الخرطوم/ اف ب اعلن امس الاحد حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان وهما شريكا الحكم في السودان توصلهما الى اتفاق بشأن الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب المقرر اجراؤه في العام 2011 وانتهاء الازمة السياسية في البلاد.
ونشبت الازمة السياسية بسبب الخلافات بين الحزبين الشمالي والجنوبي  حول الاصلاحات الديموقراطية التي تطالب الحركة الشعبية باقرارها قبل الانتخابات العامة في 2010 وكذلك حول قانون الاستفتاء حول استقلال السودان. وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع على نافع في مؤتمر صحفي مشترك مع السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باجان اموم في الخرطوم "نعلن اتفاق الشريكين على كل النقاط التي كانت مسار اختلاف في قانون الاستفتاء لجنوب السودان". واضاف انه تم الاتفاق كذلك على "بحث قانون الامن الوطني والمخابرات للتوصل فيه الى اتفاق ومن ثم الدفع به للبرلمان". ومن جهته اكد اموم انه "بهذا (الاتفاق) نعلن انتهاء الازمة بين الشريكين" موضحا انه سيتم الاعلان عن فحوى الاتفاق "بعد اطلاع القوى السياسية الاخرى عليه". وقال انه "سيتم الدفع بالقوانين لمجلس الوزراء لاجازتها ومن ثم الى البرلمان" مشيرا الى ان نواب الحركة الشعبية الذين يقاطعون اعمال المجلس النيابي منذ 45 يوما سيعودون الى حضور جلساته خلال 24 ساعة. وجاء هذا الاعلان في ختام اجتماعات مستمرة منذ الخميس الماضي لهيئة الرئاسة السودانية قادها الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الحركة الشعبية رئيس حكومة جنوب السودان التي تتمتع بشبه استقلال ذاتي. وشارك في هذه الاجتماعات عدة مسؤولين شماليين وجنوبيين. وتصاعد التوتر الاسبوع الماضي في السودان بعد تعرض مقار لحزب المؤتمر الوطني للحرق الاثنين اثر توقيف قادة جنوبيين كانوا يستعدون للمشاركة في تظاهرة اعتبرتها السلطات "غير قانونية". واعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الخميس ان الموفد الاميركي الى السودان سيعود الى هذا البلد في نهاية هذا الاسبوع "للمساعدة على تحريك الحوار"، مشيرة الى ان السودان يشكل "اولوية" بالنسبة للرئيس باراك اوباما واليها شخصيا. وقررت واشنطن في تشرين الاول انتهاج دبلوماسية اكثر نشاطا حيال نظام الرئيس السوداني معززة الحوافز والتهديد بالعقوبات في آن واحد.