اليوم يوم تثبيت المواقف .. علّقت النائب الدكتورة ماجدة التميمي عملها في المجلس احتجاجاً على نتائج اللجنة البرلمانية التحقيقية لتقصي الحقائق في قضية البنك المركزي ووصفت أعضاء اللجنة بأنهم ليسوا مهنيين واختصاصاتهم بعيدة عن الجوانب المالية والاقتصادية وأنه كان عليهم التشاور مع اللجنة المالية في مجلس النواب ذات الاختصاص والمعنية بالأمر ، في حين اعتبر أعضاء آخرون في اللجنة المالية ذاتها أن قرار سحب يد محافظ البنك المركزي لم يؤثر على سعر الدينار العراقي بسبب التعيين السريع  لمحافظ بديل هو عبد الباسط تركي (مدير ديوان الرقابة المالية )  أوضح مجموعة من الاقتصاديين يمثلون شبكة الاقتصاديين العراقيين  من خلال إرسال مذكرة فنية إلى مجلس النواب مهنية محافظ البنك المركزي وإنجازات البنك خلال عقد من السنين في الحفاظ على قيمة العملة العراقية وخطورة ما يتعرض له من ضغوطات . وقد تخوف آخرون من تعرض المسؤول المستقل (من لا ظهر ولا حزب يسنده) بهذه السهولة والسرعة لسحب اليد والتشهير بالاتهام بقضايا فساد بحيث لم تشفع له كل إنجازاته السابقة وسمعته , ونحن هنا لا نقصد شخصية محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي بالتحديد فقبله تعرض القاضي رحيم العكيلي إلى مضايقات ولم يتمكن من أداء واجباته كما ينبغي مما اضطره لتقديم الاستقالة والتنحي عن منصبه . وقد فاجئني البعض بغلق هواتفهم ، لم يريدوا التورط في أي موقف تجاه هذا الموضوع ( عندما طلبت منهم أن نخرج بموقف موحد لنصرة الشبيبي) وفضلوا  أن يبقوا بعلاقات طيبة تضمن استمرار أنشطتهم الاقتصادية دون محاربة وهذا هو الأخطر ...إذن ثبت موقفك الآن لأعرف من أنت !! فالجميع طيبون ومبتسمون وناقدون ومحللون ولكن عندما تتوقف على تثبيت الموقف نتائج تراهم ينسحبون أو يتخوفون .... أقول بكل صراحة هناك ثلاثة مواقف لسنان الشبيبي كانت سبباً في سحب يده وإصدار مذكرة إلقاء القبض بحقه  ،الأولى انه لم يوافق على تغطية أو تمويل العجز وإقراض الحكومة من الاحتياطيات النقدية في البنك  ، والثاني اعتراضه على ارتباط البنك المركزي بمجلس الوزراء وتأكيده على استقلالية البنك واعتماده على نص دستوري في ذلك ، والثالث تأشيره على مصادر الفساد في إدارات البنك المركزي ومطالبته  رئاسة الوزراء بإقصائهم . . أنا مع المسؤول المهني الناجح الذي عمل بهدوء ودون ضجيج وحقق استقراراً في العملة لسنوات طويلة وعلينا جميعا أن ندعم موقفه ولا نتوقف حتى يتم التراجع عن القرار.