شهدت أسواق النفط تعاملات متقلبة في آسيا امس الاثنين حيث هبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت بداية إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات ونصف السنة بعدما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لترتفع بعد ذلك أملا في تحسن بيانات الصناعات التحويلية.

وفي أوائل التعاملات تراجعت العقود الآجلة لبرنت إلى قرب 60 دولارا للبرميل بعدما توقعت وكالة الطاقة الدولية مزيدا من الهبوط في أسعار النفط ودفاع الأمين العام لأوبك عن قرار المنظمة بعدم خفض الإنتاج المستهدف.

وقال محللون إن أسواق النفط تشهد تخمة في الإمدادات مع زيادة الإنتاج وهدوء الطلب.

ورغم ضعف التوقعات تعافت أسعار النفط من مستوياتها المنخفضة مع توقع بعض التجار تحسنا في بيانات اقتصادية ستصدر هذا الأسبوع 

وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش بلغت خام برنت تسليم يناير كانون الثاني 62.63 دولار للبرميل مرتفعا 78 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة.

وزاد الخام الأمريكي تسليم يناير كانون الثاني 58 سنتا إلى 58.39 دولار للبرميل بعدما انخفض إلى 56.25 دولار في وقت سابق من الجلسة مسجلا أدنى مستوياته منذ مايو أيار 2009.

من جانب اخر اثار تراجع اسعار النفط العالمية حالة من الترقب والقلق لدى الحكومة العراقية وبعض المختصين في الشأن المالي والاقتصادي، لاسيما بعد ان وصل سعر برميل النفط دون الـ 60 دولار في الاسواق العالمية، محذرين من قلة السيولة النقدية وحدوث انكماش اقتصادي خلال عام 2015.

وعلى الرغم من توقعات وزارة النفط لزيادة الانتاج النفطي الى 4 ملايين برميل نفط خلال العام المقبل الا ان انخفاض اسعاره واستمرار العمليات العسكرية ضد التنظيمات الارهابية والتي تتطلب اموالا طائلة شكلت تحديا كبيرا لتنفيذ عملية التنمية المستدامة في البلد خلال العام المقبل.

وتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انكماشا للاقتصاد العراقي المعتمد على النفط بنسبة تتجاوز الـ 3% في العام المقبل بسبب العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" واستمرار تدني اسعار النفط العالمية.

واكد مسؤولون في النقد الدولي خلال اجتماعهم مع كبار المسؤولين العراقيين في العاصمة الاردنية عمان بينهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة التنمية الاقتصادية في العراق في ظل تمرد تنظيم داعش وتراجع اسعار النفط، ان " ألاقتصاد العراقي سيشهد انكماشا بنسبة 0.5 بالمائة هذا العام بسبب الاثار الاقتصادية للتمرد، مع ذلك فان تقديرات هذا الانكماش هي افضل من التقديرات السابقة لصندوق النقد في شهر تشرين الثاني الماضي التي قدرت تقلص الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 2.7 هذا العام"، محذرا من "وصول نسبة الانكماش الاقتصادي الى اكثر من 3% في العام المقبل في حال استمرار الحرب مع "داعش" وتراجع أسعار النفط".

من جهته حذر الخبير الاقتصادي عبد السلام البياتي، من انهيار الاقتصاد العراقي في ظل الأزمات المتلاحقة وأوضاع المنطقة وتراجع أسعار النفط بشكل غير مسبوق، محملا سياسات الحكومة السابقة مسؤولية ما وصل اليه الاقتصاد العراقي، كونها اعتمدت على الإيرادات النفطية دون غيرها في الموازنة الاتحادية.

وقال البياتي أنه "عندما يصل خام برنت إلى ما يقارب دون الـ60 دولارا للبرميل فمن غير الممكن ان يحدد سعر برميل النفط في الموازنة العراقية بـ70 دولارا، ولا بد إن يحدد السعر بما لا يتجاوز 55 دولارا للبرميل ".

وتابع "إذا علمنا إن الموازنة التشغيلية قد ارتفعت تدريجيا خلال السنوات الخمسة الماضية فهذا يعني إن الموازنة الاستثمارية للدولة سوف تتعرض إلى سياسة تقشفية"، موضحاً إن "كلفة مواجهة داعش وإعداد الحرس الوطني وتدريبه وتجهيزه وتعويض الأسلحة الثقيلة والمعدات التي خسرها الجيش العراقي في مواجهاته مع داعش سيولد ضغطا ليس له مثيل على الموازنة". اما اللجنة المالية النيابية فقد حذرت ايضا من مشكلة اقتصادية وعجز كبير في موازنة العام المقبل جراء انخفاض أسعار النفط وتراجع الصادرات النفطية العراقية، داعية الى زيادة الصادرات النفطية لتجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط.

وقال عضو اللجنة امين بكر إن "انخفاض أسعار النفط له تأثير مباشر على اقتصاد البلد بشكل عام كونه معتمدا على النفط فقط"، مضيفا "نحن حذرنا الحكومة سابقا من الاعتماد على مصدر واحد وهو النفط".

وبين: ان "الحكومة اذا أرادت ان تتجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط، فعليها ان تتبع اولاً رفع نسبة الصادرات النفطية لسد انخفاض سعر النفط وثانياً التقليل من الإنفاق وإعادة النظر فيها خصوصاً النفقات الروتينية والتي ليس من ورائها جدوى تذكر، وثالثا السعي لإيجاد مصادر اخرى غير النفط لدعم الحالة الاقتصادية للبلد كالزراعة والصناعة".