أكد رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الأعرجي، أمس الأحد، حاجة المشاريع الاستثمارية في العراق الى دعم ووجوب حماية المستثمرين، وفيما بيّن أن معسكر الرشيد احيل الى الاستثمار المباشر لإنشاء 65 الف وحدة سكنية بقرار من مجلس الوزراء، أكد أن العمليات العسكري

أكد رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الأعرجي، أمس الأحد، حاجة المشاريع الاستثمارية في العراق الى دعم ووجوب حماية المستثمرين، وفيما بيّن أن معسكر الرشيد احيل الى الاستثمار المباشر لإنشاء 65 الف وحدة سكنية بقرار من مجلس الوزراء، أكد أن العمليات العسكرية أخرت مسالة الإحالة، مبدياً امله بتحريك الموضوع مجددا خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة مع وزير الاعمار والاسكان ومحافظ بغداد إن "المشاريع الاستثمارية في العراق تحتاج الى دعم، والمستثمر يجب ان يحمى وان تعطى كل الضمانات للمساهمة في العملية التنموية في العراق".
وبشأن انشاء المدينة السكنية في معسكر الرشيد، ذكر الاعرجي ان "معسكر الرشيد وبقرار من مجلس الوزراء محال إلى الاستثمار المباشر لكن العمليات العسكرية التي جرت في حزيران اخرت مسألة الاحالة"، مبينا ان "المشروع سيتكون من 65 الف وحدة سكنية بالإضافة الى المراكز التجارية والترفيهية".
واضاف الاعرجي أن "الكثير من الشركات تقدمت لنيل هذا الاستثمار وكان هناك حديث بهذا الجانب مع رئيس مجلس الوزراء ونأمل أن يتحرك هذا الأمر خلال الفترة القليلة المقبلة".
وكان وزير الاعمار والإسكان، محمد صاحب الدراجي، قد دعا في (الـ31 من تشرين الأول 2013)، إلى معاملة كل واحدة من المناطق العشوائية الـ126 الموجودة في بغداد بحيثياتها باعتبارها "واقع حال" وإعادة تنظيم التصميم الأساس للعاصمة وفقاً لذلك، وفي حين كشفت عن توجه يقضي بالانفتاح باتجاه المحافظة وحدود البلديات لاستيعاب النمو السكني المطرد في العاصمة، طالب نواب بغداد باجتماع عاجل لتعديل قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) بشأن أراضي الدولة.
وكانت وزارة الاعمار والإسكان، دعت في (السابع من كانون الثاني 2013)، المحافظات إلى توفير الأراضي اللازمة لبناء مساكن واطئة الكلفة توزع مجاناً على الفئات المستحقة، وأكدت أنها حصلت على دعم دولي لدعم مشروع السكن الاقتصادي.
وكان وزير الاعمار والإسكان، أعلن في (الخامس من تموز 2011)، عن قيام هيئة الإسكان الوطني، التي تترأسها الوزارة، بوضع آليات لحل مشكلة السكن في العراق خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي حين بين أن هذه الآليات شملت زيادة المخصصات المالية لوزارة الاعمار لبناء مجمعات سكنية إضافية، إضافة إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار الأجنبي لبناء الوحدات السكنية، والمضي قدما في مشروع بناء الوحدات السكنية الاقتصادية، والتي توزع مجانا للأسر الفقيرة ويجب أن تخصص لها ملياري دينار، كاشف عن حاجة العراق إلى مليونين و500 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن.