على مدى سنوات كان العراق في أسفل التصنيفات بسبب لوائحه الحكومية المسببة للإزعاج. أما في أحدث التقارير لعام 2015 – الذي شمل 189 بلدا - فقد كان أداء العراق أسوأ من أدائه خلال السنوات الماضية، حيث إنتقل العراق خلال 2014 و 2015 من المرتبة 146 الى 156 في تسهيل أنشطة الأعمال حسب المسح الذي قام به البنك الدولي، ما يضعه قريبا من أسفل قائمة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. أما البلدان التي كان أداؤها أفضل فهي الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة 22 من مجموع 189 بلد، تليها المملكة العربية السعودية بالمرتبة 49 ، قطر بالمرتبة 50 ، البحرين بالمرتبة 53 ، تونس بالمرتبة 60 ، عمان بالمرتبة 66 ، المغرب بالمرتبة 71 ، و الكويت بالمرتبة 86 . اما بقية البلدان فقد كانت في النصف الأسفل و شملت لبنان بالمرتبة 104 ، مصر بالمرتبة 112 ، الأردن بالمرتبة 117 ، إيران بالمرتبة 130 ، اليمن بالمرتبة 137 ، الضفة الغربية و غزة بالمرتبة 143 ، الجزائر بالمرتبة 154 ، العراق بالمرتبة 154 ، سوريا بالمرتبة 175 ، و ليبيا بالمرتبة 188 . لذا فان العديد من بلدان الإقليم كان أداؤها جيدا فيما يتعلق بالقطاع الخاص، ثم تأتي البلدان التي تعيق هذا القطاع بسبب البيروقراطية و الروتين. كان العراق على الدوام في الجانب السلبي من ذلك الطيف نظرا لتاريخه في السياسة الإقتصادية التي تديرها الدولة و إفتقاره الى الإصلاحات التي كان من شأنها تعزيز أنشطة الأعمال بعد عام 2003 .

لم يؤد العراق جيدا الا في القليل من العوامل الأحد عشر التي وضعها البنك الدولي في ترتيب البلد، ما يضعه قرب قمة البلدان في التقرير. حيث كانت العوامل التي بذل فيها العراق جهده هي تصاريح البناء و الطاقة الكهربائية و دفع الضرائب، فالحصول على تصاريح البناء يتطلب ثماني خطوات و يستغرق 119 يوما ما يضعه في قمة بلدان العالم بالمرتبة التاسعة من بين 189 بلد. الأمارات العربية هي البلد الوحيد في الإقليم الذي كان أداؤه أفضل بالمرتبة الرابعة ثم السعودية بالمرتبة 21 و عمان بالمرتبة 49 و الأردن بالمرتبة 126 و مصر بالمرتبة 142 و إيران بالمرتبة 172 .

العامل الحاسم الآخر في إدارة أنشطة الأعمال هو الطاقة الكهربائية، و قد كان العراق بالمرتبة 36 في هذه الفئة. حيث يتطلب الربط بالشبكة الوطنية أربع خطوات و يستغرق 77 يوما. في هذا المجال كانت الإمارات مرة أخرى هي الأفضل بالمرتبة الرابعة ثم السعودية بالمرتبة 22. ما لم يشمله التقرير هنا هو الثقة بإمدادات الطاقة الكهربائية حيث ان العراق معروف بكثرة إنقطاعات الكهرباء و إعتماده على مولدات أهلية لتعويض النقص. أخيرا و فيما يتعلق بدفع الضرائب فقد إحتل العراق المرتبة 52 ، ما يضعه في وسط مرتبات الإقليم حيث الأمارات بالمرتبة الأولى ، السعودية بالمرتبة 3 ، عمان بالمرتبة العاشرة، و الأردن بالمرتبة 45 كأداء جيد ، و إيران بالمرتبة 124 ، مصر بالمرتبة 149 كأداء سيئ . هذا يبيّن ان بيئة الأعمال في العراق لم تكن مرهقة في كل المجالات. للأسف كانت هناك الكثير من الحواجز أمام بناء شركة و إدارتها .

في العوامل السبعة المتبقية لمسح البنك الدولي، كان العراق قريبا من أسفل القائمة. فكانت مرتبته في تسجيل الملكية 109 ، و في إنفاذ العقود 141 ، و في بدء النشاط التجاري 142 ، و في حماية المستثمرين القاصرين 146 ، و في المتاجرة عبر الحدود 178 ، و في الحصول على الإئتمان 180 ، و في حل الأمور العسيرة 189 . في مجال بدء الشركة كان أداء العراق أسوأ مما في 2010 – 2014 ، حيث يتطلب تسجيل شركة عشر خطوات و يستغرق 29 يوما، كما ان كلفة ذلك زادت منذ 2010 إضافة الى إرتفاع كلفة تأييد إسم الشركة و توكيل محامي لصياغة بنود المشاركة. كما ان كلفة إستيراد و تصدير المنتجات إرتفعت أيضا، فتصدير مادة يتطلب عشر وثائق و يستغرق 80 يوما بكلفة كلية تبلغ 3550 دولارا، و يتطلب إستيراد مادة 82 يوما بكلفة 3650 دولارا. انه مقدار ضخم من الوقت و المال ما يضع العراق في المرتبة الحادية عشرة من الأسفل في هذه الفئة.

على الإجمال، فان هذه العوامل تبيّن سبب تضاؤل القطاع الخاص في العراق أمام القطاع العام، فالأمر يتطلب الكثير جدا من الوقت و المال ناهيك عن الرشاوى المقدمة للموظفين الحكوميين التي لم تدرج ضمن تقرير البنك الدولي. هذا لا يعني ان المواطنين قد توقفوا عن المحاولة ، الا ان العملية شاقة و تعيق إزدهار الإقتصاد.

على مدى عقود عاش العراق في ظل إقتصاد موجّه في عهد صدام، و رغم انه قام ببعض الإصلاحات الإقتصادية في سنواته الأخيرة الا ان فكرة سيطرة الدولة لاتزال هي السائدة داخل الدوائر الحكومية و في عقول الكثير من قادة اليوم ، و هذا هو السبب في ان كل الحديث عن الإصلاح الإقتصادي في العراق منذ عام 2003 قد ذهب سدى الى حد كبير . في الحقيقة ان الوزارات حاولت زيادة سيطرة الحكومة على قطاعات الإقتصاد من خلال تأسيس إحتكارات بإستخدام الشركات التي تديرها الدولة، و حتى يتغير ذلك فسيبقى العراق في أسفل مراتب دول العالم .