أكدت وزارة النفط، أمس الأربعاء، أن انخفاض أسعار النفط العالمية لن يؤثر على صادرات العراق البالغة نحو مليونين و400 ألف برميل يومياً، ودعت إلى الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز، لتنظيم العلاقة بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية وضمان توزيع الوا
أكدت وزارة النفط، أمس الأربعاء، أن انخفاض أسعار النفط العالمية لن يؤثر على صادرات العراق البالغة نحو مليونين و400 ألف برميل يومياً، ودعت إلى الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز، لتنظيم العلاقة بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية وضمان توزيع الواردات النفطية على المحافظات المنتجة بنحو يضمن حقوقها، في حين جدد مجلس البصرة المطالبة بإشراك المحافظة بملف التعاقدات النفطية لضمان استحقاقاتها المالية والإدارية، عاداً أن العلاقة مع وزارة النفط "لن تنتظم" إلا برسم السياسة النفطية على أساس مشترك وإقرار قانون النفط والغاز.
وقال عبد المهدي خلال حضوره ، حفل شركة برتش بترليوم PB العاملة في حقل الرميلة النفطي، إن "العراق يصدر اليوم نحو مليونين و400 ألف برميل نفط يومياً من دون احتساب نفط إقليم كردستان وكركوك"، مشيراً إلى أن "انخفاض أسعار النفط العالمية لن يؤثر على برامج الوزارة الإنتاجية".
ودعا وزير النفط، إلى ضرورة "تشريع قانون النفط والغاز لتنظيم العلاقة بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية وضمان توزيع الواردات النفطية على المحافظات المنتجة"، عاداً أن "قانون النفط والغاز لا يصب في مصلحة إقليم كردستان حسب، بل ويخدم أيضاً المحافظات المنتجة من خلال ضمان حقوقها بنحو واضح على صعيدي الإدارة والموارد المالية".
من جانبها طالب مجلس البصرة بإشراك المحافظة في ملف التعاقدات النفطية لضمان استحقاقاتها المالية والإدارية.
وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، علي شداد الفارس، في حديث إلى (المدى برس)، إن "البصرة طالبت الحكومة الاتحادية مراراً بضرورة إشراكها في التعاقدات النفطية مع الشركات العالمية بحسب الصلاحيات الممنوحة للحكومات المحلية"، معتبراً أن "العلاقة بين وزارة النفط والحكومة المحلية في البصرة، لن تنتظم إلا برسم السياسة النفطية على أساس مشترك وإقرار قانون النفط والغاز".
ورأى الفارس، أن "عدم إقرار قانون النفط والغاز سيجعل البصرة في موقع الخاسر الأكبر في ظل وجود أزمة مالية وتلكؤ في المشاريع التي تعتمد على السيولة المالية"، واصفاً علاقة حكومة البصرة المحلية مع وزارة النفط حالياً بأنها "ايجابية من خلال اهتمام الوزارة بمطالب البصرة خلال المدة الحالية".
وأعلنت وزارة النفط العراقية، في (الرابع من أيلول 2014)، عن تعديل عقدها الاستثماري الخاص بحقلي الرميلة في البصرة والحلفاية في ميسان، مع كل من شركتي برتش بتروليوم البريطانية وبتروجاينة الصينية، لخفض معدل إنتاج الذروة، فيما أكدت الشركة البريطانية أنها ستوفر للعراق إيرادات قدرها ترليون دولار لغاية عام 2034.
كما أعلنت وزارة النفط في تموز المنصرم، عن إنتاج حقل الرميلة النفطي ملياري برميل منذ بداية التعاقد مع الشركات النفطية المسؤولة عن تطوير الحقل عام 2009.
