أعلنت إدارة محافظة بغداد، أمس الاثنين، عن تقديمها مشروعاً إلى مجلس المحافظة لسد النقص المالي لديها ومساعدة الحكومة، وأكدت أن المشروع تضمن استيفاء أجور من المولدات التي وزعتها على أهالي بغداد وفرض ضرائب على المشاريع واستغلال استثمار معامل الإسفلت وتدو

أعلنت إدارة محافظة بغداد، أمس الاثنين، عن تقديمها مشروعاً إلى مجلس المحافظة لسد النقص المالي لديها ومساعدة الحكومة، وأكدت أن المشروع تضمن استيفاء أجور من المولدات التي وزعتها على أهالي بغداد وفرض ضرائب على المشاريع واستغلال استثمار معامل الإسفلت وتدوير النفايات التابعة لها، فيما أشارت إلى أنها قدمت مقترحاً لتبرع المدراء العامين في دوائر بغداد برواتبهم لشهر واحد.

وقال نائب محافظ بغداد جاسم البخاتي في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحكومة المحلية في بغداد قدمت مشروعاً إلى مجلس المحافظة لأغراض استيفاء أجور تم تسليمها للمواطنين والبالغ عددها أكثر من 5 آلاف مولدة وكذلك استثمار معامل الألمانيات للإسفلت ومعامل تدوير النفايات واستغلال أكثر من 200 دار سكنية في العاصمة واستئجارها للاستفادة من أموالها لسد احتياجاتنا بعد التقشف الذي حدث في الموازنة".
وأضاف البخاتي، أن "المشروع تضمن زيادة الضرائب على المشاريع وبدأنا بإيقاف إعطاء سلفة الـ 10% للمقاولين الذين ينفذون مشاريع من لا يمتلكون إمكانات لتنفيذ المشاريع وخصصناها فقط للمشاريع الستراتيجية لترشيد الاستهلاك"، مؤكداً "نحن بحاجة لموقف وطني لنقف مع الحكومة المركزية، لذا قدمنا مقترحاً بأن يتبرع كل مدير عام فما فوق في مديريات بغداد البالغ عددها أكثر من 40 دائرة قطاعية براتبه لشهر واحد لمساعدة الحكومة".
وتابع البخاتي، أن "المقترح سيسهم بجمع أموال طائلة لدعم اقتصادنا وخاصة أن العراق يمر بمرحلة حرجة"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد أي تعاون مع أمانة بغداد بهذا الخصوص كونها أبلغتنا بأنها ستعمل وحدها ضمن حدودها الإدارية وأن تعمل المحافظة ضمن حدودها الإدارية التابعة لها أيضاً".
وكانت محافظة بغداد أكدت في (24 حزيران 2014) أن الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد لم تؤثر في مشاريعها بقدر ما كان لعدم إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2014 الحالي، وفي حين بيّنت أن 400 من مشاريعها تأخرت نتيجة لذلك، دعت البرلمان الجديد للإسراع بتشريع قانون الموازنة لإنعاش الاقتصاد الوطني. ودعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في الـ(15 من كانون الأول 2014)، الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في تمرير الموازنة العامة لعام 2015، وفيما شدد على أهمية تقليل العجز المالي في الموازنة وتعظيم الموارد المالية للقطاعات الأخرى، أكد التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الحكومي.
وكان وزير المالية هوشيار زيباري رجّح، يوم الاثنين، في الـ(15 من كانون الأول 2014)، تقديم الموازنة العامة لمجلس الوزراء الأسبوع الحالي، مبيناً أنها وضعت على أساس 70 دولاراً لبرميل النفط الواحد.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، كشف في،(العشرين من تشرين الأول الماضي)، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه المرجع الديني الشيعي الأعلى، علي السيستاني، في النجف، وحضرته،(المدى برس)، عن مناقشة مجلس الوزراء قضية الموازنة ثلاث مرات، وأن المجلس سيعد موازنة يتقدم فيها الإنفاق العسكري كأمر واقع، مبيناً أن موازنة 2015، ستستند إلى موازنة العام 2014 الحالي، بسبب وجود المشاكل ذاتها، المتمثلة بنفط كركوك وتوقفه بالكامل، فضلاً عن انخفاض الأسعار العالمية، والتوقعات بشأن انخفاضها أكثر، لهذا فإن مجلس الوزراء قرر التقشف.