الأسواق المركزية التي كانت سمة من سمات بغداد التجارية ، تحولت اليوم الى بنايات مهملة وخاوية ، تعاني من الإهمال ومن عدم الجدية في إعمارها بعد ان تعرضت الى التخريب . وقد قرأنا في الصحف الكثير من الدعوات تطالب بإعادة الحياة الى هذه المرافق لغرض مساعدة

الأسواق المركزية التي كانت سمة من سمات بغداد التجارية ، تحولت اليوم الى بنايات مهملة وخاوية ، تعاني من الإهمال ومن عدم الجدية في إعمارها بعد ان تعرضت الى التخريب .

وقد قرأنا في الصحف الكثير من الدعوات تطالب بإعادة الحياة الى هذه المرافق لغرض مساعدة المواطنين وتوفير بضائع بأسعار مناسبة حيث كانت هذه الأسواق تحظى بثقة المستهلك .. الأسواق المركزية وإعادة الحياة لها كان سؤال طرحناه على لجنة الاستثمار البرلمانية التي أوضحت ان هناك تقصيرا من الحكومة في دعم الأسواق المركزية ، اضافة الى عدم وجود خطط وبرامج ستراتيجية في مجال الاقتصاد التي من شأنها ان تكون داعمة للمواطن وفي نفس الوقت تدر أرباحا وفوائد للدولة ، فيما أكد مجلس محافظة بغداد انه كان يسعى لتحويل الأسواق المركزية الى مولات ولكن الأزمة المالية والتلكؤ وعدم استقرار العملية السياسية جميعها حالت بيننا وبين ان تكون هذه الأسواق مراكز استثمار او مولات.
النائبة نجيبة نجيب ابراهيم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار قالت لـ(المدى) ان "الأسواق المركزية كانت مكسبا وإقبالا لجميع المواطنين وأسعارها مناسبة لاصحاب الدخول المحدودة لاقتناء مايلزمهم , غير ان دعم الحكومة لهذه الأسواق غير جيد وانها مهملة وهذا يدخل من موقع الفوضى الاقتصادية التي كانت تمر بها إدارة الدولة العراقية بعد سقوط النظام وايضا لعدم وجود خطط وبرامج ستراتيجية في مجال الاقتصاد التي من شأنها ان تكون داعمة للمواطن وفي نفس الوقت تدر أرباحا وفوائد للدولة".
وأضافت نجيبة ابراهيم "اننا حاليا لا مع القطاع الخاص ولا مع القطاع العام لان الاثنين فيهما إرباك وفوضى وتخبط لذلك يجب ان نعيد النظر بهذه الأسواق ونجعلها ذات فائدة للمواطنين وللدولة ، وعندما اقول الدولة اقصد السلطة التشريعية والتنفيذية والمؤسسات الاخرى اذ يجب اولا وضع خطط وبرامج لإصلاح الاقتصاد ومن جانب اخر وضع خطط خمسية طويلة وقصيرة المدى لنصلح اقتصادنا بعد ان واجهنا هبوطا في أسعار النفط بالأسواق العالمية وميزانيتنا التي كانت تعتمد بشكل رئيسي على النفط واجهت مخاطر والإدارة السيئة للقطاع الاقتصادي في البلد كان لها تأثير ودور في عدم إعادة النظر بهذه الأسواق سواء في إعادة تأهيلها او هيكلتها بالشكل الذي يكون ذا فائدة مزدوجة للدولة والفرد". وأوضحت ان "العبادي اكد في برنامجه الحكومي وفي كلمته أمام البرلمان وبعد ان ظهرت تحديات أمام الموازنة ، ان على القطاع الخاص للاستثمار التوجه نحو الإصلاح الاقتصادي ,فنحن كلجنة اقتصاد واستثمار متوجهون ايضا نحو هذه المسائل ومتفقون مع السلطة التنفيذية لكي يكون الرابح الأول والأخير المواطن وستدخل هذه الأسواق ضمن الأفكار والخطط الاستثمارية".
وبينت عضو لجنة الاستثمار ان مجلس النواب بصدد وضع الخطط من اجل عقد مؤتمر اقتصادي واسع لمعظم المختصين في مجال الاستثمار اضافة الى عقد اجتماعات مع المعنيين في وزارة التجارة والتخطيط والصناعة وفي البرلمان لكي نستطيع وضع الأولويات وايضا دعم كل المستثمرين الذين يرغبون ان يستثمروا أموالهم بهذا الجانب". من جانبه ، قال فاضل الشويلي عضو مجلس محافظة بغداد لـ(المدى) ان "الأسواق المركزية مدعومة من وزارة التجارة ومن بعض الوزارات سابقا وكانت هذه المراكز مخصصة او مقيدة لموظفي الدولة , لكن اليوم الإهمال الذي طال هذه المراكز وبسبب الانفتاح ، اما على الأسواق العالمية والحدود والضرائب التي لم تفعل جميعها ، اجتمعت في جعل هذه الأسواق عاطلة".
وأضاف الشويلي: "في مجلس محافظة بغداد كانت لنا أطروحة بجعل الأسواق المركزية عبارة عن مولات وسنطرحها على شكل استثمار وبالطريقة التي تؤجر بها الاستثمارات ولحد الآن الأزمة المالية والتلكؤ وعدم استقرار العملية السياسية جميع هذه الأسباب حالت بيننا وبين ان تكون هذه الأسواق مراكز استثمار او مولات حيث انتقل واقع العراق اليوم في مسالة التجارة الى بناء مولات استثمارية، فالمول حالة حضارية واستثمارية واننا ندعم هذا الانفتاح والتنوع".
من جهة أخرى قال باسم انطون الخبير اقتصادي ان"من الأولويات انه كان يجب ان يتم بناء مولات كبيرة وواسعة وان تستثمر الأسواق المركزية ويكون الاستثمار للقطاع الخاص وهذا أفضل من تحولها لأماكن رمي النفايات لأنها تحتوي على مناطق واسعة ، ولكن تلكؤ وزارة التجارة في تنفيذ الاستثمار وايضا يبدو ان هناك قوة خلف الستار تعمل على الحد من استثمار القطاع الخاص ودخوله في المجالات الاقتصادية المتعددة".
وأكد :"اذا ماقمنا باختيار التجار والمستثمرين الحقيقيين سنصل الى نتيجة جيدة جدا. اذا اولا يجب ان نستورد سلعا وبضائع خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية وبمواصفات جيدة ، وثانيا نمنع جشع بعض العناصر ونحمي المواطن العراقي من ان تملأ الاسواق بسلع غير مطابقة للمواصفات والاكسباير ,ويفضل ان يأخذ سوق المنصور المركزي كتجربة لأنه كبناية ومنطقة يعتبر جيد جدا."
وكان وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم قد أعلن عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع جمهورية إيران الإسلامية لإحياء الأسواق المركزية.
ولتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن العراقي والذي يتضمن تزويد العراق بمواد غذائية وإنشائية بنوعية ممتازة خاضعة للسيطرة والتقييس النوعي.
وشهدت العاصمة بغداد خلال العامين الماضيين افتتاح عدد من المولات التجارية في مناطق متفرقة منها، فيما أعلنت هيئة استثمار بغداد عن منح 50 اجازة لإنشاء مراكز تجارية كبيرة وصغيرة في بغداد بكلفة خمسة مليارات دولار. يذكر أن العاصمة بغداد والمحافظات العراقية تعاني منذ أعوام مشاكل كبيرة في مجال الخدمات، ومن أبرز الخدمات غير المتوفرة بشكل مرض، الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف، وشبكات الطرق وغيرها.