صعدت أسعار النفط أثناء التعاملات الآسيوية، امس (الثلاثاء)، بفعل توقّعات لبيانات اقتصادية أميركية قوية في وقت لاحق من يوم امس ، وسط تداول ضعيف بسبب عطلة عامة في اليابان، وبدء المتعاملين إقفال مراكزهم لعام 2014 قبل عطلات عيد الميلاد والعام الجديد
صعدت أسعار النفط أثناء التعاملات الآسيوية، امس (الثلاثاء)، بفعل توقّعات لبيانات اقتصادية أميركية قوية في وقت لاحق من يوم امس ، وسط تداول ضعيف بسبب عطلة عامة في اليابان، وبدء المتعاملين إقفال مراكزهم لعام 2014 قبل عطلات عيد الميلاد والعام الجديد.
وقفزت عقود الخام الأميركي الخفيف إلى أقرب استحقاق أكثر من دولار إلى 56.85 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع إلى 56.08 دولار بحلول الساعة 04:40 بتوقيت غرينتش.
وارتفعت عقود خام القياس الأوروبي مزيج برنت 45 سنتاً إلى 60.56 دولار للبرميل.
وقال محللون إن توقعات لبيانات قوية للناتج المحلي الإجمالي وطلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة والتي ستصدر في وقت لاحق امس دفعت الأسعار للصعود.
ويأتي صعود الأسعار امس (الثلاثاء) في أعقاب ارتفاعات في جلسة متقلبة أمس الاول (الاثنين)، قفزت خلالها عقود برنت في البداية إلى حوالي 63 دولاراً للبرميل، بفعل أداء قوي للأسواق العالمية قبل أن تتراجع إلى ما يزيد قليلاً عن 60 دولاراً
من جانب اخر قالت مصادر من القطاع النفطي وبيانات شحن إن صادرات النفط العراقية ترتفع في كانون الأول متجهة صوب مستويات قياسية مع زيادة إنتاج البلد ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك برغم تداول أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
وستفاقم الزيادة وفرة في امدادات المعروض وقد تثير قلق أعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) غير قادرين على زيادة الصادرات ويتضررون من انخفاض إيرادات الخام بعد هبوط الأسعار حوالي 50 بالمئة منذ يونيو حزيران.
وأظهرت بيانات شحن للأيام الثلاثة والعشرين الأولى من ديسمبر كانون الأول رصدتها رويترز أن الصادرات من مرافئ جنوب العراق بلغت ما لا يقل عن 2.6 مليون برميل يوميا في المتوسط. وأعطى مصدران في القطاع يراقبان الصادرات تقديرات مماثلة.
وقال مصدر في القطاع لاحظ ارتفاع التدفقات الجنوبية إلى 2.8 مليون برميل يوميا في جزء من الشهر "تبدو هذه كميات كبيرة للغاية .. كميات هائلة."
وتنتج المرافئ الجنوبية أغلب النفط العراقي وهي المنفذ الرئيسي للعراق إلى الأسواق العالمية. وتقع هذه المرافئ بعيدا عن مناطق في البلاد تسيطر عليها جماعة الدولة الإسلامية وواصلت التصدير برغم الاضطرابات.
وعلاوة على ذلك استؤنفت تدفقات خام كركوك من ميناء جيهان التركي في ديسمبر كانون الأول بعدما توصلت بغداد إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان.
وقال مصدران في القطاع إن شركة تسويق النفط (سومو) العراقية تصدر حوالي 180 ألف برميل يوميا من كركوك في شمال البلاد منذ بداية ديسمبر كانون الأول. ويصدر الخام عبر خط أنابيب كردي إلى ميناء جيهان بعدما تعرض خط أنابيب أقدم لهجمات متكررة.
وقال مصدر بشركة تشتري الخام العراقي "يمر كل (الخام) عبر الخط الكردي الآن. خط أنابيب كركوك القديم معطل."
وبذلك يبلغ إجمالي صادرات الخامات العراقية الرئيسية حوالي 2.78 مليون برميل يوميا مقتربا من 2.8 مليون برميل المستوى القياسي المسجل في فبراير شباط قبيل توقف التدفقات من حقول كركوك عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان بسبب هجوم بقنبلة.
وقالت المصادر إن الصادرات الشمالية قد تكون أعلى إذا أضيف الخام الذي يتم إنتاجه في كردستان وشحنه إلى جيهان. والأرقام الدقيقة غير متاحة لكن مصدرا قال إن الشحنات الإجمالية من شمال العراق لا تقل حاليا عن 300 ألف برميل يوميا.
