وقال الخبير في مجال الاقتصاد د. إحسان جبر في حديث لـ "المدى"، ان "النفقات غير الضرورية التي أنفقت خلال السنوات الماضية خيالية كلفت الدولة العراقية خسائر مالية كبيرة وتم هدر الأموال العراقية على إيفادات الرئاسات الثلاث والضيافة ونثرية كبار المسؤولين"، مبينا ان "الدور الذي تمارسه المؤسسات الرقابية ضعيف جدا وساهم بإضعاف الاقتصاد العراقي لعدم تأديته مهامه بصورة صحيحة وبسبب المحاباة التي تحصل بين الوزارات الحكومية ووزارة المالية ما يتسبب بهدر الأموال بلا جدوى".

وأضاف جبر بالقول إن "المليارات التي خصصت في الموازنات السابقة صرفت بلا تخطيط، وكلما كانت أموال الموازنة كبيرة، زاد الصرف في نفقات غير ضرورية"، لافتا إلى أن "ما أثقل عبء الموازنات السابقة هي المبالغ غير المبررة التي تخصص للنواب والرئاسات الثلاث بصورة عامة".

وأشار إلى ان "الحكومة السابقة أخطأت حين قامت بإلغاء دور ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، وتحديدا خلال الأربع سنوات الماضية".

وأكد ان "الوزارات الحكومية لا تمتلك أي نوع من تخطيط النفقات، وليس لديها خطط مالية أو اقتصادية"، واصفا إنفاق الأموال الطائلة بلا جدوى بـ "الاستهتار بالمال العام وتبديده". وطالب الخبير بـ "وضع مستشارين ماليين في وزارات الدولة جميعها من اجل رسم السياسة المالية وتخطيط أبواب صرف الأموال لتلك الموازنات، إضافة إلى ضبط الاستهلاك الحكومي".

ودعا الخبير إلى "تفعيل الدور الرقابي في المؤسسات الحكومية من أجل وقف هدر المال العام بهذه الطريقة الخاطئة".

وفي نفس السياق، طالب نواب بضرورة إلغاء النفقات غير الضرورية في موازنة 2015 لتفادي العجز في الموازنة.

وقال النائب عمار طعمة، في بيان اطلعت عليه المدى "بناء الموازنة في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات الأمنية المنظورة يتطلب ضغط النفقات غير الضرورية ومنها النفقات المخصصة للأثاث والسلع غير الضرورية والإيفادات وشراء السيارات للوزارات لهذا العام". وأضاف أنه "من المهم تكثيف عمل اللجان النيابية لإجراء مناقشات تفصيلية لتخصيصات الأبواب والأقسام العائدة لكل دائرة من دوائر الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة ، إذ كشفت التجارب السابقة عن وجود تخصيصات ضمن العناوين العامة ليست ضرورية ولا تمثل احتياجاً أساسياً أو مطلباً مهماً أو أحيانا يشكل موردا للهدر أو الفساد المالي".

وأكد طعمة أن "مجموع نفقات العام الماضي 2014 مع شدة التحدي الأمني لم تتجاوز 85 مليار دولار بينما الموازنة المخططة لنفس العام كانت اكثر من ضعف ما صرف فعلا بكثير مما يدل بشكل واضح على مبالغة شديدة في الإنفاق غير الضروري وحصول ممارسات هدر أو فساد مالي".

وكشف رئيس الحكومة "حيدر العبادي"، في وقت سابق، عن أن حكومته ناقشت قضية الموازنة الاتحادية لعام 2014 ثلاث مرات، وستعمل على تقديم موازنة نقدية إلى مجلس النواب وهي تمثل المبالغ التي صرفتها الحكومة منذ بداية العام الحالي، مع الإنفاق العسكري"، لافتاً إلى أن "موازنة 2015 ستستند إلى موازنة السنة الحالية، لأن المشاكل الحالية ستستمر في السنة المقبلة، حيث توقفت آبار نفط محافظة كركوك، فضلاً عن انخفاض أسعار برميل النفط بشكل كبير إلى ما دون الـ90 دولاراً للبرميل الواحد". وأضاف العبادي أن "مجلس الوزراء قرر اتباع سياسة التقشف في النفقات غير الضرورية، وسنستمر بهذه السياسة، لأننا لا نستطيع أن نقصر بالجهد العسكري والرواتب والخدمات الأساسية للمواطنين. وكان مظهر محمد صالح وهو مسؤول سابق في البنك المركزي، قال إن العراق يمر بأزمة "سيولة مؤقتة"، إثر زيادة المصروفات في العمليات العسكرية وأزمة النازحين وانخفاض أسعار النفط التي يتوقع أن تستقر عند الـ80 دولاراً. فيما يقول إن الوقت قد حان لإطلاق الحكومة حملة "تغيير اقتصادية" وفك القيود أمام القطاع الخاص.

وافترض صالح أن تلك الأزمة يمكن تفاديها بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ووضع تدابير "سليمة" لجباية الرسوم والضرائب بطريقة مخففة لا تؤثر على كاهل المواطن، وتوسيع باب الاقتراض الداخلي بإطلاق السندات والتريث بالتورط في ديون خارجية لأنها تحمل أعباء كبيرة على البلاد.

وتواجه أسعار النفط العالمية انخفاضاً كبيراً يتراوح بين 60 إلى 65 دولاراً لبرميل النفط بعدما كانت تصل إلى ما يقارب الـ120 دولاراً للبرميل الواحد خلال الأشهر القليلة الماضية.