تراجع سعر خام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بنسبة 1.4 في المئة، في تعاملات يوم الجمعة الماضي، مسجلاً 55.52 دولار للبرميل، وفق ما أعلنت المنظمة النفطية من مقرها في فيينا أمس (الإثنين). وهكذا عاود سعر سلة منتجات أوبك التي تضم 12 نوعاً من الخام، الان

تراجع سعر خام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بنسبة 1.4 في المئة، في تعاملات يوم الجمعة الماضي، مسجلاً 55.52 دولار للبرميل، وفق ما أعلنت المنظمة النفطية من مقرها في فيينا أمس (الإثنين). وهكذا عاود سعر سلة منتجات أوبك التي تضم 12 نوعاً من الخام، الانخفاض بعد الارتفاع الوحيد خلال أكثر من أسبوعين الذي سجله يوم الخميس الماضي. وأسفر الهبوط المستمر لأسعار الخام عن وصول متوسط سعر برميل أوبك الأسبوع الماضي إلى 56.32 دولار، في مقابل متوسط 61.32 دولار في الأسبوع السابق. ويعتقد أن زيادة العرض في مقابل تراجع الطلب عن المتوقع كانت السبب وراء استمرار هبوط أسعار الخام بنحو 50 في المئة منذ حزيران (يونيو) الماضي. أما سعر خام برنت الأوروبي تسليم شباط (فبراير) المقبل، فقد استهل تعاملات أمس في سوق العقود الآجلة في لندن بارتفاع نسبته 1.38 في المئة، مقابل ختام الجلسة السابقة، ليصل إلى 62.23 دولار للبرميل.

من جانب آخر أكد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي الذي يصدر في الكويت، إنه بعد الفشل الذريع في قراءة الماضي ومن ثم تبني سياسات وقائية أو استباقية للتحوط مما يجري لسوق النفط حالياً، يبقى الأهم من أجل الكويت ومستقبلها عدم تكرار القراءة الخاطئة لأوضاع الحاضر بما يهدد المستقبل.
وقال التقرير: "الإدارات العامة الحصيفة تبدأ بدراسة كل السيناريوهات المحتملة، ويتم ترتيبها اجتهاداً وفقاً لأولويات تحققها، ثم ترسم سياساتها وسياسات بديلة لها وفقاً لمسار الأحداث، بمعنى أنها تكون مستعدة لتبني إجراءات معدة سلفاً وفقاً لكل الاحتمالات وبأقل قدر من المفاجآت والأذى".
ومضى التقرير قائلا: "في حالة الكويت، الأمر أسهل بكثير، فالمتغير الوحيد المهم والمؤثر، كان، ولا يزال للأسف، سوق النفط، وذلك يجعل مهمة التنبؤ بالسيناريوهات المحتملة وترتيبها وفق أولويات تحققها ورسم سياسات مواجهاتها أمر غير بالغ التعقيد كما في أوضاع الدول الأخرى".
وفي بناء سيناريوهات المستقبل لسوق النفط، لابد من اجتناب محذورين رئيسيين هما نتاج فهم خاطئ لدى بعض راسمي السياسة، الأول هو افتراض أن الصراع مع منتجي النفط الصخري -شركات النفط الكبرى- سوف يؤدي إلى الإضرار بدولها. والمحذور الثاني هو توظيف صراع الحصص سياسياً ضد دول أخرى منتجة للنفط التقليدي.
ففي الحالة الأولى، سوف تتضرر شركات النفط المنتجة للنفط الصخري، وقد يؤثر ذلك سلباً في تدفق الاستثمارات لهذا النوع من النفط، ولكن انخفاض أسعار النفط لمستوى 60 أو حتى 70 دولارا أمريكيا للبرميل، فيه دعم مباشر وقوي للاقتصادات المستهلكة.
وقد قدرت مجلة الإيكونومست فاتورة الوفر المباشرة له بنحو 1.3 ترليون دولار أمريكي، والأهم هو ذلك الأثر غير المباشر الموجب على الدخل المتاح للاستهـلاك فـي اقتصـادات تنتـج سلعهـا وخدماتهـا، أي أثره الموجب على تحفيز معدلات النمو.
وفي الحالة الثانية، أي توظيفه في الصراع مع منتجي النفط التقليدي، (إيران، روسيا، الجزائر، فنزويلا.... الخ)، حينها لن يتوقف سعر برميل النفط عند تكلفة الإنتاج لبرميل النفط الصخري، وإنما سوف تتكرر سيناريوهات ثمانينات وتسعينات القرن الفائت، ولن يكون هناك قاع أدنى لأسعار النفط.
ويفترض أن يملك السيناريو الذي يحقق أقل الضرر وأكبر النفع لكل من المنتجين والمستهلكين حظوظاً أكبر في التحقق، فالمنتجون لا يرغبون في إخراج النفط غير التقليدي تماماً من السوق، وليس في مصلحتهم ولوج دول نفطية حالة من عدم الاستقرار السياسي وما يحدث في روسيا مؤشر مبكر على خطورة الوضع، ولا بلوغهم حالة من الإدمان على النفط الرخيص، فليس هناك ما يكفي العالم منه.
والدول المنتجة، أدمنت أسعاره المرتفعة لأسباب غير اقتصادية، واستخدمت إيراداته بما زاد جداً من اعتمادها على ريعه، وفقدت اقتصاداتها الكثير من مزاياها التنافسية، وأسعار اقتصادية للنفط قد تحفظ استقرارها وترشد سياساتها المالية والاقتصادية.
ذلك السيناريو يفترض أن يدعم أسعارا أعلى قليلاً من الـ 70 دولارا أميركيا للبرميل. ولكن، قد لا يسود المنطق، وهو حتماً لن يسود على المدى القصير (6 أشهر إلى سنة). لذلك لابد من بناء سيناريوهات على أسعار أدنى وسياسات لمواجهتها، أي الاستعداد للتعامل مع الأسوأ.