ويتفق متوسط الصادرات الجنوبية مع تصريحات لرئيس شركة سومو فلاح العامري الذي قال يوم الأحد إنه يتوقع معدلا لا يقل عن 2.6 مليون برميل يوميا. وإذا استمر هذا المعدل فسوف تتجاوز صادرات ديسمبر كانون الأول نظيرتها في مايو آيار البالغة 2.58 مليون برميل يوميا والتي كانت الأعلى منذ عام 2003 على الأقل.
ويهدف العراق لزيادة الصادرات لمستوى أعلى في عام 2015. كان وزير النفط عادل عبد المهدي قد قال في نوفمبر تشرين الثاني إنه يتوقع نمو الصادرات في العام القادم إلى 3.2 مليون برميل يوميا في المتوسط بما في ذلك صادرات كردستان.
وأظهرت تصريحات لوزراء نفط ومندوبين لدى أوبك خلال اجتماعها في 27 من نوفمبر تشرين الثاني أن الخطة أثارت قلق بعض أعضاء المنظمة وعززت موقف البعض الرافض لخفض إمداداتهم.
لكن العراق قال إنه ينبغي إعفاؤه من قيود الامدادات التي تفرضها أوبك نظرا لأنه يتعافى من سنوات من العقوبات والحروب. ويزيد العراق الإنتاج في الجنوب منذ وقعت شركات غربية عقود خدمات مع بغداد في عام
من جهة اخرى أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي في مقابلة مع نشرة "ميس" الاقتصادية ان منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لن تخفض انتاجها حتى ولو بلغ سعر البرميل عشرين دولارا.
وذكر النعيمي الذي لطالما اعتبر الرجل الاكثر تاثيرا في سوق الطاقة، انه ليس من العدل ان تقوم اوبك بخفض انتاجها لوحدها من دون الدول المنتجة من خارج المجموعة. وقال "لو نزلت الاسعار الى 20 دولارا او اربعين او خمسين او ستين، هذا ليس مهما".
وبحسب الوزير السعودي، فان مستوى المئة دولار لسعر البرميل "قد لا" تشهده السوق مجددا، علما ان الاسعار كانت فوق هذه العتبة قبل اشهر قليلة.
ودافع النعيمي في مقابلته الصريحة والمباشرة بشكل ملفت، عن قرار اوبك الشهر الماضي الابقاء على مستويات انتاجها من دون تغيير عند ثلاثين مليون برميل يوميا بالرغم من الانخفاض في الاسعار.
ودفع قرار اوبك اسعار الخام نحوم مزيد من الانهيار. وتراجعت اسعار الخام بنسبة 50% منذ حزيران/يونيو على خلفية تراجع في الطلب واقتصاد عالمي ضعيف.
ولطالما تدخلت السعودية في الماضي لموازنة العرض والطلب في السوق النفطية العالمية عبر رفع او خفض انتاجها، اذ انها الدولة الوحيدة التي تملك فائضا كبيرا في القدرة الانتاجية بحسب صندوق النقد الدولي.
وتنتج المملكة حوالي 9,6 مليون برميل يوميا الا ان النعيمي اعتبر ان توقع قيام السعودية بخفض انتاجها وبالتالي خسارتها حصتها من السوق لصالح منتجين من خارج اوبك، امر ينم عن "منطق ملتو".
وتساءل النعيمي "هل من المنطقي ان يخفض منتج بكفاءة عالية انتاجه بينما يستمر المنتج بكفاءة رديئة بالانتاج؟".
واضاف "اذا خفضت الانتاج، ماذا سيحصل بحصتي في السوق؟ السعر سيرتفع وسيستولي الروس والبرازيليون ومنتجو النفط الصخري الاميركي على حصتي".
واعتبر ان ذلك "غير منصف" بالنسبة لأوبك لأنها ليست المنتجة الرئيسية للنفط في العالم.
وقال النعيمي للنشرة "نحن ننتج اقل من 40% من إجمالي الإنتاج. نحن المنتجون الاعلى كفاءة. ومن غير المنطقي بعد هذا التقييم ان نقوم بخفض الانتاج".
وقد حاولت اوبك تشكيل جبهة مشتركة مع المنتجين الكبار من خارجها، الا ان "ذلك لم يكن ممكنا ابدا" بحسب النعيمي.
