وأعلن رئيس الهيئة شفيق صرصار للصحافيين أن قائد السبسي حصل على أكثر من 1,7 مليون صوت في الدورة الثانية مقابل أكثر من 1,3 مليون (44,32 في المئة من الأصوات) لخصمه الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي. وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 60,1 في المئة من الناخبين المسجلين.

وكان حزب "نداء تونس" أعلن فوز مؤسسه ورئيسه قائد السبسي بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد، على رغم اعتراض منافسه الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي.

وبذلك يكون حزب قائد السبسي حقق الانتصار ال ثاني له في أقل من شهرين بعدما فاز بالانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 تشرين الأول (أكتوبر).

وأسس قائد السبسي حزب نداء تونس في 2012 بهدف "خلق التوازن" (وفق تعبيره) مع حركة النهضة الإسلامية التي فازت بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الأول 2011 وحكمت تونس حتى مطلع 2014. ويضم هذا الحزب يساريين ونقابيين وأيضاً منتمين سابقين إلى حزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (2011 - 1987).

في سياق متصل، أفادت معلومات صحافية بأن قوات الشرطة التونسية أطلقت قنابل الغاز في مدينة الحامة الجنوبية لتفريق مئات الشبان المحتجين على إعلان حملة القائد السبسي فوزه بانتخابات الرئاسة في تونس.

من جانب اخر اعتبر نائب رئيس حركة النهضة، نائب رئيس البرلمان التونسي عبد الفتاح مورو أن الرئيس التونسي المنتهية ولايته، المنصف المرزوقي، سيغادر منصب الرئاسة "بشرف"، وذلك بعد فوز منافسه الباجي قائد السبسي بالرئاسة بنسبة 55.68 بالمائة من الأصوات.

وقال مورو في لقاء مع سكاي نيوز عربية، إن المرزوقي "يغادر منصب الرئيس بشرف كون فارق الأصوات بينه وبين خصمه السبسي ليس كبيرا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن فوز السبسي كان متوقعا.

وأضاف: "فوز السبسي كان متوقعا لأنه استكمال للتوجه الذي سار عليه الناخب بالانتخابات التشريعية، إذ استبعد الناخبون الترويكا من الحسابات ووضعوا النهضة في الصف الثاني وقدموا نداء تونس، وهذا ما حدث بانتخابات الرئاسة إذ تقدم نداء تونس من خلال السبسي واستبعد المرزوقي الذي كان جزءا من الترويكا".

وتابع: "المرزوقي دفع ضريبة كونه طرفا بثلاثي الترويكا وعلى رأسه النهضة"، وفي المقابل اعتبر أن كبر سن السبسي "ليس عيبا، لكنه قد يجعل فئة الشباب تصاب بخيبة أمل تجعلهم يرفضون الطبقة السياسية بأكملها". وعن الطريقة التي سيتعامل بها حزب النهضة مع نداء تونس، قال مورو: "النهضة مستعدة أن تكون في المكان الذي يريده الحزب الأول، لأن الدستور يسند للحزب الأكثر نجاحا مهمة تشكيل الحكومة، ونحن مستعدون لأي اختيار يلجأ إليه نداء تونس لكننا نريد بالتأكيد أن نكون في صورة الفعل السياسي". أما عن تأثير نتائج الانتخابات على حزب النهضة، قال مورو: "أتوقع بأن يحدث شرخ بالنهضة ووربما ينفصل جزء من قاعدتها أو شبابها عقابا لها على اختيارها لأن جزء منهم ناقم على عدم تأييدها للمرزوقي".

وتابع: "أتوقع أن ينشئ المرزوقي حزبا بقاعدة الشباب الذين سينسحبون من النهضة ممن أيدوه، فهم ناقمون على المجتمع لاختياره وعلى النهضة لعدم تأييدها له".

وفيما يتعلق بالتونسيين الذين انضموا إلى تنظيم الدولة المتشدد، يقدر عددهم بـ 7 آلاف تونسي، قال مورو: "هذه القضية تقلقنا لأن أمامنا عمل كبير نقوم به ونفكر بإعداد قانون لمقاومة الإرهاب ليستأصله من جذوره، والإنجازات الجيدة داخل الوطن هي ما ينقذ الشباب المتعب من الانتحار او اللجوء إلى مثل هذه التنظيمات".

ولدى سؤاله هما إذا كان حزب النهضة قد غض الطرف عن هؤلاء أو ساهم بتفاقم المشكلة، قال: "هذا ظلم للنهضة لأن كثير من هؤلاء خرجوا من السجن بعفو عام وليس للنهضة يد في ذلك".

حدد الدستور الجديد في باب "السلطة التنفيذية" والقسم الأول منه المتعلق بـ"رئيس الجمهورية" الصلاحيات التي يختص بها رئيس الجمهورية ونص الدستور على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها و استمراريتها ويسهر على احترام الدستور ".

وحسب الدستور التونسي الجديد، يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابًا مباشرًا سريًا ونزيهًا ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.

ومن صلاحيات الرئيس في تونس تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة. ويتولى حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور، ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.

ويترأس مجلس الأمن القومي ويُدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

كما يترأس القيادة العليا للقوات المسلحة، ويتولى رئيس الجمهورية في تونس إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة، وله صلاحية اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وصلاحية المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها، وإسناد الأوسمة والعفو الخاص.