى مصادر لم يتم الكشف عن هويتها قولها إن هاغل أقيل، وإنه عبّر في أحاديث غير رسمية عن شعوره بالإحباط من الاستراتيجية التي تنتهجها إدارة أوباما في سوريا والعراق وتهميشه.وقال هاغل "شخصان فقط يعرفان ما قيل. الرئيس وأنا". ونفى "كل التكهنات وكل ما يحاول "الأذكياء" معرفته.

ومن المنتظر أن يعلن أوباما امس الجمعة اسم وزير الدفاع الجديد الذي سيخلف هاغل، وفق ما أفاد البيت الأبيض الخميس.

ووفق وسائل إعلام عدة، فإن المرشح الأوفر حظاً لتولي هذا المنصب هو آشتون كارتر (60 عاماً)، المساعد السابق لوزير الدفاع والمعروف عنه بأنه خبير في الأسلحة المتطورة والموازنات العسكرية والذي يقدم نفسه على أنه يعمل لإصلاح البيروقراطية في البنتاغون.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن "الرئيس اعلن خياره (امس )" الجمعة، رافضاً تأكيد أو نفي المعلومات التي ذكرتها وسائل الإعلام، ولكنه في الوقت نفسه حرص على الإشادة بمزايا كارتر، متحدثاً عن "كفاءته المتميزة" في منصبه كمساعد لوزير الدفاع في السابق. وقال "إنه شخص يمتلك فهماً دقيقاً لطريقة عمل وزارة الدفاع"، مذكّراً بأن مجلس الشيوخ وافق بالإجماع على تعيينه في 2011.من جانب اخر يعود موضوع الحرب ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" الاسبوع المقبل الى جدول أعمال مجلس الشيوخ الأميركي حيث يأمل عدد من الشيوخ الإسراع في التصويت على إعطاء الإذن رسمياً للحملة العسكرية التي اطلقها الرئيس باراك اوباما وربما الحد منها.

وستعقد جلسة استماع عامة مع مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية وربما مع وزير الخارجية جون كيري، الاثنين في اطار لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، كما اعلن رئيسها الديموقراطي روبرت ميننديز الخميس.

والاربعاء، ستناقش اللجنة وستصوت على إذن باستخدام القوة العسكرية ضد مسلحي تنظيم "داعش". والنص سيحدد موقف الشيوخ ولو انه لا يتمتع بأي فرصة لاعتماده من قبل الكونغرس قبل ارجاء الجلسات في 12 كانون الاول (ديسمبر)، كما اقر أعضاء في مجلس الشيوخ.

والإذن باللجوء الى القوة يعطيه الكونغرس الذي يسمح رسمياً للرئيس الاميركي بالبدء بحملات عسكرية طويلة.ويؤكد اوباما منذ بداية العمليات ضد "الدولة الاسلامية"، انه يتمتع بالسلطة القانونية بموجب إذن تم إقراره ضد "القاعدة" وداعميها بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) 2001، لكن العديد من البرلمانيين يعارضون هذه السلطة التي تعود لـ13 عاما، قبل ظهور هذا التنظيم. وقبل فقدان السيطرة على مجلس الشيوخ في نهاية العام، يريد الديموقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إصدار إذن محدد يحظر تورط القوات الاميركية في المعارك البرية. لكن الجمهوريين يقولون انهم يرغبون انتظار كانون الثاني (يناير) لإطلاق نقاش جوهري، دون استعجال.واعلن السناتور الجمهوري بوب كروكر الذي سيرأس اللجنة اعتباراً من كانون الثاني أن الديموقراطيين "يريدون ان يظهروا رسمياً قبل الذهاب الى العطلة، انهم ضد إرسال قوات برية". لكن العديد من الجمهوريين يعارضون قراراً يقيد الخيارات العسكرية امام الرئيس.

وقال جون ماكين "اذا اقرينا إذنا مفاده انه لا يمكننا القيام ببعض الامور، فأي رسالة نكون نوجه لداعش؟ يا مرحبا، لا تقلقوا، فمهما حصل لن نقوم سوى قصفكم؟ هذا جنون!".

واعلن الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بوينر امس ان "الكونغرس سيناقش الموضوع وانما السنة المقبلة فقط". وقال "نحن بحاجة الى استراتيجية اكثر صلابة وكاملة اكثر، وهذا يتطلب إذناً جديداً لاستخدام القوة"، معرباً في الوقت نفسه عن الاسف لأن البيت الابيض لم يطرح على الكونغرس النص المتعلق بإذن اللجوء الى القوة خلافاً للعرف.