وجدد النعيمي التعبير عن قناعته بان أسعار النفط ستتحسن.
وذكر النعيمي انه لم يتفاجأ بحدة الانخفاض في الأسعار. وقال "كلا، كنا نعرف ان السعر سينخفض لان هناك مستثمرين ومضاربين شغلهم الشاغل دفع الأسعار صعودا او نزولا ليكسبوا المال".
وأشار الوزير السعودي الى ان دول الخليج لا سيما السعودية "قادرة على التحمل"، خصوصا بفضل كلفة الإنتاج المنخفضة جدا والتي هي بين 4 و5 دولارات للبرميل.
وخلص الى القول ان دولا اخرى "ستتأذى بشكل كبير قبل ان نشعر نحن بالألم".
وفي سياق متصل قال مندوبون لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن المنتجين العرب في المنظمة يتوقعون تعافي سعر النفط إلى ما بين 70 و80 دولارا للبرميل في المتوسط بحلول نهاية العام القادم مع انتعاش الطلب بفضل تعافي الاقتصاد العالمي.
ويمثل ذلك أول مؤشر على النطاق الذي تتوقع المنظمة أن تستقر عنده أسعار الخام في الأمد المتوسط.
وقال المندوبون وبعضهم من المنتجين الخليجيين الرئيسيين في أوبك إن الاسعار قد لا تعود إلى مستوى 100 دولار قريبا بل إن البعض قد لا يرحب بذلك.
وذكرت مصادر أن السعر البالغ 100 دولار للبرميل الذي اعتبره الكثير من كبار المنتجين سعرا "عادلا" في السابق يشجع منتجي النفط العالي التكلفة من خارج أوبك على إنتاج كميات جديدة تفوق الحاجة.
لكن المندوبين يعتقدون أنه ما إن تتباطأ وتيرة النمو المفرط لمنتجين من أصحاب التكلفة المرتفعة مثل النفط الصخري في الولايات المتحدة ويتحسن الطلب بفعل انخفاض الأسعار فقد تبدأ أسعار النفط في العثور على مستوى توازن جديد بنهاية العام المقبل حتى إذا لم تخفض أوبك الانتاج - وهو أمر استبعد مرارا.
وقال مصدر نفطي خليجي لرويترز "الاعتقاد العام هو أن الأسعار لن تنهار وقد تصل إلى 60 دولارا أو تنزل عنه قليلا لبضعة أشهر ثم تعود إلى مستوى مقبول عند 80 دولارا للبرميل لكن ذلك قد يحدث بعد ثمانية أشهر إلى عام."
وقال مصدر خليجي آخر "ينبغي أن ننتظر ونرى. لا نتوقع الوصول إلى 100 دولار العام المقبل ما لم يحدث تعطل مفاجئ للإمدادات. لكن فيما يتعلق بمتوسط سعر يتراوح بين 70 و80 دولارا للعام المقبل .. نعم." وعلى مدى الأشهر الماضية أوضح مسؤولون سعوديون أن المملكة نحت جانبا مقولتها التي كررتها كثيرا - بأن سعر 100 دولار للبرميل سعر عادل - على الأقل في المستقبل المنظور.
وقال مصدر نفطي عربي آخر لرويترز على هامش مؤتمر منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) في أبوظبي إن التدخل في السوق في الوقت الحالي سيشجع منافسين جددا على مواصلة الانتاج ويقلص حصة أوبك في السوق دون أي ضمان لتعافي الأسعار لفترة طويلة.
وقال المصدر "في كل مرة تنخفض فيها الأسعار سيطلب منا خفض الانتاج."
وأكد المصدر الخليجي الثاني أن المنظمة لن تخفض الإنتاج منفردة. وقال المصدر إن المنتجين من خارج أوبك مثل روسيا والمكسيك وقازاخستان "وأي دولة يتجاوز انتاجها مليون برميل يوميا" ينبغي أن تخفض الانتاج أو تجمده على الأقل إذا أرادت أن تستقر السوق وتتحسن الأسعار. وليس ثمة تلميح إلى أن أوبك تستهدف سعرا معينا أو تود أن تفعل ذلك. ولم تحدد المنظمة سعرا مستهدفا رسميا منذ نحو عشرة أعوام وتقول السعودية دائما إنها تسعى لاستقرار الأسعار ولا تهدف للوصول لمستوى معين.
