وكانت أسعار الخام الأميركي وخام برنت، قد قفزت محققة مكاسب بسيطة بعد بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت عقود الخام الأميركي 54 سنتاً عند التسوية، أو واحد بالمئة إلى 56.47 دولاراً .

وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "أي صعود في أسعار النفط العالمية يخدم العراق كزنه يقلل من نسبة العجز في موازنته"، مشيراً إلى أن "انخفاض تلك الأسعار يؤذي العراق ويفاقم من عجز موازنته، لاسيما أن اقتصاده يعتمد بنسبة 95 بالمئة على الواردات النفطية". وأضاف صالح، أن "انخفاض سعر برميل النفط دولاراً واحداً يؤدي إلى خسارة العراق أكثر من مليار دولار على مدار سنة واحدة، في حين أن ارتفاعه بالقدر ذاته، يضيف لخزينته ملياراً و200 مليون دولار أو أكثر سنوياً"، مبيناً أن "الارتفاع اليوم في سعر برميل النفط أمر مهم ويعطي إشارة إيجابية لتحسن الأسواق العالمية".

وتابع صالح، أن "العراق والسعودية ودول الخليج وإيران، تستخرج النفط من المصادر الطبيعية التقليدية، وأن كلفة إنتاج البرميل الواحد منه تصل في المتوسط إلى 67 دولاراً"، عاداً أن "بيع برميل النفط بستين دولاراً ينطوي على خسارة للدول المنتجة". ومضى المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، إن "الشركات التي تنتج نفطاً من مصادر غير تقليدية، ومنها الرمل الزيتي والحجر الزيتي وغيرها، تعرضت لخسائر فادحة عند هبوط سعر النفط العالمي، لأن عوائدها لم تعد تغطي تكاليف الإنتاج، مما قد يخرجها عن السوق"، وزاد من هنا "بدأت أميركا والصين وغيرهما من البلدان المستهلكة الكبيرة، بالسعي لإعادة بناء مخزوناتها مما يولد طلباً مضافاً على النفط، ما قد يعني بدء دورة جديدة من ارتفاع أسعار النفط".

وأكد صالح ضرورة "عدم الإغراق بالتفاؤل بشأن إمكانية ارتفاع أسعار النفط العالمية، لكنها ما دامت قد تحركت صعوداً، فإن قاع النزول لن يتعدى الستين أو الـ55 دولاراً للبرميل الواحد"، معرباً عن أمله بأن "تكون الموجة الحالية نهاية مرحلة هبوط أسعار النفط، واستقرارها عند المعدلات الحالية مع إمكانية صعودها مستقبلاً وانحسار دور الشركات المنتجة للنفط من المصادر غير التقليدية".

يذكر أن أسعار النفط تراجعت أكثر من مئة دولار في منتصف العام 2014 الحالي، إلى أقل من ستين دولاراً حالياً، لاسيما بعد أن طغت زيادة إنتاج النفط الصخري الخفيف عالي الجودة، في أميركا الشمالية على الطلب.

وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، كشف في (العشرين من تشرين الأول 2014)، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه المرجع الديني الشيعي الأعلى، علي السيستاني، في النجف وحضرته (المدى برس)، عن مناقشة قضية الموازنة ثلاث مرات، وسنعمل على تقديم موازنة يتقدم فيها الإنفاق العسكري كأمر واقع، مبيناً أن موازنة 2015، ستستند الى موازنة العام 2014 الحالي، بسبب وجود المشاكل ذاتها، المتمثلة بنفط كركوك وتوقفه بالكامل، فضلاً عن انخفاض الأسعار العالمية، والتوقعات بشأن انخفاضها أكثر، لهذا فإن مجلس الوزراء قرر التقشف.

وكانت وزارة النفط العراقية أقرت في (الـ18 من تشرين الأول 2014)، أن الحكومة لم تحدد بعد سعر برميل الخام الذي ستعتمده أساساً لإعداد موازنة عام 2015 المقبل، مبينة أن الجهود تتواصل حالياً بالتنسيق مع أعضاء أوبك، لتحديد ذلك بنحو يراعي التحديات وتقلبات الأسعار العالمية وتجنيب الاقتصاد الوطني أي تأثير سلبي، في حين دعا خبراء إلى ضرورة إيجاد بدائل تدعم الاقتصاد المحلي واعتماد سياسة تقشفية وإنهاء الخلافات مع إقليم كردستان لإعادة التصدير من الحقول الشمالية.