على طريقة الاشقاء المصريين بلفظ حرف الجيم وتحويله الى كَاف، السجود السكود ، الجماهير الكماهير ، وبالكهود الكبارة ، الجهود الجبارة ، وصل صوت الكماهير الجماهير، الى صاحب القرار ، وفي اطار تطبيق بنود وثيقة الاصلاح السياسي ، اثار رئيس الحكومة حيدر العبادي تساؤلات الشارع العراقي ، حول من سيشمله الاعفاء والاقالة والابعاد من المسؤولين وخاصة في المؤسسة العسكرية، لتكون مهنية بعيدة عن هيمنة ونفوذ الاحزاب ، اما المفسدون فلا سبيل امامهم سوى المثول امام القضاء وبمحاكمات علنية ، لكي يتعرف العراقيون على سراق الكحل من العين ، من عمت عيونهم ان شاء الله بحسب قول سيدة من اهالي الزعفرانية استدانت مبلغ مليون دينار سلمته الى ضابط شركة برتبة عقيد مقابل اخبارها بان نجلها الاصغر موقوف لحين اجراء التحقيق ، تلك السيدة عندما سمعت بقرار مجلس الوزراء ، باطلاق سراح الموقوفين الصادرة بحقهم احكام البراءة ولم يتم الافراج عنهم ، اطلقت الزغاريد ، وطشت الواهلية ، ولكنها اقسمت امام معارفها بانها ستتوجه الى المنطقة الخضراء ، عسى ان يحالفها الحظ لمقابلة العبادي لتطرح امامه تفاصيل معاناة استمرت ثلاث سنوات لم تعرف فيها مصير ابنها ، وبفضل المليون دينار و"الكهود الكبارة" للسيد العقيد، حصلت الام على قميص ابنها كشاهد اثبات على بقائه حيا يرزق، في مركز الاحتجاز وعايش عيشة سعيدة ، يتابع الفضائيات ، ويتناول في فطوره الصمون الحار والقيمر الايراني ، وحصته من الدجاج 200 غرام، ويكلف الدولة مبلغ 20 الف دينار يوميا ثمن وجباته الثلاث.
خطوات اصلاحات العبادي تتطلب دعما من الاطراف المشاركة في الحكومة، ورؤساء الكتل النيابية ، والعملية بحاجة الى قرارات اجرائية، تمرير تشريعات معطلة ، والزام كبار المسؤولين بالدولة بالتحرك على وفق صلاحياتهم ، والمسألة الاهم انهاء ظاهرة تغلغل الاحزاب داخل المؤسسة الامنية ، اما "طمطمة" القضايا والملفات استجابة لمزاعم الحفاظ على العملية السياسية فهي من مظاهر مرحلة سابقة من المعيب على الساسة ممارستها ، ولاسيما انهم اعلنوا احترامهم للقضاء، وحملوا سيوفهم ومكاويرهم للدفاع عن السلطة القضائية حين تكون قرارات المحاكم ضد خصومهم.
في سنوات الفوضى وغياب الدور الرقابي للبرلمان ، وسيطرة الحزب الواحد على السلطة، تحول بعض الساسة الى رجال اعمال ، ومن وزارات الصناعة والكهرباء وغيرهما تضخمت ارصدتهم في الخارج ، وشكلوا شركات تتولى تنفيذ مشاريع ، هي الاخرى وهمية ، ومنها مشروع دار الاوبرا العراقية ، احيل الى شركة تركية ، تركت كرفاناتها في موقع العمل ، وفرت بملايين الدولارات ، ومن الطبيعي جدا حصول الوسيط على نسبته تقديرا "لكهوده الكبارة" في تنشيط الحياة الثقافية العراقية .
في موسم إصلاح ما "خربه الدهر" وللحفاظ على ماء الوجه كما يقال، تقع على السياسيين مسؤولية رصد "من يلعب بذيله" لعرقلة خطوات العبادي الاصلاحية ، لكي ينالوا ثقة واحترام شعبهم ، وقاعدتهم الكماهيرية.