 سبب لجوء العراق إتباع سياسة التقشف علما انه يمتلك موارد مالية كبيرة ؟

- الحكومة العراقية لم تستثمر أموال الواردات النفطية الكبيرة والمبالغ الطائلة التي تضمنتها الموازنات خلال السنوات السابقة، وكان هنالك هدر كبير في الأموال خلال الفترات التي شهدت ارتفاعا في أسعار النفط ولم تستثمر تلك الأموال بطريقة صحيحة، ولم تعمل الحكومة العراقية على تنمية القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية بالإضافة الى عدم كفاءة الشركات العراقية التي تعمل في مجال الاستثمار والبنى التحتية.

 هل تمتلك المؤسسات العراقية رؤيا صحيحة لتطبيق سياسة التقشف بصورتها الأمثل؟

_ الوزارات العراقية وأغلب المؤسسات الحكومية لا تمتلك سياسات اقتصادية واضحة، وليس لديها خبراء في مجال الاقتصاد تعمل على تقليل النفقات، وتفتقر المؤسسات الحكومية الى وجود لجان اقتصادية تساعد في رسم السياسة الاقتصادية لهذه المؤسسات علما ان الجامعات العراقية تزخر بإعداد كبيرة من الخبراء الذين يتمكنون من الإرشاد في النفقات، حتى وان كان سعر برميل النفط 60 دولارا، وهو رقم مناسب للاقتصاد العراقي لو استثمرت الاموال بالطريقة الامثل بلا هدر أو اسراف.

 هل هنالك دول غنية تعرضت لانتكاسات اقتصادية ولجأت الى إتباع سياسة التقشف؟

_ الاقتصاد العراقي أحادي الجانب بسبب اعتماده الكلي على واردات النفط وهو خطأ كبير مارسته الحكومات العراقية السابقة، ولم تتخذ إجراءات صحيحة في معالجة هذا الموضوع، ان بعض الدول أفلست الا انها لم تتوقف عن العمل، بل تمكنت من الابتكار والاستثمار في مجالات مختلفة وعادت بصورة أفضل من السابق كما حدث في البرازيل والأرجنتين، كذلك ما حدث في المانيا بعد الحرب العالمية الثانية، لذلك يجب ان يفكر العراق بموارد مالية بديلة غير القطاع النفطي.