وزارة المالية ومشكلة قرض الاسكان كتبت لنا مواطنة من منتسبي وزارة المالية والتي تم شمول منتسبيها بقرض الاسكان البالغة قيمته (50) مليون دينار عراقي والمحدد بقيمة 100راتب شهري تذكر ان الالية المتبعة في شروط القرض غير موضوعية بسبب ان المستفيد، ان حصل على بيت سكني تقل قيمته عن مقدار القرض،
 فان الشروط الموضوعة للقرض تجبره على اعادة المتبقي منه الى خزينة الدولة اي ان الذي يحصل على منزل بقيمة 40 مليون دينار يتوجب عليه اعادة العشرة ملايين المتبقية، وان القيمة المقدرة لسعر الشراء تخضع للجنة متخصصة من دائرة الطابو والخبير دائما ما يقدر مبلغ شراء البيت بأقل من قيمته الحقيقية لذلك مبلغ الفرق يستند الى ما تم تقديره لا الى السعر الحقيقي. لذلك تطالبها الجهات المعنية بالفرق ما بين قيمة القرض وقيمة الشراء المقدرة من قبل اللجنة .وهذا الامر غير صحيح وحتى لوفرضنا ان القيمة المقدرة حقيقية فياترى الا يحتاج المقترض الى فضلة مبلغ يمكن ان يرمم به الدار التي اشتراها او يعيد ما تهدم فيها. بلدية الشعلة رجاء يدعو المواطنون من سكنة مدينة الحرية وبالتحديد المحلتين426 و428 دائرة بلدية الشعلة إلى الاهتمام بالجانب الخدمي الذي تحتاجه المحلتان ومعالجة المشاكل الناتجة عن رداءة عمل شبكة تصريف مياه المجاري التي تشكو منه المحلتان منذ امد بعيد ولكن المعالجة السريعة وغير الجادة دائما ما تجعل الجهود المبذولة في هذا الجانب غير مجدية. سؤال الى مديرية المرور العامة بعد مرور ست سنوات لا نعلم ما الذي يمنع دائرة المرور من العمل على منح اجازات السوق وتطبيق القانون المتبع في هذا الجانب. الشارع العراقي في بغداد وفي المحافظات كافة يعج بأشخاص يجلسون وراء مقود السيارة وهم غير مؤهلين للقيادة .مسالة العمل بأجازة السوق يمكن ان يساهم كثيرا في فرز هؤلاء لاسيما وان المواطن في الشارع يرى اطفالا وباعمار صغيرة وهم يقودون السيارات بتهور ورعونة وربما يتسببون في اضرار الغير من السابلة او اصحاب السيارات الاخرى اضف الى ذلك ان العمل باجازة السوق الاعداد الكثيرة من السيارات التي يشتد زحامها في مداخل المدن. هذا الامر مدعاة الى ان توليه دائرة المرور الاهمية القصوى.