سامي عبد الحميدتنشر ثقافية المدى هذه الرسالة المفتوحة الموجهة من الدكتور سامي عبد الحميد الى من يهمهم أمر العباد والبلاد لعل أحدهم يقرأ.. مع تحيتي واعتذاري لكل المخلصين العراقيين فهذه ليست شكوى، حيث لا تنفع الشكوى ، بقدر ما هي عرض حال بائس سببه تناقض عجيب غريب في عراقنا الحبيب.
 انا الدكتور (سامي عبد الحميد) الاستاذ المتمرس بكلية الفنون الجميلة – جامعة بغداد والمخرج والممثل المعروف ونقيب الفنانين العراقيين سابقا ورئيس اتحاد المسرحيين العرب ونائب رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب سابقا ايضا ورئيس المركز العراقي للمسرح حاليا احلت على التقاعد في 1/7/1996 بعد بلوغي السن القانوني للتقاعد وبعد تمديد لمرتين ونظرا للحاجة الماسة لخدماتي الجامعية فقد اعادني النظام البائد الى الخدمة عام 2002. وفي العهد الجديد احلت مرة اخرى على التقاعد بعد ان تجاوزت السن القانوني، وعندما راجعت هيئة التقاعد لغرض احتساب راتبي التقاعدي صدمت لانهم احتسبوه على وفق مواد قانون التقاعد القديم وليس على مرفقا مواد قانون الخدمة الجامعية فكان مقدار راتبي التقاعدي زهيدا جدا نسبة لطول خدمتي ولا يتناسب مع عطائي ومكانتي العلمية والفنية فقدمت اعتراضا لدى (لجنة قضايا المتقاعدين) وبعد اكثر من ثلاثة اشهر صدر قرارها لصالحي وذلك بشمولي بمضمون المادة (1- هـ) من الامر رقم (6) لسنة 2005 الصادر من الرئاسة والذي يقضي بمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة 100% مائة بالمائة من راتبه وهكذا الحال عند احالته الى التقاعد ولم يدم سروري بقرار اللجنة طويلا وذلك لان هيئة التقاعد ارتأت ان تميز القرار لدى محكمة التمييز وبعد اكثر من ثلاثة اشهر اخرى صدر قرار محكمة التمييز لصالحي ايضا مؤيدا قرار (لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين ) فسررت مرتين الاولى لكوني استرددت حقي والثانية لان محكمة التمييز قد اشادت بكفاءتي ومؤهلاتي وعندما راجعت هيئة التقاعد على امل احتساب راتبي التقاعدي الجديد والذي يساوي آخر راتب تقاضيته وانا في الخدمة زائدا مبلغ المخصصات الجامعية مائة بالمائة من الراتب ولكني صدمت مرة اخرى عندما علمت بان الهيئة طبقت بحقي مضمون المادة (31 – ثانيا) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل والتي تقضي بان لا يزيد الاستحقاق التقاعدي لموظف الخدمة الجامعية والمشمول بالامر رقم (6) لسنة 2005 عن 80% ثمانين بالمائة من مجموع الراتب والمخصصات. فاي تناقض غريب هذا قانونان يصدران في دولة واحدة احدهما يمنح المواطن حقا وقانون آخر يسلب هذا الحق من المواطن نفسه. وهناك تناقض آخر في معاملة الاساتذة الجامعيين المحالين على التقاعد حيث ان المحال على التقاعد بموجب قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 هذه الايام يستحق راتبه الكامل مع المخصصات الجامعية، في حين يصيب الغبن الاستاذ الجامعي المحال على التقاعد بتاريخ سابق لصدور القانون لمجرد شموله بالامر رقم (6) الذي صدر في حينه تكريما للاستاذ الجامعي علما ان المادة (11- ثانيا) من قانون الخدمة الجامعية الجديد والمعمول به حاليا تنص على ما يلي: "يشمل هذا القانون موظفي الخدمة الجامعية الذين احيلوا على التقاعد قبل صدوره". ولكن هيئة التقاعد لا تأخذ بهذا النص اليس تناقضا ثالثا؟ وهناك تناقض رابع في تعامل هيئة التقاعد مع موظفي الخدمة الجامعية فقد علمت ان زميلا لي ووضعه التقاعدي مثل وضعي ومع ذلك لم تنطبق بحقه المادة (31 – ثانيا) من قانون التقاعد الجديد وانما طبقت بحقه المادة (11 – ثانيا) من قانون الخدمة الجامعية الجديد ايضا أي ان هذا الزميل سيتقاضى راتبا تقاعديا اعلى من راتبي التقاعدي مع تشابه حالتينا. واستطيع ان اؤشر تناقضا خامسا كما يلي: يحال استاذان جامعيان على التقاعد احدهما كان استاذا للثاني ومع هذا يتقاضى راتبا تقاعديا اقل من الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه تلميذه. فاين هذا التوازن الذي يريد قانون التقاعد الموحد من الموجودين في الخدمة والمحالين على التقاعد كما جاء في الاسباب الموجبة للقانون؟ يذكرني هذا بقول الشاعر الراحل ابراهيم الوائلي: بغداد يومك لا يزال كأمسه صورٌ على طرفي نقيض تجمعُ