صوّت برلمان لوكسمبورغ امس الأربعاء، لمصلحة دعوة الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، عقب سلسلة من الخطوات المماثلة في عدد من الدول الأوروبية، والتي تهدف إلى الضغط على إسرائيل للتحرك في عملية السلام.

ودعا البرلمان حكومة رئيس الوزراء كزافيه بيتل إلى "الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين على أساس حدود 1967، على ألّا يتم تعديلها إلا بموجب اتفاق مع الطرفين".

وفي سياق متصل، قدم البرلمان الأوروبي امس الاربعاء، دعمه المبدئي للاعتراف بدولة فلسطين، لكن من دون دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي إلى القيام بذلك كما كانت ترغب كتل سياسية عدة.

وعبّر البرلمان الأوروبي عن "دعمه مبدئياً الاعتراف بدولة فلسطين، والحل على أساس الدولتين"، لكن ذلك "يجب أن يترافق مع عملية السلام التي يجب إحياؤها"، وفق القرار الذي اعتمد بغالبية 498 صوتاً مقابل 88.

وهذا النص غير الملزم أعدته خمس كتل سياسية في البرلمان بعد مفاوضات صعبة.

وكان "الاشتراكيون" و "الخضر" و "اليسار الراديكالي" يرغبون في دعوة الدول الأعضاء إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن "الحزب الشعبي الأوروبي" (يميني)، التشكيل السياسي الرئيسي في البرلمان، رجّح الكفة لربط ذلك بإعادة إطلاق محادثات السلام.

وهذه المواقف المختلفة بين من يرى في الاعتراف بالدولة الفلسطينية حافزاً للسلام وأولئك الذين يرون أن السلام يجب أن يكون شرطاً مسبقاً، دفعت النواب الأوروبيين إلى تأجيل تصويتهم في تشرين الثاني (نوفمبر).

وأكد رئيس كتلة الحزب الشعبي الأوروبي مانفريد فيبير أنه "ليس هناك أي اعتراف فوري من دون شروط"، فيما وصف نظيره الاشتراكي جياني بتيلا القرار بـ "التاريخي" و "نصر لكل البرلمان".

وتبدو التسوية في تراجع قياساً إلى المبادرات الأخيرة في بعض الدول الأعضاء. فالسويد اعترفت بدولة فلسطين بينما دعت البرلمانات في فرنسا وبريطانيا وإسبانيا إلى الاعتراف أيضاً بدولة فلسطين.

وحذر النواب الأوروبيون المؤيدون "من دون تحفظ لحل الدولتين على أساس حدود 1967" امس الأربعاء، من "أخطار تصعيد جديد للعنف يشمل أماكن مقدسة وقد يحوّل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني إلى نزاع ديني".

ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد "موقف مشترك" وإلى أن "يصبح فاعلاً حقيقياً ووسيطاً في عملية السلام في الشرق الأوسط".

وقرر البرلمان "بدء مبادرة في عنوان (برلمانيون من أجل السلام) ترمي إلى التقريب بين البرلمانيين الأوروبيين والإسرائيليين والفلسطينيين"، من أجل العمل على تقدم إمكانات السلام.

من جانب اخر قرر القضاء الأوروبي رفع اسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من قائمة المنظمات الإرهابية، مع إبقائه على تجميد أصول الحركة في أوروبا.

وألغت محكمة العدل الأوروبية امس (الأربعاء) قرار إدراج حركة حماس على لائحة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، بسبب خلل إجرائي.

وأوضحت في بيان أن إدراج حماس على هذه اللائحة عام 2001 لم يستند إلى أسس قانونية «وإنما تم على أساس معلومات من الصحافة والإنترنت».

وقررت المحكمة الإبقاء على الآثار المترتبة على وضع حماس على القائمة، ومن ضمنها استمرار تجميد أموال الحركة الموجودة في دول الاتحاد لمدة 3 أشهر، أو لحين البت في الاستئناف. تحسبا لاتخاذ أي قرار مستقبلي قد يتخذ بشأنها.

ورحبت حركة حماس بقرار القضاء الأوروبي، واعتبرته «انتصارا للقضية الفلسطينية».

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم: «هذا انتصار للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا الفلسطيني»، مضيفا: «نشكر المحكمة الأوروبية على هذا القرار الإيجابي الذي يجب أن تتبعه قرارات دولية ترفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني».

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، في بيان: «شكرا للمحكمة الأوروبية على قرارها الأخير، هذا انتصار لكل المؤيدين لحق شعبنا في المقاومة، ولكل أنصار التحرر والخلاص من كل أشكال الاستعمار».

وطالب أبو مرزوق كل من وضع حماس على قائمة الإرهاب بأن يصحح موقفه، واصفا هذه القرارات بـ«الظالمة، والظلم لا يدوم، وحتما سينتصر شعبي رغم الألم».

وعلى صعيد متصل، رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء أن الأوروبيين لم يتعلّموا أي شيء من المحرقة، وذلك تعليقاً على قرار ثاني أعلى محكمة أوروبية شطب "حماس" من لائحة الاتحاد الاوروبي لـ"المنظمات الإرهابية". 

وقال نتنياهو خلال لقائه السيناتورة الأميركية جوني ارنيست: "يبدو أن العديد من الناس في القارة الأوروبية التي ذبح على أراضيها ستة ملايين من اليهود لم يتعلموا شيئاً"، مصيفاً: "نحن في إسرائيل تعلّمنا وسنواصل الدفاع عن شعبنا ودولتنا بوجه قوى الإرهاب والطغيان والنفاق". 

ونقلت الإذاعة الإسرائليلية على موقعها الإلكتروني عن نتنياهو قوله إنه "في جنيف تتعالى الأصوات للتحقيق ضد إسرائيل لقيامها بجرائم حرب في الوقت الذي تشطب فيه محكمة أوروبية في لوكسمبورغ حركة حماس من قائمة المنظمات الإرهابية رغم ارتكابها جرائم حرب واعتداءات إرهابية لا تحصى". 

وقال نتنياهو: "اليوم شهدنا نماذج مهتزّة للنفاق الأوروبي وذلك بخلاف علاقات الصداقة التي تربط بيننا وبين الولايات المتحدة". 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي طالب فور صدور قرار المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي، بإعادة إدراج "حماس" "فوراً" على لائحة المنظمات الإرهابية. 

وقال في بيان صادر عن مكتبه: "نحن لسنا راضين بتوضيح الاتحاد الأوروبي أن إزالة حماس من لائحته للمنظمات الإرهابية هي مسألة فنية. نتوقع منه إعادة إدراج حماس على القائمة فوراً... حماس منظمة إرهابية قاتلة". 

وقال بول هارتشسون، الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "حماس لا تزال مصنّفة باعتبارها منظمة إرهابية وفي هذه الأثناء أعتقد ان الأوروبيين منحتهم محكمتهم مهلة مدتها ثلاثة أشهر لتصحيح هذا الخطأ الإجرائي. نحن نعتقد أن الأوروبيين يتفقون معنا على أن حماس منظمة ارهابية".

وأضاف: "الأوروبيون هم من وضعوا حماس على قائمة الإرهاب في بادئ الأمر ونحن نأمل أن يعالجوا ويصححوا هذا الخطأ الإجرائي في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة".