حصل العراق على المركز الثاني على المستوى العربي و92 على المستوى العالمي في مؤشر في مؤشر هندسة الطاقة لعام 2015. ويقيس مؤشر أداء هندسة الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015، الذي يصدر للعام الثالث على التوالي، 125 دولة على مستوى العالم،
حصل العراق على المركز الثاني على المستوى العربي و92 على المستوى العالمي في مؤشر في مؤشر هندسة الطاقة لعام 2015. ويقيس مؤشر أداء هندسة الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015، الذي يصدر للعام الثالث على التوالي، 125 دولة على مستوى العالم، مقارنة بـ 124 دولة في مؤشر 2014، و105 في مؤشر 2013، ويقيّيم التقرير قدرة أنظمة الطاقة في هذه البلدان على تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية بنجاح، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة والولوج إليها. ويستخدم المؤشر أيضا مجموعة من المؤشرات لإبراز أداء الدول في كل مظهر من مظاهر هندسة طاقتها، لتحديد مدى قدرة كل بلد على خلق أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ورخيصة.
وبهدف تسجيل وتصنيف أداء هندسة الطاقة في البلدان، تم تجميع 18 مؤشراً في 3 سلال، وفقاً إلى ثلاث أولويات لمثلث الطاقة هي: النمو والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، والولوج إلى الطاقة وضمان توافرها. وتصدرت قطر الدول العربية وجاءت في المركز 81 عالميا وحصلت على 0.54 نقطة، وجاءت العراق في المركز الثاني عربيا والـ92 عالميا بـ0.52 نقطة، وليبيا في المركز الثالث عربيا والـ94 عالميا بـ0.51 نقطة، وسوريا في المركز الرابع عربيا والـ96 عالميا بـ0.50 نقطة، والإمارات في المركز الخامس عربيا والـ 100 عالميا ب0.49 نقطة.
فيما جاءت مصر في المركز السادس عربيا وال106 عالميا، وحلت الأردن في المركز السابع عربيا وال108 عالميا ب0.47 نقطة، فيما جاءت السعودية في المركز الثامن عربيا وال112 عالميا ب0.47 نقطة، والبحرين في المركز التاسع عربيا والـ113 عالميا ب0.46 نقطة.
ويقيس مؤشر أداء هندسة الطاقة لعام 2015 ثلاثة مجالات للطاقة، وهي النمو الاقتصادي والتنمية وهل أداء الدولة في مجال الطاقة يدعم أو يقلل وبصرف الانتباه عن النمو، كما يقيس المؤشر شعبة صادرات الوقود في إجمالي الناتج المحلي ونسبة واردات الوقود في إجمالي الناتج المحلي. بالإضافة إلى التنمية والاستدامة البيئية وتوضيح التأثير البيئي لإمدادات الطاقة والاستهلاك، مثل آثار الانبعاثات الغازية وأثر اقتصاد الطاقة على سيارات الركوب وعلى إنتاج الكهرباء. كما يقيس المؤشر سهولة الحصول على الطاقة والأمان ويقيس مدى الأمان الذي تشكله الطاقة وتنوع إمداداتها مثل أسعار الكهرباء بالنسبة للصناعة، ونسبة واردات الطاقة إلى استخدام الطاقة.
ووفقاً للتقرير، فإنه في ظل تغير مشهد الطاقة العالمي، فإن الدول تسعى إلى عدة سبل لإدارة التحول إلى أنظمة طاقة جديدة، يمكنها أن تحقق هذه الأهداف بشكل أفضل؛ ويقدم المؤشر أداة لصناع القرار لمراقبة أداء نظمهم في الطاقة، وكأساس لتقييم النواحي التي ينبغي تحسينها.
