صفية المغيري يشير خبراء الإسكان إلى أن تفاقم أزمة السكن تصيب الكثير من العراقيين بالإحباط وتعود هذه الظاهرة إلى نحو ثلاثة عقود زمنية خلت نزولا إلى أيامنا الراهنة إذ تتصاعد تلك الظاهرة صوب التفاقم جراء عدم الاهتمام الجدي بها, برغم كثرة التصريحات التي سمعناها من المسؤولين والجهات المعنية بذلك والتي تزعم بإيجاد الحلول السريعة للقضاء عليها أو الحد منها,
 هذه الأزمة انعكست على الحياة الاجتماعية للعراقيين, ماحدا بالكثير منهم السكن في العراء أو تحت الجسور أو في أماكن أخرى مهجورة او التجاوز على املاك الدولة في الساحات الفارغة او المناطق المتروكة. (المدى) تحاول من خلال هذا الاستطلاع أن تقف على آراء المواطنين في جوانب الأزمة وإيجاد السبل الكفيلة لمعالجتها. المهندس (علي عبد الحسين) يعمل في القطاع الصحي يقول: تعد مشكلة السكن إحدى القضايا المهمة التي يواجها العراق حاليا وتتعلق سياسة الإسكان بمهمات الدولة ومسؤوليتها إزاء تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في هذا المجال، لاسيما للشرائح الفقيرة و محدودي الدخل والشباب إذ يمثل السكن الملائم إحدى الحاجات الضرورية للإنسان المعاصر , ويأتي بالدرجة الثانية بعد توفير الغذاء وسبب الأزمة هو التوسع السكاني الأفقي والعشوائي وعدم الاعتماد على السكن العمودي كما هو الحال في بعض الدول العربية ذات الكثافة السكانية. في العراق أدى توقف حركة البناء العمودي الحكومي منذ أكثر من خمسة عشر عاما إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية وارتفاع أسعارها بشكل لافت للنظر فخلال (15) السنة الأخيرة لم يتم إنشاء وحدات سكنية بالرغم من التصريحات حول المشاريع السكنية لذوي الدخل المحدود بالرغم من ان عوامل التطور العمراني متوفرة في العراق فنحن نملك أراضي شاسعة وقوة عاملة رخيصة مقارنة بدول الجوار فضلا عن توفر الكثير من المواد الإنشائية التي تشكل عوامل مشجعة على انجاز مئات الوحدات السكنية لو توفرت النية الحقيقية والجهود الحثيثة للإسهام في حل هذه المعضلة . أما أذا تركت ألازمة في هذه الفترة فسيكون من الصعوبة أيجاد حلول في فترة زمنية قصيرة أن العراق بحاجة إلى الآلاف من الوحدات السكنية من اجل معالجة هذه المشكلة التي تعانيها آلاف من العوائل العراقية . اما المهندس محمد العزاوي فهو يقول من جانبه : تعد مشكلة السكن من المشكلات المتأزمة لاسيما في الآونة الأخيرة وتواجهها شرائح عديدة من المجتمع لاسيما ذوي الدخل المحدود تأثيراتها السلبية تنعكس على الحالة الصحية والنفسية للمواطن وقد أدت إلى مشاكل مازالت عالقة وتبحث عن حلول مناسبة وسريعة . وأضاف : أن التفكير الجدي سيضع حلا لهذه ألازمة المستفحلة وسيؤدي إلى استعادة الاقتصاد العراقي عافيته عبر إجراءات سريعة لاسيما أن هناك مبالغ من قبل البنك الدولي تصل إلى أكثر من ملياري دولار . أن العمل الجدي والمتواصل في بناء المجمعات السكنية في المحافظات سوف يعمل على امتصاص البطالة لما لحركة البناء من تأثير في سوق العمل العراقي حيث أن القسم الغالب من الأيدي العاملة العراقية تعتمد على حركة البناء والإنشاء فضلا عن أن المصانع المنتجة للمواد الإنشائية من طابوق وسمنت وكاشي وبالأخص الحدادة والنجارة قد أصابها الشلل ففي هذه الدورة المتصلة والمترابطة سنعمل على امتصاص أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل وبالتالي سوف نضع حدا للبطالة أن التوجه الجدي من المسؤولين وبالأخص من وزارة الأعمار والإسكان لحل هذه المشكلة يعتبر من الأمور الملحة في حياة المواطنين . وماهي الحلول ؟ إجابتنا المهندسة ( ريام عبد الكريم) قائلة : أزمة السكن في البلد تحتاج إلى حلول على المدى الطويل وكذلك تحتاج إلى حلول طارئة من صندوق الإسكان والقروض التي يقدمها لمالكي الأراضي وفي الوقت نفسه تشجع للاستثمار الوطني في قطاع الإسكان من خلال دعم الشركات العراقية بتقديم تسهيلات وقروض تساعدهم على بناء مجمعات سكنية عمودية لان هذه المشكلة يجب ان يسهم في حل مفرداتها القطاع الخاص الذي اثبت كفاءته في العديد من المشاريع فضلا عن التشجيع على البناء محل هذه الأزمة والتي تقع على عاتق المسؤولين في الحكومة . وأضافت : لابد من إسناد دور فاعل للمصارف الحكومية والأهلية عبر توفير السيولة النقدية للمواطنين على شكل قروض تساهم بالحد من تلك الأزمة . واخيرا إن قطاع الإسكان يمكن إن نقول عنه انه من انجح الوسائل في تدوير عجلة الاقتصاد الوطني وتحريك مفاصل عديدة من الحياة , فقطاع الإسكان يمتص إعدادا كبيرة من العمالة الماهرة وغير الماهرة لمختلف أنواع المهن ما ينجم عنه تحسين الواقع المعيشي لتلك المفاصل التي تصب في تدوير عجلة الاقتصاد الوطني الذي تعاني من تبعات عديدة مما يتولد عنه مجتمع ينعم بنشاط اقتصادي فاعل ينعكس بشكل ايجابي على الوضع المعيشي لعموم المواطنين .