بغداد/ المدى ابدى عدد من النواب اعتراضهم على العقود النفطية باعتبارها "مخالفة قانونية"، منطلقين في توجهاتهم من ان القوانين النافذة تؤكد ضرورة إحالة العقود التي تبرمها الوزارة إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها.
 وقال النائب عن التحالف الكردستاني علي حسن بلو إن "أي استثمار في قطاع النفط بشكل صحيح وقانوني سوف يخدم الشعب ويزيد من ايراداته المالية، ويصب في الميزانية الاستثمارية للبلاد"، مشيرا الى ان هناك ملاحظات قانونية على العقود وعلى الحكومة معالجتها قبل ان تستفحل هذه الظاهرة". واضاف بلو بحسب (وكالة انباء الاعلام العراقي) نحن "في لجنة النفط والغاز مع الاستثمار ومع التكنولوجيا الحديثة لأنها تساعد على سرعة إستخراج النفط وزيادة صادرات العراق النفطية"، مبينا ان "افتقار هذه العقود الى القاعدة القانونية يتطلب معالجات حكومية من اجل تحقيق الهدف من التعاقدات النفطية". من جهته، شكك النائب عن جبهة التوافق العراقية نور الدين الحيالي، بقانونية العقود النفطية لأنها وقعت دون مناقشتها والتصويت عليها من قبل البرلمان. وأشار الحيالي إلى أن لجنة النفط والغاز في مجلس النواب ومن خلال مؤتمرات عديدة وأثناء استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني كنا نعترض على العقود لوجود مخالفة قانونية فيها، مؤكداً عدم إستجابة الوزارة لنداءات لجنة النفط والغاز ولا إلى إرادة عدد كبير من النواب. وأفاد عضو لجنة النفط والغاز أن اللجنة قدمت شكوى الى المحكمة الاتحادية العليا لبيان الرأي حول شرعية العقود التي تبرمها الوزارة مع القوانين النافذة، موضحاً أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بأنها غير مختصة بمسألة النظر في الدستور والخروقات القانونية حوله. مستغرباً من تصرف المحكمة الإتحادية باعتبار أنها مسيسة فعندما تكون هناك إرادة لكتل سياسية كبيرة فهي تفسر الدستور، لكن عندما تأتي جهة ضعيفة لا تستطيع الضغط على المحكمة الاتحادية فالمحكمة تقضي بعدم الاختصاص. يذكر أن هناك اربعة قوانين تؤكد أن كل عقد من العقود التي تبرمها وزارة النفط يجب أن يشرع بقانون. تفاصيل ص2