كشف مجلس محافظة بغداد ان أموال موازنة 2015 لن تكفي لإنشاء مشاريع جديدة بسبب سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة المركزية بعد هبوط أسعار النفط عالميا، مؤكدا ان المحافظة تعمل على انجاز مئات المشاريع المتلكئة والمستمرة وبحسب ما توفره الحكومة من تخصيصات.

كشف مجلس محافظة بغداد ان أموال موازنة 2015 لن تكفي لإنشاء مشاريع جديدة بسبب سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة المركزية بعد هبوط أسعار النفط عالميا، مؤكدا ان المحافظة تعمل على انجاز مئات المشاريع المتلكئة والمستمرة وبحسب ما توفره الحكومة من تخصيصات.

وقال عضو مجلس محافظة بغداد فاضل الشويلي في حديث لـ "المدى" ان "محافظة بغداد ناقشت جميع المواضيع التي تخص التخصيصات المالية لموازنة العام 2015، وتم إقرار الكثير من المشاريع ومن ضمنها مسألة هيئة النقل ومشاريع الطرق والجسور وغيرها من المشاريع"، مبينا ان "عمل المحافظة اصطدم بالموازنة والموافقات والتخصيصات المالية، بالإضافة الى ان هذه المشاريع اصطدمت بوزارات الدولة الاخرى مثل التخطيط والمالية وغيرها".
وأضاف الشويلي بالقول ان "مقترحات كثيرة ومتعددة يشترك فيها مجلس المحافظة بإسناد من الوزارات الحكومية وأمانة بغداد التي تعد اللاعب الأساسي في هذا الموضوع"، مؤكدا ان "موازنة العام 2015 سيكون بها نوع من التقشف وان الأموال ستخصص لاستمرارية المشاريع القديمة وليس لانجاز مشاريع جديدة لان الجديدة يراد لها تخصيصات وموازنات ضخمة وبحس ما ابلغنا به فأن موازنة 2015 سوف تكون لاستمرارية المشاريع المعطلة وليس لإنشاء مشاريع جديدة في محافظة بغداد".
وأكد ان "موازنة العام السابق صرفت على الحرب ضد داعش ولم تستثمر الحكومة الاموال التي تضمنتها تلك الموازنات ولم ينجز الكثير من المشاريع"، داعيا الحكومة الى "زيادة التخصيصات المالية لمحافظة بغداد من اجل النهوض بالواقع الخدمي للعاصمة". وفي نفس السياق، أعلن عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي في حديث لـ "المدى"، عن وجود "أكثر من 712 مشروعاً متلكئاً أو قيد الإنجاز ضمن مشاريع المحافظة"، مؤكدا ان "المحافظة بحاجة الى أموال إضافية لسد الديون التي بذمتها والبالغة 2 ترليون دينار".
وأضاف الزاملي بالقول ان "موازنة المحافظة في عام 2012 كانت تريليون و950 مليار دينار، أما موازنة العام المقبل فستصرف بشقين الأول لأمانة بغداد والثاني للمحافظة واغلبها مشاريع مستمرة، ويجب ان تكون لبغداد الحصة الأكبر لان سكانها يشكلون ثلث سكان العراق، والعاصمة بحاجة الى 150 مليار دينار من اجل المشاريع الجديدة".
وكان نائب محافظ بغداد جاسم موحان البخاتي أعلن، أمس الأربعاء، عن توقف أكثر من 400 مشروع بسبب العجز المالي في الموازنة وانخفاض أسعار النفط .
وقال البخاتي في تصريح صحفي إن " العجز المالي في الموازنة وانخفاض أسعار النفط ألقى بضلاله على تلكؤ المشاريع ونحن اليوم بصدد أكثر من 400 مشروع تم إيقافه بسبب عدم إيجاد السيولة المالية "، مضيفا " لدينا في المحافظة ترشيق في جانب عمال النظافة إذ تم الوصول إلى ربع العدد المقرر، وتم حذف ثلاثة أرباع العدد المقرر لعمال النظافة، كما تم إيقاف دعم الوقود للآليات في ستة أقضية بالإضافة إلى الحوافز الأخرى تم إيقافها والنثريات".
يشار إلى إن الكثير من المشاريع في المحافظات تعطلت بسبب عدم إقرار موازنة العام الجاري 2014، فيما أدى العجز المتوقع في موازنة العام المقبل 2015 وانخفاض أسعار النفط الى اعتماد سياسة الترشيق. وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي كشف، في 20-10-2014 عن تنفيذ خطة اقتصادية "تقشفية " خلال المرحلة المقبلة. وعاد مكتب العبادي فيما بعد لينفي وجود توجه لتبني موازنة تقشفية لعام 2015 المقبل، مبيناً أن الحكومة تعتزم خفض الإنفاق الاستهلاكي "غير المبرر".
وكان إجمالي العوائد والنفقات للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي يبيّن إن العراق أنفق كل المبالغ المتأتية من تصدير النفط، رغم انه لم يدفع مستحقات كردستان ولا مبالغ البترودولار المخصصة للبصرة، ولا معظم الالتزامات المالية للمحافظات التي سقطت بيد داعش.
وتواجه أسعار النفط العالمية انخفاضاً كبيراً يتراوح بين 80 إلى 85 دولاراً لبرميل النفط بعدما كانت تصل إلى ما يقارب الـ120 دولاراً للبرميل الواحد خلال الأشهر القليلة الماضية.