بغداد / المدى أبدى عضو مجلس النواب نور الدين الحيالي اعتراضه على العقود النفطية مبيناً أن اعتراضه باعتبار أن فيها مخالفة قانونية لأن القوانين النافذة تؤكد ضرورة إحالة أي عقد من العقود التي تبرمها الوزارة إلى مجلس النواب لمناقشته وللتصويت عليه.
وأشار إلى أن لجنة النفط والغاز في مجلس النواب ومن خلال مؤتمرات عديدة وأثناء استجواب وزير النفط كنا نعترض على العقود لوجود مخالفة قانونية فيها، مؤكداً عدم استجابة الوزارة لنداءات لجنة النفط والغاز ولا إلى إرادة عدد كبير من النواب. وأفاد عضو لجنة النفط والغاز إلى أن اللجنة قدمت شكوى الى المحكمة الاتحادية العليا لبيان الرأي حول شرعية العقود التي تبرمها الوزارة مع القوانين النافذة، موضحاً: أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بأنها غير مختصة بمسألة النظر في الدستور والخروقات القانونية حوله. مستغرباً من تصرف المحكمة الإتحادية باعتبار أنها مسيسة فعندما تكون هناك إرادة لكتل سياسية كبيرة فهي تفسر الدستور، لكن عندما تأتي جهة ضعيفة لا تستطيع الضغط على المحكمة الاتحادية فالمحكمة تقضي بعدم الاختصاص. يذكر أن هناك اربعة قوانين تؤكد أن كل عقد من العقود التي تبرمها وزارة النفط يجب أن يشرع بقانون.